جفرا نيوز - أكد رئيس الهيئة الإدارية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، عبد الإله الخطيب، أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على الأصعدة الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشاد الخطيب بجهود المؤسسة بالحوار والنقاش حول تعديلات قانونها مع مختلف الجهات المعنية، كون قانون الضمان الاجتماعي يُعنى بكل إنسان وعامل على أرض المملكة، مضيفاً أن المنتدى معني بالتشريعات الوطنية والحوار حولها والمساهمة في تعريف المواطنين بها.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الثلاثاء، لاستعراض التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي وأبرز مستجداته.
بدورها، بينت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني، نسرين بركات، أن الجلسة تأتي لتعزيز الحوار بين القطاع الخاص والضمان الاجتماعي حول التعديلات التي يتم تداولها اليوم على قانون الضمان الاجتماعي والتي تتضمن تخفيض نسب الاشتراكات لفئة الشباب الداخلين الجدد على سوق العمل ومعرفة الأثر المتوقع على تشغيل الشباب، إضافة إلى الأثر المتوقع على صندوق الضمان.
وتابعت بركات، أن رفع سن التقاعد المبكر إلى 55 عاما للذكور و52 عاما للإناث قد يكون من أكثر التعديلات قبولا من جميع الأطراف عدا المشتركين.
وفيما يخص إضافة التأمين الصحي إلى حزم منافع الضمان الاجتماعي، أشارت إلى أن هذا المحور يتطلب الإجابة على العديد من الأسئلة؛ مثل الأثر المالي على صندوق الضمان الاجتماعي، والأثر على القطاع الخاص في حال زيادة النسب على الاشتراكات، علاوة على كيفية إدارة هذا الملف.
وأكدت بركات، ضرورة دراسة الجدوى من هذه الخطوة وإن كانت ستحل فعليا مشكلة الثلث من غير المؤمنين صحياً، خصوصا في ضوء وجود نسبة عالية من العاملين في قطاع العمل غير المنظم، بالإضافة إلى مدى إقبال المشتركين على خدمة تأمين رعاية مع مؤسسة الحسين للسرطان.
من جهته، أكد مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي، حازم رحاحلة، أن مؤسسة الضمان مؤسسة وطنية معنية بالحماية الاجتماعية وتمثل صمام أمان واستقرار لأبناء المجتمع الأردني وكل عامل على أرض المملكة، وتعتبر الملاذ الآمن للقوى العاملة، إذ تراعي في توجهاتها وسياساتها وخططها الاستراتيجية تأصيل الحماية الاجتماعية في المملكة ومصالح المشتركين بالمقام الأول.
وأضاف رحاحلة، أن إلزامية شمول العاملين بالضمان الاجتماعي هي لحماية العامل وأن الضمان الاجتماعي لا ينحصر دوره في رواتب التقاعد المبكر والشيخوخة وإنما هناك منظومة من التأمينات الأخرى لحماية العاملين في حال عجزهم أو تعرضهم لإصابات عمل تؤدي إلى عجزهم أو وفاتهم، أو في حال تعطلهم عن العمل.
وأشار إلى أن مظلة الضمان تغطي حالياً مليونا و(394) ألف مشترك فعال، مبينا أن طموح المؤسسة هو شمول كل المشتغلين وجميع المواطنين بمظلتها من أجل توفير سبل الحماية اللازمة للإنسان العامل وأفراد أسرته، وهو هدف استراتيجي بالغ الأهمية تسعى المؤسسة لتحقيقه بهدف توسيع قاعدة الحماية في المجتمع.
وأوضح رحاحلة، أن المؤسسة وفّرت الحماية الاجتماعية للعاملين وأصحاب العمل ضمن برامجها التي نفذتها خلال أوامر الدفاع الصادرة عن رئاسة الوزراء، ما أسهم في إدامة عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن مؤسسة الضمان بذلت جهوداً كبيرة خلال جائحة كورونا انطلاقاً من دورها الوطني، ووقفت مع القطاع الصناعي والتجاري والخدمي وساندته لتجاوز الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاقتصادية جرّاء الوباء.
ولفت إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية للمشتركين والمتقاعدين وأفراد أسرهم، وكذلك ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكّنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال.
وبين رحاحلة، أن المشروع المقترح لتعديل قانون الضمان الاجتماعي انطلق من 4 محاور رئيسة تتمثل بمحور الاستدامة المالية ومحور التحفيز ومحور الاستجابة ومحور الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن المؤسسة حريصة على الخروج بمشروع مقترح لتعديل القانون يحقق المزيد من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين المشتركين من خلال مجموعة من التعديلات والإصلاحات المقترحة، مستعرضاً كافة التعديلات التي تضمنها مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
وأكد رحاحلة، أن تطبيق التأمين الصحي للمؤمن عليهم والمتقاعدين يشكّل أولوية للمؤسسة، بحيث يغطي كل مؤمن عليه ومتقاعد في القطاع الخاص وأفراد عائلاتهم غير المؤمنين بأي تأمين صحي، مضيفاً أن العلاج سيكون داخل مستشفيات القطاع الخاص كما أن حالات السرطان سيتم تغطيتها بالكامل، ومن المتوقع تطبيقه خلال الربع الأول من العام المقبل.
وفي نهاية اللقاء، أجاب رحاحلة على جميع الأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور.
النسخة الكاملة
