جفرا نيوز - جفرا نيوز - تقدر الأسواق أن يصل حجم "اقتصاد القمامة"، وتحديداً مكبات النفايات في الولايات المتحدة، إلى ما يقارب ربع تريليون دولار في غضون خمس سنوات مع زيادة كميات الفضلات في أميركا والحاجة إلى تلك المكبات للتخلص منها بطريقة متسقة مع قوانين البيئة المشددة. وبحسب آخر إحصاءات، كما بثت شبكة "سي أن بي سي" الأميركية، وصل حجم قطاع مكبات النفايات في الولايات المتحدة عام 2019 إلى نحو 208 مليارات دولار، ويتوقع ارتفاعها إلى 229 مليار دولار.
وتُعد الولايات المتحدة أكبر بلد منتج للقمامة في العالم، حيث تبلغ كمية النفايات بها سنوياً 239 مليون طن متري، أي نحو طن متري قمامة لكل مواطن أميركي. وبعيداً عن تكاليف جمعها ونقلها، التي تتولاها الأحياء والقطاع الحكومي في الأغلب لم تعد المكبات حكراً على السلطات الحكومية. ودخل القطاع الخاص المجال خلال السنوات الأخيرة محققاً أرباحاً طائلة، مما كان يعد عملاً تتولاه الجهات الحكومية لأنه غير مُربح.
وعلى مدى السنوات الخمس الأخيرة، تضاعفت قيمة أسهم أكبر شركتين في هذا المجال، وهما "وايست مانتجمنت"، و"ريبابليك سيرفبزس". ومن بين 2627 مكب نفايات في الولايات المتحدة تملك الشركتان 480 منها. ويتوقع أن تواصل الشركتان منحى النمو مع الزيادة المطردة في كميات القمامة التي يخلفها الأميركيون والحاجة إلى التخلص منها بطريقة سليمة وغير ضارة بالبيئة.
منافع متعددة
لم تعد مكبات النفايات مجرد مساحات متاحة تلقى فيها القمامة وتنبعث منها الرائحة الكريهة نتيجة تراكمها وتعطنها، بل أصبحت صناعة كبيرة، برعت فيها الشركتان، وأخرى أصغر. فمنذ القرن الماضي، صدرت قوانين من وكالة حماية البيئة وغيرها من الجهات الحكومية بشأن مكبات النفايات لضمان عدم إضرارها بالبيئة المحيطة. وأصبحت المكبات عبارة عن حفر كبيرة مبطنة أرضيتها وجدرانها ببلاستيك عازل لمنع التسرب في الأرض المحيطة. وتفرغ الشاحنات القمامة من فتحة فيها، وحين تمتلئ تتم تغطيتها حتى تسقط عليها المياه وتؤدي إلى العطن ونمو الميكروبات. وفي أرضية الحفرة نظام ضخ لسحب أي سوائل من القمامة التي تمتلئ بها تلك الحفر. لذا، تحتاج صناعة مكبات النفايات إلى استثمارات هائلة في البداية، وكان ذلك من أسباب تخلي الجهات الحكومية عن قدر كبير منها ليتولاه القطاع الخاص.
وفي مقابلة مع "سي أن بي سي"، يقول إي هوفمان، مدير شركة "ستيفل فاينشيال" عن الشركتين، "لقد تعلمتا كيف تصبحان في مقدمة تلك الصناعة. وكان أداء أسهمهما أفضل من متوسط أداء السوق بشكل عام في الفترة من 2015 إلى 2019، ومما ساعد على ذلك الزيادة الكبيرة في العائدات المالية للشركتين".
في البداية، كان عائد مكب النفايات يعتمد على "رسوم التفريغ"، أي ما يتم تحصيله من عرباتها حين تفرغ حمولتها في المكب. وتعتمد تلك الرسوم على حجم الشاحنة، بالتالي حمولتها بالطن. وفي العام الماضي كان رسم التفريغ عند 53.72 دولار للطن. ويعني ذلك لمكب نفايات صغير تحصيل عائد سنوي بنحو 1.4 مليون دولار. أما مكب النفايات الكبير فتصل عائداته من الرسوم إلى 43.5 مليون دولار.
وترتفع قيمة السوق باطراد، ووصلت نسبة الزيادة فيها على مدى 35 عاماً إلى 133 في المئة. ففي عام 1982 كانت رسوم التفريغ عند 8.07 دولار للطن، وحتى إذا حسبت بمعدلات التضخم، فكانت بما يعادل 23 دولاراً بأسعار اليوم، لكن العائدات من رسوم التفريغ وحدها ربما لا تكون كافية لتحقيق الأرباح التي تجنيها الشركات.
فإلى جانب قيمة الأرض التي يقام عليها مكب النفايات، يتكلف حفر وتجهيز الموقع إلى ما بين 1.1 و1.7 مليون دولار. وتلك التكلفة كانت أحد أسباب حلول الشركات الخاصة محل سلطات البلديات والأحياء في مجال ملكية وإدارة مكبات النفايات.
النسخة الكاملة
