الشبول يوضح آلية اصدار أمر دفاع جديد أو تعديل ما هو معمول به حاليا إعلان برنامج الاحتفال بعيد الاستقلال - تفاصيل أسماء مراكز يتوافر فيها مطعوم كورونا الأحد بحث وضع خطة وطنية لتحري جدري القردة على الحدود الجرائم الإلكترونية تناشد المواطنين اتباع هذه التعليمات لتأمين حساباتهم اتحاد العمال يطالب بتوفير إطار قانوني لحل مشكلة العمالة غير المنظمة إزالة منازل في حي الطفايلة الصحة تعمم بخصوص جدري القرود - تفاصيل الحلابات تستقبل حزب "ارادة" توقيف شخص أسبوعا لاعتدائه على خط مياه في ايدون نقابة شركات التخليص: جلالة الملك مصدر الثبات للوطن الضريبة للمواطنين: التزموا لتجنب تزايد الغرامات نصائح للتعامل مع الحالة الجوية.. عدم السباحة في البحر الميت أهمها التربية توضح آلية دوام الطلبة يوم الأربعاء المقبل - تفاصيل الأشغال تحذر من تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار لا إغلاقات على الطرق الخارجية بسبب الغبار مدير الامن النووي: الأردن سجل 36 حالة تلوث إشعاعي غير مقصودة منذ عام 2010 الأردن يُثمّن مواقف هولندا الداعمة لحلّ الدولتين الأرصاد تحذر من الأجواء المغبرة اليوم وفيات الأردن السبت 21-5-2022
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2021-12-22 09:10 am

الجمعة المصيرية لنقابة المهندسين

الجمعة المصيرية لنقابة المهندسين

جفرا نيوز - تعيش نقابة المهندسين يوم الجمعة القادم حدثا تاريخيا في قانونها ونظامها الحالي يتمثل بدوافع نقابية وقانونية وحضارية تتطلب ضرورة تحديث نظامها الانتخابي والمالي وصندوق التقاعد وزيادة إيراداتها المالية.

أجواء مشحونة على وقع اجتماع الهيئة العامة المنتظر، للتصويت على تعديلات قانون النقابة التي تحتوي نصوصا «جذرية» ستسهم في تطوير آليات العمل في النقابة وسط تساؤلات حول محافظة الهيئة العامة على موقفها المهني والنقابي الذي أعلنت عنه خلال عام ٢٠٠٩ من المطالبة بالتعديلات القانونية ومخاوف من التأثير عليها.

التعديلات تهدف لتشجيع الهيئة العامة لتفعيل عضويتها لتوسيع قاعدة المشاركة، وخلق وتوفير فرص عمل من خلال إجبار الشركات والمؤسسات العاملة بالمجال الهندسي لتشغيل عدد من المهندسين دون ربط ذلك برأس المال لتلك الشركات.

وتتضمن التعديلات المقترحة على القانون، تثبيت مبدأ التمثيل النسبي في الانتخابات لمجالس الشعب ومجالس فروع المحافظات والهيئة المركزية التزاما لقرار الهيئة العامة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ ١/٨/٢٠٠٩ وحسب توصيات اللجنة النسبية المشكلة بقرار من مجلس النقابة في ذلك الوقت، والتي استمرت في العمل والمشاورات لمدة زادت على ١٢ عاما.

وركزت التعديلات المقترحة على رفع مستوى المهنة ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري وتمت دراسة التعديلات من لجنة مشكلة من الجهات صاحبة الاختصاص والخبرات الإدارية والقانونية الطويلة، وتم التوصل إليها بعد ان تم الطلب من الجهات صاحبة الاختصاص في النقابة لتقديم مقترحاتها لتضمينها في مشروع القانون المعدل.

وتُواجه هذه التعديلات بحرب من قبل قائمة محددة، حاولت وقف اجتماع الهيئة العامة بكل الطرق سواء بالتحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تقديم أعضائها في مجلس النقابة باستقالاتهم أو من خلال التوجه للقضاء الا أن كافة المحاولات السابقة لم تنجح.

ويقول الناشط النقابي المهندس رائد الخطيب: إن محاولة التأثير على الهيئة العامة، المصالحية خدمةً لنهج الإقصاء الذي مارسه هذا التيار لأكثر من عقدين، والمحاولة الحالية بالتلاعب الإعلامي للتأثير على جموع المهندسين ليقفوا ضد مصالحهم بدعوتهم لرفض تعديلات قانون النقابة، مكشوفة عند غالبية المهندسين.

واعتبر أن هذه القائمة ومناصريها كثيراً ما تتبرم من النقد وتضيق بالرأي، ليس هذا فحسب بل تشن حملات إعلامية مرتب لها، ضد من يقترب من مساحة انتقادها أو معارضتها، أو الاقتراب من سلطتها (لأنهم ما زالوا معتقدين بخسارتهم، وغير متسامحين)، خاصة لو كان انتقاداً إعلامياً، ويشهرون أسلحتهم في وجه من يقترب من انتقاد الفكرة المؤسسة لها، لأنهم يعتبرون أي نقد مهما كان أو خسارة هو نقد للفكرة المؤسسة وخسارة لها، وربما لا تلقي بالاً لمن يسبها، وقد تكون سعيدة بذلك، على الأقل أمام نفسها و أتباعها، الذين تصور لهم بين الوقت و الآخر أنها مظلومة كمحاولة لإثبات صدق فكرتها و إخلاص قادتها.

وبين أن هذه القائمة تستخدم منصاتها الإعلامية تجاه خصومها، ويتم التعامل مع هؤلاء الخصوم كلٌ حسب ما اقترفه من جريمة في حق (القائمة)، وحسب خطورته، ويتم استخدام العشرات والمئات من أعضاء القائمة، وما ينشره الان بعض قياداتهم النقابية، في حملات التشويه و الاغتيال، لذلك يمكن أن تصدر عشرات الشائعات في دقائق محدودة من خلال جهاز إعلامي متحرك عبر اتباعهم ومن تأثروا بأفكارهم.

قانونيون وحقوقيَون أكدوا عدم جدية وصدق المخاوف التي يطلقها البعض حول فتح قانون نقابة المهندسين كاملا أمام مجلس النواب كون مشروع التعديل مقيدا بمخرجات الهيئة العامة.

الرأي
 
ويكي عرب