جفرا نيوز - موسى العجارمة
أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن دور ديوان الخدمة المدنية في التعيين على شراء الخدمات يتمثل بدارسة طلبات الاجهزة الحكومية وفقا للاسس المعتمدة بموجب بلاغ رئيس الوزراء رقم (11) لسنة 2017 بخصوص ضبط وتنظيم عملية شراء خدمات الاشخاص على حساب شراء الخدمات في الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة وامانة عمان الكبرى ومجالس الخدمات المشتركة والجامعات الرسمية.
وأضاف الناصر لـ"جفرا نيوز"، الخميس، أن اللجنة المشكلة من ديوان الخدمة المدنية معنية بدراسة احتياجات الأجهزة الحكومية ورفع التوصية بالموافقة عليها من عدمها على ضوء مخرجات التقارير التي تطلب من الدوائر الحكومية من قبل اللجنة لتزويدها بالبيانات والمعلومات التوضيحية اللازمة لغايات عمل اللجنة، مع العلم بأن الديوان ملتزم تماماً بضبط عملية الاستخدام خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية بشكل عام، وشراء الخدمات بشكل خاص الا للحاجة الفعلية وبعد دراسة مستفيضة من قبل اللجنة المشار إليها تنفيذاً لمضمون بلاغ رئيس الوزراء رقم(11) لسنة 2017 بهذا الخصوص.
وأشار إلى أن تعريف موظف شراء الخدمات وفقا لاحكام المادة(2) من نظام الخدمة المدنية يكمن بالشخص المُعين في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات الوظائف الصادر بمقتضى قانون الموازنة العامة أو موازنة إحدى الدوائر والموظف المُعين بموجب عقد ولا يشمل الشخص الذي يستخدم خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية، ويتم تطبيق أحكام قانون العمل عليهم وليس نظام الخدمة المدنية، وعليه لا يعتبر الشخص الذي يعمل في الدائرة على بند شراء الخدمات موظفاً حكومياً .
وفي ذات السياق، قال إن ديوان الخدمة المدنية يعمل على إعداد الدراسات المتعلقة بالتخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في الجهاز الحكومي، ودراسات عبء العمل وتعزيز مفهوم الاستقطاب الداخلي في القطاع العام، خاصة في ظل قرار وقف التعيينات مؤخرا بسبب الجائحة، منوهاً بأن الديوان أنهى وبالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان من تحديد الفائض والنقص من الموارد البشرية على ضوء مخرجات وتوصيات الدراسة التي تم تنفيذها على مديريات الوزارة المنتشرة في محافظات المملكة اثناء مناقشة مشروع جدول تشكيلات الوزارة للعام القادم 2022.
بما يخص تعليمات تدريب حديثي التخرج في القطاع الحكومي، نوه أن مجلس الخدمة المدنية أقر خلال اجتماعه يوم الأحد الماضي برئاسة وزير العدل أحمد الزيادات تعليمات تدريب حديثي التخرج في دوائر الخدمة المدنية عملا بأحكام المادة (184/ج) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 وتعديلاته، مبيناَ أن التعليمات أفادت بأن حديث التخرج هو الشخص الحاصل على درجة البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلهما ولم يمضِ على تخرجه أكثر من ثلاث سنوات- بحيث تلزم الدائرة التي تتوفر لديها متطلبات تدريب حديثي التخرج بإعداد خطة تدريبية تركز على الجوانب المتخصصة بعمل الدائرة و تعكس هويتها وتحقق الإنسجام بين اختصاص المتدرب ومجالات التدريب، متضمنة مجالات واختصاصات التدريب وعدد الفرص التدريبية المتاحة والأطر الزمنية لها، ونشرها على الموقع الالكتروني للدائرة واتاحة نماذج الترشح للتدريب نهاية شهر كانون الثاني المقبل.
كما أضاف أن التدريب يهدف الى تحقيق منفعة متبادلة بين الدائرة والمتدرب من خلال رفع وتطوير قدرات حديثي التخرج في مجالات العمل المرتبطة باختصاصاتهم وتعزيز الجانب التطبيقي العملي لديهم، بما يساهم في فتح آفاقًا مستقبلية وفرص عمل جديدة أمامهم، و استثمار طاقاتهم وإمكانياتهم والاستفادة من معلوماتهم ومهاراتهم في مجالات منتجة تعود بالنفع على الدائرة وتطور عملها، وتعزيز جوانب المسؤولية المجتمعية ونقل المعرفة الطوعي لدى الدائرة والموظف.
