جفرا نيوز - رصد
قال النائب صالح العرموطي أنه أنسحب من الجلسة السابقة التي خصصت لمناقشة اتفاق إعلان النوايا لإعتراضه على توقيع وزير المياه الإتفاقية مع الإحتلال ، مشيراً الا أن ذلك حق له طالما أنه يملك الحق سياسياً في حجب الثقة عن الحكومة "فمن يملك الأكثر يملك الأقل" على حد قوله .
وأوضح العرموطي خلال حديثه لبرنامج علينا وعليك الذي يقدمه الزميل شادي الزيناتي ويعده الزميلان حنين البيطار ونبيل الغنانيم عبر إذاعة ميلودي ،أن انسحابه من الجلسة جاء بعد أن تم التصويت لإرجاء مناقشة الإتفاقية وبالتالي لم يفوت المناقشة هذا من جانب
ومن جانب آخر بين أنه غادر جلسة امس الاربعاء مجددا حينما بدأ وزير المياه بالحديث وعاد بعدما أنهى كلمته ، مبرراً ذلك بأنه لا يوجد في جعبة الوزير ما يقوله من معلومات للرأي العام أو حتى للمجلس خاصة مع تمسك رئيس الوزراء بالموقف ذاته بأنه لا تراجع عن الإتفاقية .
وانتقد العرموطي تضارب التصريحات الذي وقعت به الحكومة حينما صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام بأنه لا يوجد خطاب نوايا ولم يتم مناقشية الإتفاقية في مجلس الوزراء ، وباليوم ذاته غادر وزير المياه ليوقع على الإتفاقية .
وتابع العرموطي قائلاً : أن هناك قوى خفية مارست ذلك الأمر ، لافتا أنه لو كان هناك حكومة صادقة لقدمت استقالتها لعدم قدرتها على ممارسة الولاية العامة .
وأشار إلى أنه تم البدء بتوقيع مذكرة نيابية لحجب الثقة عن الحكومة ، لافتاً أن تحويل الملف الى لجنة المياه الزراعة النيابية يعد خطأ كبيرا حيث ان اعلان النوايا ليس مشروع قانون أو مقترح بل نص مناقشة عامة وفقاً للمادة 134 التي تنص على أنه يحق لطالبي المناقشة طرح الثقة عن الوزارة المعنية بعد انتهاء المناقشة النيابية
وتساءل العرموطي: ما الداعي أو حتى المبرر لإحالة الاتفاقية الى لجنة المياه والزراعة النيابية بعد مناقشة أربع ساعات، موضحاً أن اللجنة حتى لو ناقشت الإتفاقية فما التوصية التي من الممكن أن تقدمها أو حتى البدائل التي هي بالأساس معروفة .
وتابع أنه كان من الأفضل تحويل الإتفاقية للجنة المياه والزراعة النيابية قبل تخصيص جلسة لمناقشتها تحت القبة ، لأن تلك الخطوة أماتت فكرة المنافشة .
وبين أنه كان يجب الوصول الى نقطة واضحة من المناقشة وهي الخروج بإتفاق أو موقف أو حتى حجب الثقة عن الحكومة, وجدد العرموطي التأكيد على رفضه لهذه الإتفاقية جملة وتفصيلاً ، لأنها مضرة بالوطن ولا تصلح ، على حد قوله .
واستعرض جملة التناقضات الماثلة في توقيع اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني لأخذ الكهرباء في عام 2016 ، واليوم بات يحدث العكس في أعطائهم الكهرباء من خلال اتفاقية الماء مقابل الكهرباء .
وأكد أن هذه الاتفاقية سياسية بإمتياز وليس لها أي جانب اقتصادي ، كما يوجد فيها تبعيه للإحتلال وفكرة صفقة القرن والتوطين والتهجير ، لافتا أن تنفيذ مشروع الاتفاقية يحتاج أقل شيء 7 سنوات .
وفي ذات السياق ، قال العرموطي إن للأردن حق في سد الوحدة ولا يحق لسوريا قطعه عن الأردن ، فهو برفد البحر الميت وغيرها من مصادر المياه .
وتساءل ، أين تم حفظ استراتيجيات المياه الأربع منذ عام 1997 ؟ والتي لم تبحث أو تناقش أو يتم حتى عقد ورشات عمل لها .
وأشار إلى أنه تم الإخفاق في مناقشة الإتفاقية وحجب الثقة عن الحكومة والوزير المعني ، فكان يجب أن يتم التصويت لممارسة الإستحقاق الدستوري للمجلس ، معرباً عن تحفظه على تحويل الإتفاقية الماء مقابل الكهرباء للجنة المياه والزراعة النيابية .
وتابع أن 7 نواب بدأوا التوقيع على مذكرة طرح الثقة عن الحكومة ، لافتاً أن ذلك حق دستوري في رفض الإتفاقية ، وفي حال صوت نائب بخلاف ما قال فهذا يدل على أن قوله مغاير لفعله .
وأكد العرموطي في ختام حديثه أن الغيرة والخوف على الوطن هي الدافع للإعتراض وليس لأي اعتبار آخر مهما كان ، منوها الى أن التاريخ سيسجل كل شيء ولن يرحم أحد .
النسخة الكاملة
