جفرا نيوز - جفرا نيوز - حتى الآن، وعلى الرغم من موجة الخسائر التي تطارد الاقتصاد التركي، يبقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان متمسكاً بنظرياته الاقتصادية التي قادت المؤشرات إلى الهبوط بشكل عنيف خلال العام الماضي.
وفي خطوة جديدة من المتوقع أن تتسبب في زيادة التضخم المرتفع بالفعل في تركيا، أعلنت الحكومة رفع أسعار الكهرباء بنسب تتراوح بين 50 و100 في المئة للاستخدام المنزلي وللشركات، في أول أيام العام الجديد، كما رفعت مجدداً الأسعار في الفواتير الشهرية للغاز الطبيعي، ما يزيد الأعباء في اقتصاد يعاني ارتفاع التضخم.
وقالت الهيئة المعنية بتنظيم قطاع الطاقة في البلاد، إن أسعار الكهرباء زادت بنحو 50 في المئة للاستخدام المنزلي منخفض الاستهلاك في عام 2022، في حين زادت بأكثر من 100 في المئة للاستخدام الصناعي مرتفع الاستهلاك، وهو ما يعني مزيداً من الأعباء على الأسر التركية التي تعاني بشكل كبير ارتفاعات الأسعار بسبب انهيار الليرة مقابل الدولار الأميركي.
وقالت شركة خطوط الأنابيب التركية الحكومية في تقرير منفصل، إن أسعار الغاز الطبيعي سترتفع بنسبة 25 في المئة للاستخدام المنزلي، و50 في المئة للاستخدام الصناعي في يناير (كانون الثاني) الحالي، وبلغت الزيادة في أسعار الغاز المستخدم لإنتاج الكهرباء نحو 15 في المئة.
أزمة سوق الصرف تتسارع بشكل عنيف
على صعيد الليرة، فقد كان عام 2021 هو الأسوأ بالنسبة للعملة التركية، وسجل الدولار الأميركي مستويات قياسية أعادت إلى الأذهان ما حدث في بداية الألفية الحالية حينما انهارت العملة التركية واتخذت الحكومة قراراً بحذف ستة أصفار منها مقابل الورقة الأميركية الخضراء.
وتشير البيانات التي أعدتها "اندبندنت عربية"، إلى أن الدولار الأميركي استهل عام 2021 عند سبع ليرات، ووصل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى مستوى 18.6 ليرة، ما يعني أنه سجل ارتفاعاً بقيمة 11.6 ليرة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 165 في المئة، وفي الوقت نفسه يعني خسارة الليرة التركية نحو 62 في المئة من قيمتها مقابل الدولار الأميركي متصدرة أسوأ عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار.
وتسارعت الأزمة التي تواجهها سوق الصرف التركية في الأشهر الأخيرة، وهزت اقتصاداً يبلغ حجمه 720 مليار دولار، ويرجع السبب في ذلك إلى حد بعيد إلى "البرنامج الاقتصادي الجديد" الذي يطبقه الرئيس أردوغان ويركز على الصادرات والائتمان على الرغم من انهيار الليرة والتضخم الذي قفز معدله لما فوق 21 في المئة.
وقبل أسبوعين، ولتخفيف حدة الاضطراب، كشف الرئيس التركي عن مخطط تحمي بموجبه الدولة الودائع المحلية المحولة من الخسائر أمام العملات الصعبة، ما أدى إلى زيادة حادة بنسبة 50 في المئة في قيمة الليرة بدعم من تدخل البنك المركزي وضخ كميات كبيرة من العملات الصعبة في السوق.
تحويل الذهب إلى البنوك
ودعا أردوغان، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبيته في فترة ما قبل انتخابات 2023، الأتراك للاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة وتحويل الذهب إلى البنوك، قائلاً إن تقلبات السوق باتت تحت السيطرة إلى حد كبير. وأضاف، "نخوض حرباً لإنقاذ الاقتصاد التركي من دائرة ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم"، مكرراً وجهة نظره غير التقليدية التي تفيد بأن ارتفاع أسعار الفائدة يرفع الأسعار.
وفي رد فعل على القرارات الأخيرة، وبخاصة ما يتعلق بضمان الودائع التي أعلنتها وزارة الخزانة قبل أيام، فقد تراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 13.63 ليرة في التعاملات الأخيرة، مقابل نحو 18.6 ليرة خلال منتصف ديسمبر الماضي.
النسخة الكاملة