وفيما يتعلق بدراسة تحليل الاحتياجات من الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية "تحليل عبء العمل"، قال الناصر إن اللجنة المركزية للموارد البشرية تأخذ بتوصيات دراسة عبء العمل لتحديد الاحتياجاتها الوظيفية لوزارتي الاشغال العامة والاسكان و الزراعة للعام 2022 مؤكداً ان الديوان حرص على تقنين المفاهيم والمنهجيات الإدارية الحديثة ضمن احكام نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020 لغايات تعزيز عملية التطوير والإصلاح الإداري وترشيق الجهاز الحكومي من خلال التخطيط والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وإدارة الفائض والنقص في الجهازالحكومي بالاعتماد على المؤشرات الرقمية الدقيقة وإعادة توزيع القوى البشرية العاملة في الاجهزة الحكومية ، وذلك خلال اختتام اللجنة المركزية للموارد البشرية لاعداد مسودة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية اجتماعها اليوم في ديوان الخدمة المدنية .
وبين أن الديوان وبالتشارك مع وزارتي الزراعة والاشغال العامة والاسكان فرغ من تنفيذ دراسة تحليل عبء العمل والتي تمت بجهد تشاركي وبتعاون كبير بين الوزارات والديوان وبدعم من كافة الشركاء والجهات واللجان المعنية في السلطة التشريعية، مشيراً ان اللجنة المركزية للموارد البشرية قد اخذت بتوصيات الدراسة خلال مناقشة جدول تشكيلات الوظائف للعام 2022 للوزارات التي تم اجراء الدراسة عليها، بعد أن خلصت الدراسة إلى عدد من المؤشرات الرقمية الهامة حول واقع الموارد البشرية للوزارات وتوزيعها من حيث الفئات الوظيفية والتوزيع الجغرافي على المديريات المنتشرة في جميع محافظات المملكة، بالإضافة إلى مؤشرات دالة حول النقص والفائض في مختلف وظائفها ومقترحات وتوصيات لسد الفجوات،
"ومؤشرات هذه الدراسة تشكل مدخلاً رئيساً للتخطيط المستقبلي للإحتياجات من الموارد البشرية في الاجهزة الحكومية وأساسًا لنقاش مسودات جداول التشكيلات للأعوام القادمة لكافة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية ، وتم اعطاء الاولوية عند تنفيذ الدراسة للوزارات الكبيرة نسبياً والتي تضم طيفاً متنوعاً من الإختصاصات والفئات الوظيفية ولها انتشار جغرافي واسع النطاق ( وزارة الزراعة ، وزارة الاشغال العامة والاسكان)، الأمر الذي يشكل فرصة لفحص المنهجية وأخذ الدروس المستفادة والوقوف على التحديات تمهيداً للتوسع في تنفيذ المشروع على مستوى الجهاز الحكومي ، وتعد وزارة الاشغال العامة والاسكان الاولى على مستوى اجهزة الخدمة المدنية،ووزارة الزراعة الثانية من حيث اجراء دراسة عبء العمل عليها". بحسب الناصر.
وتابع: إن عملية جمع البيانات ومراجعتها تمت بشكل مشترك بين الديوان والوزارات بعد أن تم عقد سلسة من ورش العمل وشرح المنهجيات والأدوات المستخدمة لجميع مدراء فيها ، وكذلك إعداد النماذج النهائية التي تم في ضوئها اجراء تحليل البيانات واستخراج المؤشرات ضمن نطاقات مختلفة ، شملت المؤشرات العامة للموارد البشرية العاملة في الوزارات ( على راس عملها) وتعييناتها خلال آخر ثلاث سنوات والإحالات على التقاعد ، ومؤشرات الفائض والنقص وفقاً للفئة الوظيفية وحسب المديريات والمسميات الوظيفية.
وختم الناصر حديثه لـ"جفرا نيوز" انه تم إرسال نتائج التحليل الأولية للوزارات لغايات التدقيق النهائي عليها ووضع الملاحظات، وعلى ضوئه تم التوافق بين الديوان والوزارات على مخرجات الدراسة ومؤشراتها والرجوع اليها خلال مناقشة جدول تشكيلات الوظائف الحكومية للعام القادم، مضيفاً أن "الخدمة المدنية يعمل بالتعاون مع عدد من الجهات الدولية المانحة على تطوير المنهجيات المستخدمة في التخطيط والإستخدام الأمثل للموارد البشرية تمهيداً لتوسيع نطاق التطبيق ليشمل قطاعات ودوائر ذات أولوية خلال عام 2022 وصولاً إلى التطبيق الشمولي لكافة دوائر الخدمة المدنية بعد بناء قدرات المعنيين فيها وتطوير الأنظمة الإلكترونية الداعمة .
النسخة الكاملة
