هل يتحمل اقتصاد المملكة موجة رابعة وسط مطالبات ببرنامج أقتصادي واضح يناسب المرحلة

تسعى الحكومة وهي على اعتاب "تعديل وزاري جديد" حسب مصادر مطلعة الى  تحقيق التوازن بين الحاجة الى قيود أكثر صرامة للحد من أنتشار الفيروس والضرر الذي سيلحق الأقتصاد  في إطار الحرص على استمرار فتح القطاعات ومواصلة جميع اشكال الحياة والنشاطات العامة في المملكة بما فيها التعليم الوجاهي في المدارس والجامعات، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أقتصاديون أكدوا ان احتياطات البنك المركزي الاردني  في ازدياد ونحن في مرحلة ارتفاع الدخل السياحي عقب فتح القطاعات مما يؤثر على العملات الاجنبية في المملكة بالاضافة الى ارتفاع الصادرات الاردنية وزيادتها بنسب مقبولة والقدرة على تغطية الاستيراد .

وحول الفريق الاقتصادي  أوضحوا  بحديث لـ" جفرا نيوز" أن  المرحلة الحالية تتطلب وضع اهداف وطنية واضحة وتتمثل بـ" زيادة النمو و تخفيض البطالة ومعالجة المديونية فإذا ما كانت هذه الاولويات لدى الحكومة فأنه سيؤدي الى مشاكل اكثر لافتين الى ان النهج الاقتصادي في الاردن يجب ان يتم تغييره من الاساس وضرورة ان يكون الفريق الاقتصادي الجديد بالتعديل القادم لديه برنامج اقتصادي واضح . 

ونظرا للموازنة  بين الاقتصاد والصحة أكدت أدارة الازمات بحديث لـ"جفرا نيوز" أن اجراءات وقرارات السفر  تتضمن موازنة في المصلحة الاقتصادية والصحية وبما يضمن المواءمة بينهما وفقا لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وتطورات الوضع الوبائي بالمملكة الناجم عن فيروس كورونا مضيفا اننا نعول على وعي المواطن والتزامه حتى نصل الى بر الامان .