جفرا نيوز - أمل العمر
لا شك بأن أسواق المال العالمية عادت الى التراجع جراء سرعة انتشار متحور "اوميكرون" ، حيث شهدت أسواق الأسهم الأوروبية والاميركية تراجعا واضحا في المعاملات مع تزايد المخاوف بشأن الأضرار الإقتصادية الناجمة عن تفشي الفيروس والعودة الى الاغلاقات ونتيجة لذلك فقدت الليرة التركية مؤخرا أكثر من نصف قيمتها وانهارت الليرة اللبنانية .
وبالعودة الى أنهيار الليرة التركية مقابل الدولار أكد المحلل الاقتصادي مازن ارشيد ان اسباب الانهيار تعود الى قلة خبرة الرئيس التركي اردوغان في مجال الامور الديكتاتورية الاقتصادية مضيفا ان الرئيس التركي من مناصري تخفيض الفائدة على الليرة التركية لاجل اعادة النشاط الاقتصادي في تركيا وتعنته في تخفيض الفائدة بشكل متسارع مقابل ارتفاع الاسعار الامر الذي اثر على قيمة الليرة التركية مؤكدا ان سياسته الاقتصادية هي ابرز اسباب انهيار الليرة مقابل الدولار
واضاف بحديث لـ"جفرا نيوز" أنه في حال ارتفعت نسبة التضخم في اي دولة من الدولة يجب على البنك المركزي ان يرفع الفائدة حتى تعالج ارتفاع الاسعار، مضيفا ان اردوغان مؤخرا اقال وزير الاقتصاد التركي ورئيس البنك المركزي لتكون الاراء بشأن سياسته الاقتصادية متفقة معه .
ولفت الى ان أزمة الليرة التركية تفاقمت بعد خفض سعر الفائدة ومن المرجح أن يتجاوز التضخم 30% العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات وزيادة في الحد الأدنى للأجور .
وأفادت وكالة "رويترز" صباح اليوم الاثنين بأن الليرة التركية هبطت مجددا لتبلغ قاعا غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.
الليرة التركية تتأثر بالعوامل السياسية والازمات
العملة التركية تتاثر اتجاه الأزمات الخارجية وخاصة الأزمات مع الولايات المتحدة الامريكية وأي توتر في العلاقة بين أنقرة وواشنطن يؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد التركي بشكل عام والليرة بشكل خاص مما يعني ان العوامل السياسية لها دور مهم على استقرار العملة وبالرغم من تراجعها فإنها تستند إلى اقتصاد قوي ومتأقلم مع سياسة الأزمات .
أنهيار العملة اللبنانية
وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي اللبناني فقد انتكس بالكامل والاحتياط من العملات الاجنبية وصلت الى حدودها الدنيا مما ادى الى صعوبة سداد الفوائد بالعملات الاجنبية من جهة وعدم وجود احتياطي كافي للتمويل جراء الازمة السياسية والاقتصادية التي لقت البلاد مؤخرا مما ادخل لبنان بأزمات متتالية لعل أسوأها انهيار العملة الوطنية وفقدانها من قيمتها فالوضع الاقتصادي في لبنان تاريخي من حيث الفساد الاقتصادي والتراجع والاعتماد على قطاع الخدمات بالذات القطاع السياحي والفندقي الذي تأثر بشكل مباشر بحالات عدم الاستقرار جاءت بكثير من الحروب الباردة محليا او المفتعلة بين "لبنان وسوريا وحزب الله "وبين "لبنان واسرائيل وحزب الله ".
النسخة الكاملة
