جفرا نيوز - جفرا نيوز – خاص
لا يمكن لوطني او عاقل أن يبرر ما حدث تحت قبة البرلمان قبل أيام وتناقلته وسائل اعلام عالمية، باعتباره أحد أشكال الديمقراطية وإفرازاتها التي يمكن ان تحدث في كل دول العالم.
غير أن الاحتفاء الذي قوبل فيه أحد نواب مدينة العقبة وعلى نجو مبالغ فيه، لا ينبغي ان يمر مرور الكرام، فهو يؤسس لحالة من التمرد على الدولة، ويعزز المناطقية والجهوية والفئوية، ويجسد الاغتراب عن تنفيذ القانون بالطرق الصحيحة وعبر الدولة فقط الى الفوضى.
النائب الذي تم الاحتفاء به في العقبة محسوب على جماعة الاخوان المسلمين، وإذا كانت الجماعة ترتضي تصرفه تحت القبة حتى لو تم تبريره بمسوغات دينية فإننا اليوم امام مشكلة حقيقية كفيلة بنزع القناع عن الوجه الحقيقي للجماعة فيما لو آلت اليه مقاليد الأمور في هذا البلد يوما ما.
كان يمكن التغاضي عما حدث، لولا ان مناصري النائب المذكور حولوا الأمر الى استعراض وتحدي للدولة والقانون، وكان بارزا بوضوح وجود قيادات في حزب جبهة العمل الإسلامي في استقبال النائب الذي برر ضربه لزملائه بالغضب لله عز وجل، من ان ثمة قانون يحكم كل ما يدور من نقاش وحديث وانفعالات تحت القبة، وكل مخطئ بنال حسابه.
ثمة سيناريوهات عديدة تفسر ما حدث، بعضها يتحدث عن تدبير مسبق لإفشال جلسة مناقشة التعديلات الدستورية. وأخرى تشير الى محاولة ضرب وافشال رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي الذي قال إنه سيعيد هيبة المجلس فتحول المجلس الى ساحة للفوضى. لكن الثابت الوحيد أن هيبة دولة القانون والمؤسسات اليوم باتت على المحك.
الاخوان اليوم يشاغبون سياسيا ووفق سياسة الصوت المرتفع، في حين ان بين أيديهم أدوات دستورية كثيرة، أقلها تسجيل موقف والانسحاب من المجلس عبر الاستقالة بدلاً من ممارسة الاستعراض والشعبويات التي لا طائل منها. لكن التاريخ كما يبدو يكرر نفسه ويعيدنا الى تاريخ التصويت على اتفاقية وادي عربة حينما انسحب نواب الإخوان من الجلسة البرلمانية آنذاك بدلا من تقديم استقالتهم.
النسخة الكاملة
