جفرا نيوز - لم يكن مفاجئاً ولا غريباً ما قام به «أحد التيارات» أثناء اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية لمناقشة التعديلات على قانون نقابة المهندسين الأردنيين، وكان واضحاً من التصرفات الاستفزازية الإقصائية الخارجة عن أدبيات العمل الحزبي والنقابي، أن هذا التيار الأناني لم يأتِ للمناقشة وتقديم رأيه للهيئة العامة لنقابة المهندسين وسماع الرأي الآخر، بل جاء بمبدأ المغالبة.
لقد التزم نقيب المهندسين ومجلس النقابة بالقانون والنظام، وما جرى من ممارسات غير مقبولة تشير الى أن هذا التيار يمثل تياراً سياسياً بعينه لم يجد طريقة لرفض التعديلات سوى ممارسة الاستقواء على الهيئة العامة بطريقة غير معهودة في العمل النقابي.
والأدهى أن هذا التيار الذي سيطر على نقابة المهندسين طيلة ربع قرن، عمل خلالها على الإقصائية ولم يؤمن يوماً بالتشاركية، فكان على الدوام بوجه أي تعديلات لإدخال التمثيل النسبي في انتخابات النقابة، وهم اليوم يتذرعون بمبررات شكلية لم يجدوا معها سبيلاً إلا الاستقواء الذي يستوجب المحاسبة أولاً من الجسم النقابي ومن الأردنيين كافة الذين وضعوا أياديهم على قلوبهم وحمدوا الله أن هذا التيار يتكشف يوماً بعد يوم، وبات الجميع يدرك أن هذا التيار بمحاولاته تأزيم السلم المجتمعي بهذه الممارسات.
إنه تيار لا يريد إقرار التشاركية خوفاً على مكتسباته الشخصية والتنظيمية، ولذلك كان يرفض الانصياع للقيم والأعراف النقابية التي اعتاد عليها المهندسون في نقابتهم طيلة عقود مضت، والحقيقة أن ما جرى ما هو إلا تعبير عن أزمة داخلية حاول هذا التيار من خلالها نقل أزمته الداخلية وتصديرها إلى الخارج، والمطلوب من الجسم النقابي ومختلف تياراته الوقوف بوجه هؤلاء وحماية نقابتهم من كل من يحاول الاعتداء عليها.
إن المتتبع لما جرى من تشويش وهتافات مستفزة وأفعال منافية لقيمنا، سيلحظ أن هذا الفعل دخيل على الأردنيين وعلى العمل النقابي والمهني، بل تجاوز الحدود بمحاولة الاعتداء على المنصة حيث النقيب الذي تعامل بمسؤولية وطنية استطاع معها الإثبات أنه رجل وطني يتجاوز مثل هذه الممارسات.
إن الخطورة فيما شاهدناه لا يتعلق بقبول أو رفض التعديلات، بل يتعلق بالشعارات السياسية العابرة للحالة النقابية والتي تم فيها الإساءة لدول عربية شقيقة، وهذا ما يستوجب المحاسبة، وقطع الطريق على هذا التيار الذي بات يتعمد إحراج الدولة في وقت كانت الدولة أكثر تسامحاً.
القول الفصل، والذي يجمع عليه كل العقلاء في وطننا، ان ما قام به «التيار الإقصائي» ما هو إلا وصمة عار ستبقى تلاحقهم في سجلات الوطن، مهما حاولوا تبييض الموقف، ومهما قدموا مبررات غير منطقية، فالوطن لم يعد يحتمل مثل هذه التصرفات التي لا يمكن تصنيفها إلا أنها مشاريع خراب.
الدستور
النسخة الكاملة
