جفرا نيوز -
جفرا نيوز - ارتفعت نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن من 4.2% من إجمالي السكان في عام 1979، إلى 7.6% في عام 1994، وإلى 30.6 في عام 2015، بحسب ما أكدت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان، الدكتورة عبلة عماوي.
وأضافت عماوي، في بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف تاريخ 18 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام، أن نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015، تشير إلى أن عدد السكان غير الأردنيين في المملكة بلغ 2 مليون و918 ألف نسمة (بلغت نسبة الذكور 57.5% مقابل 42.5% للإناث).
وبينت عماوي، أن الجنسيات السورية، المصرية، الفلسطينية، العراقية، اليمنية والليبية شكّلت ما عدده 2 مليون و720 ألف نسمة وبنسبة بلغت 93.2% من غير الأردنيين المقيمين في الأردن.
ولفتت إلى أن السوريين شكلوا النسبة الأكبر من غير الأردنيين المقيمين في الأردن بنسبة بلغت 43.4%، تلاهم المصريون بنسبة 21.8%، والفلسطينيون بما نسبته 21.7%، وبلغت نسبة الجنس بين غير الأردنيين (135.5 ذكر لكل 100 أنثى)؛ ما يشير إلى أن نسبة كبيرة من غير الأردنيين هم من العمالة الوافدة التي يهيمن عليها الذكور.
ومن جهة أخرى، أشارت عماوي إلى أنه ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2021-2030، فإن معدل الهجرة الجارية الإجمالية في الأردن بلغ 4.1%، وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11%، كما بيّن مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63% من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26% من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.
وأوضحت، بهذه المناسبة الدولية التي تأتي تحت شعار "أكثر من مجرد مهاجرين”، أنه وابتداءً من رؤية المجلس المتمثلة في كون البعد السكاني محوراً أساسياً في التنمية، فإن الاهتمام بهذه الفئة جزء لا يتجزأ من عمله.
وأكّدت أن المجلس يسعى إلى تسليط الضوء على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، والذي يوفر إطاراً فعالًا للتعاون الدولي بشأن حوكمة الهجرة الدولية بجميع أبعادها، ويعمل على ضمان حماية حقوق المهاجرين في كل مكان، ومعاملتهم معاملة عادلة.
وفيما يتعلق بهجرة الإناث، أوضحت عماوي، أنها تعدّ عنصراً هاماً من عناصر الهجرة الدولية، حيث قدرت شعبة السكان في الأمم المتحدة في عام 2020 أن 47.9% من جميع المهاجرين الدوليين كانوا من الإناث، وتهاجر الإناث غالباً كأفراد أسرة معالين من مهاجرين آخرين أو للزواج من شخص ما في دولة أخرى، كما أن المهاجرات يشكلن بصورة متزايدة جزءاً من تدفقات العمال المهاجرين وينتقلن من تلقاء أنفسهن ليصبحن المعيلات الرئيسيات لأسرهن.
وذكرت، أن تقريرا لمركز الدراسات الاقتصادية لعام 2021، أظهر أن نسبة النساء بين المهاجرين على المستوى العالمي مستقرة إلى حد ما عند 45% خلال العقد الماضي، أمّا بين اللاجئين كان هذا العدد أقل، ومع ذلك فقد زادت نسبة اللاجئات في الآونة الأخيرة، وحالياً هناك أكثر من امرأة واحدة من بين كل 3 لاجئين.
وأضافت عماوي، أن جائحة كورونا، أثّرت بشكل كبير على جميع أشكال التنقّل البشري، بما في ذلك الهجرة الدولية في جميع أنحاء العالم، وأجبر إغلاق الحدود الوطنية والاضطرابات الشديدة في السفر الدولي مئات الآلاف من الأشخاص على إلغاء أو تأخير خطط السفر إلى الخارج، وتقطعت السبل بمئات الآلاف من المهاجرين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم؛ فالنقاط البارزة الحالية تشير إلى أن الاضطرابات التي تسبب بها الجائحة قد تكون خفضت عدد المهاجرين الدوليين بنحو 2 مليون على مستوى العالم بحلول منتصف عام 2020.
وبيّنت، أن من التحديات على صعيد الأردن فيما يخص الهجرات، هو اللجوء السوري واستمرار الصراعات والنزاعات في الدول المجاورة، ولذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان هدفاً لموضوع الهجرة واللجوء، والذي تمثل في التوظيف الأمثل للهجرة واللجوء، مشيرة إلى أن أهدافا فرعية له من أبرزها تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والاردنيين المستضعفين المتأثرين بالأزمات، والتوظيف الأمثل للمهاجرين والعمالة الوافدة، والحدّ من الهجرة الخارجية وهجرة الادمغة والكفاءات.
وبغرض وضع سياسات فعالة للحوكمة، شدّدت عماوي على أنه يجب جمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين، وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ووجود استراتيجيات وطنية للهجرة تتماشى مع التنمية، وضمان توفير الموارد الكافية للسياسات والبرامج المراعية للنوع الاجتماعي والقائمة على حقوق الإنسان.
ويهدف الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، إلى تغيير الصور النمطية التي تتطابق مع الأفراد عندما يتم اعتبارهم مهاجرين، ويوجه التركيز على العديد من الأشياء التي تجعلنا جميعاً متنوعين، وذلك لتزايد أعداد المهاجرين الذين ينتقلون في جميع أنحاء العالم.