الهناندة : تحصيلات ضريبة الدخل لخزينة الدولة وهي حق للأردنيين من جديد .. ما حكاية دوران الأغنام بالأردن ؟ أبو علي : "كنت اتحسر على مدققي الشركات اللي معهم كراتين من الفواتير" العسعس يوضح انعكاسات نظام الفوترة على الثقافة الضريبية في الأردن سائقو الشاحنات مستمرون في إضرابهم بالرغم من اتفاق النقابة والحكومة جمعية الصرافين تصدر تحذيرًا مهمًا للمواطنين القمر يتعامد على الكعبة المشرفة اليوم عدم استقرار جوي وأجواء مائلة للبرودة اليوم وغداً وزخات متفرقة بمختلف المناطق وفيات الأردن الثلاثاء 6-12-2022 فرصة لزخات مطر مُتفرقة الثلاثاء الحكومة: نقابة أصحاب السيارات الشاحنة هي صاحبة الاختصاص بالإضراب التربية تعمم باسترداد كتب من الصفوف الأساسية سحرة البرازيل يمزقون شباك كوريا الجنوبية التعليم العالي : توجه لزيادة مخصصات صناديق دعم الطلبة الملك يعود إلى أرض الوطن تحويل مواقع إلكترونية للقضاء بعد تسويقها مواد تجميلية غير مرخصة إطلاق 613 خدمة إلكترونية حكومية لغاية الربع الثالث من العام الحالي الخلايلة يدعو لإجراء صيانة لجميع المساجد الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير الدنماركي الملك يؤكد الحرص على توسيع التعاون مع إيطاليا
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأربعاء-2021-12-22 10:47 am

ملف شراء الخدمات مخالف لما تحدثت عنه الحكومة وأهماله ينعكس على موازنة 2022

ملف شراء الخدمات مخالف لما تحدثت عنه الحكومة وأهماله ينعكس على موازنة 2022

جفرا نيوز- أمل العمر 

ما زال ملف شراء الخدمات يثير الجدل خاصة ان مفهوم شراء الخدمات  بشكل عام وجد لغايات ومهام من حيث متابعة العمل وتجنبا للتوظيف الذي يرتب عبئ على المؤسسة لكن مؤخرا اصبحت الظاهرة منتشرة في القطاع  العام فاعتبره أداريون بأنه تغول على دور ديوان الخدمة المدنية بالأضافة الى الضرر الذي يلحق بموازنة الحكومة في ظل حديث حول تعديلات وزارية مرتقبة فهل سيتم النظر بالملف ؟

وحول شراء خدمات الموظفين وأثره على الموازنة العامة للحكومة أكد المحلل الاقتصادي حسام عايش  ان الحكومة في هذه الحالة تتجاوز عمل  ديوان الخدمة المدنية حيث اصبح لدينا مسارا موازيا في التوظيف ومخالف لما تحدثت عنه الحكومة بالتالي هناك الكثير مما يمكن القيام به في هذا المجال .

وأضاف بحديث لـ" جفرا نيوز" أننا بحاجة الى مراجعة كافة ملفات شراء الخدمات لأسباب عديدة مما له العديد من السلبيات مضيفا: على الحكومة مراجعة الملف بشكل موسع لما له ضرر على الموازنة العامة ولضبط المديونية مؤكدا ان موازنة 2022 هي تكرار لموازنة سنوات سابقة .

وكان قد أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر إن عدد من تم شراء خدماتهم خلال النصف الأول من العام الجاري يبلغ 185 مستخدما موضحا  أن المستخدمين بموجب نظام المشتريات الحكومية لا ينطبق عليهم تعريف الموظف المعرف بموجب أحكام المادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم (9) لسنة 2020. 

 

إقرأ أيضا

تابعونا على الفيسبوك

تابعونا على تويتر