الغرايبة : الملك مصان من كل تبعة ومسؤولية ونظام الحكم يرتكز على النيابة

جفرا نيوز - رامي الرفاتي 

أكد رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان ارحيل غرايبة، أن نظام الحكم في الأردن يرتكز على النيابة بناء ان نظام الحكم في الأردن نيابي ملكي وراثي والشعب هو مصدر السلطات. 

وبين غرايبة في مستهل مناقشة اللجنة القانونية النيابية مشروع تعديل الدستور بحضور رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الاربعاء، أن مكانة الملك الدستورية هو انه الضامن للدستور وعنصر التوازن بين السلطات. 

واشار إلى ان الملك مصان من كل تبعة ومسؤولية، ولذلك جلالة الملك يجب ان يمارس شيء تنفيذي يقتضي المسألة والمحاسبة ورئيس الوزراء والوزراء هم من ينفذوا  حتى أوامر الملك الشفهية. 

وأضاف أن الاردن بحاجة لانطلاق حقيقي الى مرحلة ديموقراطية مهمة وتعزيزها عن طريق برلمان حزبي، مع مئوية الدولة التي تتطلب خطة عمل حقيقية وخطة طويلة الأمد لتجاوز جميع التحديات. 

بدوره قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء والتشريع الأسبق الدكتور كامل السعيد، إنه كان ينتظر ان يكون هناك أسباب موجبة للتعديلات الدستورية. 

وأوضح السعيد انه لا بد تعديل المادة المتعلقة باضافة " ان الاردنيون متساوون وإن اختلف الجنس اسوة بالدساتير الدول الأخرى، بالإضافة لاستخدام مصطلح الدولة في الدستور افضل من مصطلح الحكومة حيث انها اعم وأشمل. 

ووافق على ما ورد في التعديلات الدستورية، برفع سن الالتحاق بعضوية المحكمة الدستورية، وأن يكون قد بلغ الخميس من العمر وان يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا ان من أساتذة القانون في الجامعات الذين يحملون رتبة الأستاذية أو من المحامين الذين امضوا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة في المحاماة. 

وعلق السعيد على جملة من المواد التي جاءت في التعديلات الدستورية، حيث شهدت بعضها مناقشة مستفيضة وانتقاد لما ورد من لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.