وبين أن التعديلات تسعى إلى "تعزيز استقلالية الأحزاب وترسيخ فصل السلطتين والعمل النيابي وتوسيع قاعدة صناعة القرار إلى جانب إرساء مبادئ سيادة القانون على الجميع”.
وقال إن التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة اعتبارا من عام 2011 من خلال انشاء المحكمة الدستورية وانشاء الهيئة المستقلة للانتخاب وإلغاء الصلاحية المطلقة بإصدار القوانين المؤقتة من قبل الحكومة.