جفرا نيوز -
جفرا نيوز- دعا الاتحاد الأوروبي الخميس، إلى فرض حظر دولي على شحنات الأسلحة إلى المجموعة العسكرية في بورما وإلى تشديد العقوبات الأوروبية في أعقاب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 30 شخصا الأسبوع الماضي.
وقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديمقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا في شباط/فبراير.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن "أعمال العنف المروعة التي ارتكبها النظام العسكري" بحق مدنيين وعمال إنسانيين تؤكد على "الضرورة الملحة" لمحاسبة المجموعة العسكرية.
وتعد الصين وروسيا اللتان تتمتعان بحق الفيتو في مجلس الأمن، إضافة إلى الهند المجاورة، مزودي الأسلحة الرئيسيين لبورما.
تشهد بورما فوضى منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير، ومقتل أكثر من 1300 شخص في قمع دموي نفذته قوات الأمن، وفق مجموعة رصد محلية.
منذ الانقلاب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات محددة على الجيش البورمي وقادته والكيانات المرتبطة به.
وأوقفت الكتلة الأوروبية أيضا مساعدات مالية للحكومة وجمدت مساعدات يمكن اعتبارها إضفاءً للشرعية على النظام العسكري.
وقال بوريل إن "استهداف المدنيين والمشاركين في العمليات الإنسانية غير مقبول وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان والقانون الدولي وبما يشمل القانون الإنساني".
ودعا إلى "إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن وبدون عراقيل" إلى شعب بورما، مع المطالبة في نفس الوقت بحماية كاملة للعمال الإنسانيين والطواقم الطبية.
وأعلنت منظمة سيف ذا تشيلدرن الخيرية الدولية أن اثنين من موظفيها بين ضحايا المجزرة.
وأكد الاتحاد الأوروبي بأنه سيواصل توفير المساعدات الإنسانية للأهالي.
النسخة الكاملة
