جفرا نيوز -
جفرا نيوز - محرر الشؤون السياسية - ازالت قانونية النواب كل ّ لبس او مغالطات كانت قد رافقت او شابت مشروع التعديلات الدستورية المقدم من الحكومة مؤخرا رفقة مشروعي قانوني الاحزاب والانتخاب وذلك بعدما اقرت المشروع واعلنت ابرز قراراتها مساء اليوم الاحد
اللجنة القانونية وبعد اكثر من اربعة عشر اجتماعا لها مع مختصين وخبراء ونواب بالاضافة الى تداول اعضائها خرجت بقرارات اقل ما يقال عنها انها توافقية وقانونية وعقلانية واغلقت كل منافذ الشك والتأويل التي كانت تتردد وتقال هنا وهناك خلال الاسبوعين الماضيين من قبل البعض الذين طعنوا وهاجموا تلك التعديلات
النواب وهم السلطة التشريعية في النظام ازالوا اللبس ونأوا بجلالة الملك خارج اي تعديلات او حسابات او مناكفات , فأقروا تعديل المادة الثالثة من المشروع المعدل , ليكون المجلس القومي بدلا من الوطني , وليعلنوا ان لا حاجة لان يرأس جلالة الملك ذلك المجلس بل تعقد اجتماعاته للضرورة القصوى وبطلب من جلالته
ذلك التعديل يعدّ الاهم على الصعيد الدستوري والسياسي الذي شغل الخبراء والفقهاء والمراقبون حيث أُسدل الستار بكل نجاح ولياقة ولباقة على واحدة من اهم التعديلات والمواد التي اثارت الجدل مؤخرا , فجاء التعديل متوافقا ومتوازنا مع الطرح القانوني والدستوري والشعبي والتوجه الملكي
التعديلات الاخرى جائت منسجمة مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ودعما للاصلاح السياسي المنشود للوصول للحكومات الحزبية , وتأطير العمل البرلماني من خلال اعادة مدة رئيس مجلس النواب الى سنة شمسية , ومنح ربع اعضاء المجلس حق حجب الثقة عن الحكومة او احد اعضائها
تلك التعديلات والتحديثات كان قد رسم ملامح طريقها جلالة الملك عبد الله الثاني للدخول إلى مئوية الدولة الثانية بناء على أسس يكون للأحزاب دور فاعل في الحياة السياس
كما إن التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة اعتبارا من عام 2011 من خلال انشاء المحكمة الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإلغاء الصلاحية المطلقة بإصدار القوانين المؤقتة من قبل الحكومة حسب تأكيد رئيس اللجنة المحامي عبدالمنعم العودات
وبذلك يسدل الستار على عاصفة سياسية اشغلت الراي العام والساسة مؤخرا بانتظار اقرارها من مجلس النواب حيث وحسب المصادر النيابية لن يجد تمريرها اي صعوبة تذكر بعد التوافق والارتياح النيابي الكبير الذي تم ابداءه تجاه مخرجات لجنتهم القانونية
النسخة الكاملة
