جفرا نيوز - موسى العجارمة
أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة م.أحمد الهناندة، الثلاثاء، أن الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي تهدف لأتمتة خدمات 50 جهة حكومية بواقع 2446 خدمة سيتم تنفيذها وفق خطة زمنية معتمدة من 2021 إلى 2025، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتحديد الأولويات وحصر الخدمات غير المؤتمتة والتي يبلغ عددها 1745 خدمة.
وأضاف الهناندة لـ"جفرا نيوز" أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة قامت في عام 2021 بجمع البيانات لتحديد وتقييم الخدمات الإلكترونية ذات الأولوية، وإعداد الدراسات والإجراءات التمكينية واعتماد وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وخطة تنفيذية بالتشاور مع الجهات ذات العلاقة، والمباشرة برقمنة المدفوعات وإجراء تحسينات على البنية التحتية والانتهاء من الهوية الرقمية والانتهاء من خطة الشباب والتكنولوجيا.
وأشار إلى أنه في عام 2022 سيتم استكمال بوابة الخدمات الحكومية (سند وبوابة الحكومة الإلكترونية) كمنصة خدمة موحدة والإنتهاء من الخدمات المتكاملة على بوابة الخدمات الحكومية للجهات الحكومية لدائرة الأراضي والضريبة والسواقين والمركبات، والانتهاء من رقمنة المدفوعات وتنفيذ وإنشاء مركز البيانات الرئيسي، والانتهاء من مشروع شبكة الألياف الضوئية.
وسيحظى عام 2022 -2023 وفق ما أكده الوزير، بإيجاد فرص عمل إضافية وجذب الاستثمارات والمساهمة في النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل إضافية وزيادة عدد الشركات وإطلاق الجيل الخامس، واستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وقال إن فترة 2023 -2025 سنشهد استمرارية بالتحسين والتطوير والبناء على الدروس المستفادة والإنجازات ومراجعة الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية.
وتابع: إن الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2021 – 2025 ستوفر إطاراً استراتيجياً للتحول الرقمي للأردن لخمسة أعوام، وتوضح التغييرات والمتطلبات الاستراتيجية اللازمة من أجل مواكبة عجلة التقدم في التحول الرقمي عالمياً وتحسين تقديم الخدمات الحكومية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، بما في ذلك تحقيق متطلبات المستفيدين من حكومة ومواطنين ومقيمين وسياح وقطاع خاص ورواد أعمال ومجتمع مدني، وتحسين نوعية الحياة بشكل أكثر فعالية واستدامة وموثوقية وتحقيق الرفاهية.
وشدد الهناندة على أهمية التحول الرقمي والتكنولوجيا والاستثمار في الابتكار لكونه أصبح ضرورة عالمية وعربية لتعزيز الاقتصاد الرقمي وممرًا إجباريًا للدول والشركات الراغبة في قطف بعض ثمار الثورة الصناعية الرابعة، وعلى الرغم من التحديات والتعقيدات التي تواجهها المؤسسات الحكومية في عملية التحول الرقمي فقد اتخذت الحكومة قرارا بتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية وتبني الخطط الاستراتيجية لإدامة وتشجيع التحول الرقمي للحكومات وكافة شرائح المجتمع، مما سينعكس أيضاً بصورة إيجابية على موقع المملكة اقليميًا ودوليًا.
"وتدرك الحكومة أن خدمات الهاتف المتنقل عبر تقنية الجيل الخامس بدأت في الانتشار منذ العام 2019 في بعض الدول ومن بينها بعض بلدان الشرق الأوسط، ومن الواضح أن هذه التكنولوجيا ستغدو هي الاتجاه العام السائد في الحياة العامة وعالم المال والأعمال خلال السنوات القليلة المقبلة حيث أنه من المتوقع بحلول عام 2025 أن يصل عدد مشتركي هذه الخدمة إلى 1.5 بليون على مستوى العالم؛ فقد بات تحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعلى وجه الخصوص البدء في تحديث الشبكات للارتقاء إلى عصر أنظمة الجيل الخامس أمراً لا مفر منه، خاصة وأن هذه الشبكات لا توفر سرعة اتصال وتنزيل بيانات فائقة فحسب، بل تثبت إنها محرك حقيقي لتطوير أعمال وخدمات كافة الصناعات والقطاعات وعامل أساسي لنجاح عملية التحول الرقمي". بحسب الوزير.
وحول الذكاء الإصطناعي، نوه أن الحكومة تلتزم بإعداد خطط واستراتيجيات قطاعية للذكاء الاصطناعي توضح التحليلات السوقية المطلوبة لنمو الذكاء الاصطناعي في المملكة وتشجيع الاستثمار ودعم الابتكار بالإضافة إلى إعداد ميثاق لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
وبما يخص الهوية الرقمية، أوضح أن الوزارة قامت عبر منظومة الهوية الرقمية بإتاحة استخدام (اسم مستخدم وكلمة مرور) موحدة للاستفادة من التقديم للمعاملات الإلكترونية للمستخدمين الأردنيين كمرحلة أولى وتمكينهم من الاستفادة من هويتهم الرقمية للتوقيع الرقمي وستستكمل الوزارة العمل على تطوير وتحسين هذه المنظومة لتشمل باقي تصنيفات المستخدمين وقطاعات العمل المختلفة مثل قطاع الأعمال والشركات والقطاع المالي والمستخدمين غير الأردنيين تحقيقاً للهدف الأسمى المتمثل بالوصول لمنظومة وطنية شاملة للتحقق من الهوية.
النسخة الكاملة
