جفرا نيوز - فرح سمحان
"لله درك أو لا درّ درّه" هذا ما ينطبق على انقسامات الرأي والجدل حول الأداء العام لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والذم والتكهنات في صب الإتهامات جزافاً من جانب والنظر له بعيداً عن أية اعتبارات تذكر سوى قراراته التي تحكم العمل وما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
مؤخراً بات البعض يدس السم في الكلام الموجه لشخص الرئيس الخصاونة وليس للأداء العام له ولفريقه الوزاري ، سواء تحت قبة مجلس النواب أو في اروقة الصالونات السياسية او حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت في باب الخصوصية وانتهاكها ما لا طاقة لأحد به .
الرئيس الخصاونة وعبر حملة لاندري ما اذا كانت ممهنجة ام عشوائية، تعرض لثلة من الانتقادات والشائعات وحالة من اقتحام الخصوصية المرفوض جملة وتفصيلاً من باب العادات والتقاليد التي ترفض المساس بسمعة الشخص وعائلته
حتى وأن كان شخصية عامة ، فهذا لا يعطي احد الحق في التدخل بزوجة رئيس الوزراء وما لديها وطبيعة عملها وغيرها من الأمور التي لافائدة من علم الناس بها
كما انه لا يوجد ما يمنع الرئيس من شراء العقارات أو الشقق وغيرها اذا كان من ماله الخاص فهذا لا يعني اي أحد وليس قضية عامة للنشر تحت بند من أين لك هذا ؟! ، ناهيك عن فرقعة الشائعات حول علاقته ببعض الوزراء ونشوب خلافات بينهما فقط لبث الفوضى والفتن والمغالطات التي سرعان ما تتضح على الملأ.
بالمجمل الرئيس بشر الخصاونة شخصية سياسية ودبلوماسية ويعلم من أين تؤكل الكتف فله من الدراية والمعرفة بالتقاط زمام الأمور ما يكفي لمجابهة الشائعات المغلوطة ومحاولات انتهاك الخصوصية وزج اسمه وأفراد من عائلته في حكايا واقاويل من نسيج الخيال ، وبالتالي فإن طريقة تعامله مع كل ما يتعرض له بخلاف انتقاد العمل العام تسير في الجانب الصحيح الذي لا خلاف عليه لانه اقتحام لشخصه وليس لمنصبه .
اخيراً فإن حالة عدم القبول والرضا الشعبي عن أي رئيس حكومة ليست بظاهرة نوعية أو جديدة بل أصبح العُرف العام يتجه نحو السخط الشعبي وعدم القبول لاي قرار من مسؤول على رأس عمله ، فماذا لو كان رئيساً للوزراء ؛ فعلى ما يبدو أن مقولة اطلب المستطاع كي تطاع ليست بعُرف وقاموس المواطن الأردني
النسخة الكاملة
