الاردن بين الدول العربية الاقل تضخماً

جفرا نيوز - حلّ الأردن في المرتبة السادسة عربياً والـ152 عالمياً ضمن الدول الأقل في زيادة معدلات التضخم بين 191 دولة خلال الأعوام 2017-2021، وفقاً لترتيب أعلى وأدنى معدلات التضخم 2021، الصادر عن مجلة «غلوبال فايننس» المتخصصة في مجال البنوك والمؤسسات المالية المصرفية، بالاعتماد على بيانات صندوق النقد الدولي، وقاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية الصادرة في تشرين الأول 2021.

وجاء الأردن في المرتبة 152 عالمياً في ترتيب (من الأعلى إلى الأدنى) بمعدل تضخم 1.6% للعام الحالي، مقارنةً مع 0.4% في 2020، و0.7% في 2019، وعند 4.5% و3.6% في عامي 2018 و2017 على التوالي.

وأشارت المجلة، إلى تسبب جائحة «كورونا» باضطراب خطير في الاقتصاد العالمي، حيث تسببت الاختناقات في سلاسل التوريد في عدم تلبية طلبات المستهلكين والشركات، وهو ما دفع الطلب إلى تجاوز العرض بمستويات كبيرة، وأدى إلى ارتفاع أسعار الكثير من السلع.

وعربياً، جاءت جزر القمر في المرتبة الأولى والـ190 عالمياً في تصنيف أدنى معدلات التضخم عند -1% للعام الحالي، تلتها البحرين، ثم جيبوتي، ثم فلسطين، والمغرب، وفي المرتبة السادسة الأردن، ثم الإمارات، وقطر وعُمان والكويت والسعودية، وجاءت السودان واليمن وجنوب السودان وليبيا الأعلى في معدلات التضخم للعام الحالي، في حين لم تشمل بينات التصنيف لبنان والصومال وسوريا.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت المراكز الخمسة الأولى في التصنيف كل من ساموا، وجزر القمر، وسانت كيتس ونيفيس، وماكاو، واليابان، كأدنى معدلات للتضخم، في حين سجلت فنزويلا والسودان وزيمبابوي أعلى معدلات التضخم للعام الحالي، عند 2.700% و194.6% و92.5% على التوالي.

وبيّنت المجلة، أن استمرار الاضطراب الاقتصادي لسنوات -نتيجة الجائحة- لم يكن متوقعاً، خاصةً أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أبدت توقعات طموحة بعد توفير العديد من الدول للقاح والتشجيع عليه، معتبرين الارتفاعات الأولى في التضخم مجرد حالة مؤقتة ستختفي قريباً، إلا أن تلك التوقعات تزعزعت بظهور الأنواع الجديدة من الفيروس، ورفض الكثير من الناس الحصول على اللقاح، وعدم التساوي في التوزيع العالمي للقاحات.

ولفتت المجلة إلى أن رفع الأسعار الفائدة هي الأداة الأساسية التي تستخدمها البنوك المركزية لخفض التضخم، والتي تترجم في بعض الأحيان إلى الحالة المتمثلة في أن العلاج أسوأ من المرض، فعلى سبيل المثال يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة بسرعة كبيرة إلى الإضرار بالاقتصادات الهشة، وإلحاق الضرر بالشركات الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الائتمان للبدء بمشاريعها، إضافةً إلى تفاقم البطالة، وتقويض النمو الاقتصادي، والتسبب بالركود.

وأكدّت المجلة في تصنيف أعلى وأدنى معدلات التضخم 2021، أن التضخم المستقر والمعتدل علامة على صحة الاقتصاد، ومع نمو الاقتصاد تنمو الأجور وترتفع طلبات المستهلكين، ولتلبية الطلب المتزايد تبدأ الشركات تدريجياً في توظيف المزيد من الأشخاص، وشراء المزيد من الموارد والإمدادات، وزيادة الإنتاج.

وترى المجلة في تحليلها لمعدلات التضخم، أن التوقعات تلعب دوراً أساسياً في تحديد أسعار السلع والخدمات، فالقدرة على طمأنة المستهلكين والشركات بأن الأمور مستقرة قد تقلل من مخاطر التضخم، -وبحسب المجلة- فإنه بمجرد أن يبدأ الناس في الاعتقاد بأن الأسعار سترتفع، -تصبح نبوءة تحقق ذاتها- بينما يتدافع الناس للحصول على ما يمكنهم باعتقادهم الحصول عليه قبل ارتفاع الأسعار الوشيك. وغالبًا ما يكون ارتفاع الأسعار نتيجة لارتفاع الخوف بقدر ما يكون نتيجة لارتفاع التكاليف.

وأوضحت المجلة، بالاستناد إلى بيانات صندوق النقد الدولي، أنه من المقرر أن يرتفع التضخم هذا العام في 144 دولة من أصل 191 مقارنة بعام 2020، الذي ارتفعت به معدلات التضخم في 71 دولة فقط مقابل العام السابق.