ملف شراء الخدمات مخالف لما تحدثت عنه الحكومة وأهماله ينعكس على موازنة 2022

ما زال ملف شراء الخدمات يثير الجدل خاصة ان مفهوم شراء الخدمات  بشكل عام وجد لغايات ومهام من حيث متابعة العمل وتجنبا للتوظيف الذي يرتب عبئ على المؤسسة لكن مؤخرا اصبحت الظاهرة منتشرة في القطاع  العام فاعتبره أداريون بأنه تغول على دور ديوان الخدمة المدنية بالأضافة الى الضرر الذي يلحق بموازنة الحكومة في ظل حديث حول تعديلات وزارية مرتقبة فهل سيتم النظر بالملف ؟

وكان قد أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن عدد من تم شراء خدماتهم خلال النصف الأول من العام الجاري يبلغ 185 مستخدما موضحا  أن المستخدمين بموجب نظام المشتريات الحكومية لا ينطبق عليهم تعريف الموظف المعرف بموجب أحكام المادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020.