جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رفعت هيئة الرقابة المصرفية في تركيا شكوى جنائية ضد 26 شخصاً، بمن فيهم محافظان سابقان بالبنك المركزي التركي وصحافيون وخبير اقتصادي بشأن محاولات مزعومة للتلاعب بسعر الصرف في البلاد، في خطوة من شأنها أن تهدئ الانتقاد لسياسات الحكومة الاقتصادية غير التقليدية.
وقالت وكالة التنظيم والرقابة المصرفية على "تويتر" الاثنين إنها تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد 26 شخصاً وحسابات على "تويتر"، بسبب "منشوراتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وسائل الإعلام"، وسط أزمة العملة التي أدت إلى انخفاض 35 في المئة من قيمة الليرة هذا العام.
ومن بين المتهمين دورموس يلماز، الذي قاد البنك المركزي بين عامي 2006 و2011، وهو الآن نائب معارض. كما أن روسدو ساراك أوغلو، محافظ البنك المركزي السابق، مدرج أيضاً في القائمة التي نشرتها هيئة الرقابة المصرفية.
وقالت الهيئة التنظيمية، بحسب ما أوردته "فاينانشال تايمز"، إن شكواها تستند إلى مادة في قانون البنوك تحظر الإدلاء بتصريحات في وسائل الإعلام من شأنها تشويه سمعة البنك أو الإضرار بها.
وقالت الصحيفة إن كثيراً ما تستخدم الحكومة التركية المحاكم لإسكات منتقديها، ورفعت دعاوى جنائية ضد صحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتهم خلال فترات سابقة من التقلبات في الأسواق المالية.
ضعف الليرة والفائدة والتضخم
من جانبه، يرى الرئيس رجب طيب أردوغان أن ضعف الليرة سيعزز الصادرات والنمو الاقتصادي، وأمر البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة على الرغم من معدلات التضخم الرسمية التي تزيد على 20 في المئة. ويجادل الرئيس التركي بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم، على عكس النظرية الاقتصادية السائدة.
هل يتكرر سيناريو "حذف الأصفار" مع انهيار الليرة التركية؟
واضطر أردوغان إلى اتخاذ إجراءات طارئة في 20 ديسمبر (كانون الأول)، إذ هوت الليرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18.4 مقابل الدولار، بتراجع 60 في المئة على مدار العام.
وساعدت خطة الإنقاذ التي شملت ضمانات حكومية لتعويض المدخرين عن انخفاض قيمة العملة، في تعافي الليرة إلى 11.5 مقابل الدولار.
تراجع صافي الأصول الأجنبية التركية بـ 4.9 مليار دولار
ويشير الانخفاض الحاد في احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية في بداية الأسبوع الماضي إلى أن مؤسسات الدولة اشترت مليارات الليرات لدعم العملة. وانخفض صافي الأصول الأجنبية لتركيا بمقدار 5.9 مليار دولار في أول يومين من الأسبوع الماضي، وفقاً لحسابات الصحيفة بناءً على بيانات البنك المركزي.
ونفى وزير المالية التركي نور الدين النبطي في مقابلة تلفزيونية يوم الاثنين، حدوث مثل هذه التدخلات في 20 ديسمبر، وقال إن الليرة عوّضت معظم خسائرها بعد أن "تسابق الأتراك لبيع دولاراتهم" عقب تعهد أردوغان حماية ودائع العملة المحلية.
وكان الرئيس التركي كشف عن الإجراءات الجديدة في كلمة ألقاها مساء الاثنين، بعد هبوط الليرة إلى مستوى قياسي جديد، ووعد بضمان الودائع بالعملة المحلية، مما دفعها إلى الارتفاع 25 في المئة، مسجلة أكبر صعود لها في يوم واحد منذ بدء تسجيل البيانات.
وقالت غولديم أتاباي، الاقتصادية التي تكتب لموقع "بارا أناليز" على الإنترنت، إنه لم يتم إخطارها رسمياً بعد بالشكوى. لكنها اشتبهت في أن الخطوة تتعلق بالمخاوف التي أعربت عنها بشأن المخاطر المحتملة في أداة الإيداع الجديدة.
وأردفت، "الشكوى بمثابة تهديد للاقتصاديين الآخرين الذين يلفتون الانتباه أيضاً إلى أخطاء سياسة الحكومة". وأضافت: "سأستمر في محاولة إبلاغ الناس بما أراه، وبرأيي القائم على الرياضيات والعلوم".
النسخة الكاملة
