الحكومة : لا تعديل على التعرفة الجمركية والمعدلات الضريبية في "العقبة الخاصة"

وأضاف، خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن الحكومة عدلت أسس التسويات الضريبية لتحفيز القطاعات المتأثرة للتعافي السريع وتجاوز تداعيات جائحة الكورونا والمحافظة على البيئة الاستثمارية مع إعفائها من الغرامات".

وتابع أن "الحكومة أعدت مشروع نظام خاص في الأسعار التحويلية للغايات الضريبية بهدف سد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي في الأردن، والتي يستخدمها البعض في التهرب أو التجنب الضريبي وتحويل الأرباح، وأقرت مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، بهدف الانسجام مع الممارسات الدولية في مفهوم خضوع ضريبة المبيعات للسلع والخدمات من خلال إقرار مبدأ التوريد، إضافة إلى إجراء تعديل يكفل تسريع سداد رديات ضريبة المبيعات الأمر الذي يوفر السيولة للقطاع الخاص دون تأخير".

وأشار إلى أن "الحكومة أعدت أيضا مشروع قانون معدِّل لقانون منطقة العقبة الإقتصاديّة الخاصّة لسنة 2021 بهدف توحيد الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية لتعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة التهرب الجمركي والضريبي دون إحداث أي تعديل على التعرفة الجمركية والمعدلات الضريبية وعدم تحميل المواطنين والمستثمرين أي أعباء أو ضرائب أو رسوم جديدة وتساهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين وسرعة إنجازها".

وقال إن النمو الذي حققه الاقتصاد الأردني في النصف الأول من هذا العام يعتبر مؤشراً على التطورات الإيجابية المرتبطة بالانحسار التدريجي للفيروس وبدء دوران عجلة الإقتصاد الوطني، وعلى حيوية الاقتصاد أقدرته على تخطي تداعيات جائحة فيروس كورونا بوتيرة أسرع مما كانت تشير إليه التوقعات"، موضحا أن "الأردن في الطريق الصحيح نحو الخروج من ضيق الانكماش الى أفق النمو والانتعاش".

وتابع "نما الإقتصاد بالأسعار الثابتة في النصف الأول لعام 2021 بنحو 1.8% ومتوقعاً له الوصول الى 2.0% في نهاية هذا العام، ليعود إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2019 قبل الجائةحة"، بحسب العسعس، موضحا أن "بيانات التجارة الخارجية تشير إلى ارتفاع الصادرات الوطنية بنحو 16% خلال الشهور التسعة الأولى لعام 2021".

وأوضح أن "الاحتياطيات من العملات الأجنبية ارتفعت حتى نهاية تشرين أول/أكتوبر من هذا العام لتبلغ نحو 17 مليار دولار لتغطي احتياجات المملكة من المستوردات لأكثر من 9 شهور، وارتفعت أيضا حوالات الأردنيين العاملين في الخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي لتصل إلى نحو 2 مليار دينار".

وبين أن "معدل البطالة في الربع الثالث من العام الحالي تراجع إلى نحو 23.2%، مقابل 24.8% في الربع الثاني لهذا العام بعد استقراره عند أعلى مستوى له"، مشيرا إلى أن "الاقتصاد الأردني يشهد تعافيا على شكل حرف V، إلا أن استمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع ولمدة زمنية أطول يجعل الاقتصاد بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعافي من خسائر الجائحة والحيلولة دون تحول البطالة الناجمة عن الجائحة إلى بطالة هيكلية مزمنة".

"الاستجابة الدولية لاحتياجات اللاجئين السوريين لم تكن لتشكل سوى جزء بسيط جدا مما تنفقه دول العالم على حماية أمنها وحدودها"، وفق العسعس، موضحا أن "هذه النفقات كفيلة بتحويل الجانب الأكبر من هؤلاء اللاجئين إلى محرك إيجابي للنمو ورافد للتنمية والازدهار في حال استثمارها إلى جانب التنمية الشاملة في الأردن".

وأضاف " رغم صعوبة الأوضاع الناجمة عن الجائحة، تمكن اقتصاد الأردن من تحقيق نتائج إيجابية لم تحققها دول أخرى ذات إمكانيات اقتصادية ومالية كبيرة، بشهادة تقارير دولية أشارت إلى أن الأردن يعتبر من أفضل الدول التي تمكنت من السير بخطى ثابتة في تنفيذ الإصلاحات وإزالة التشوهات، إضافة إلى المحافظة على الإستقرار المالي والنقدي".