النسخة الكاملة

حقوق الإنسان بين التنظير والتطبيق

الدكتور رافع شفيق البطاينه

الخميس-2021-12-15
جفرا نيوز -
جفرا نيوز -  الدكتور رافع شفيق البطاينة

قرأت مؤخرا عن نشاطين عن حقوق الإنسان أقيما في عمان، أول هذه النشاطات عبارة عن ورشة نظمها المركز الوطني لحقوق الإنسان استعرض خلالها الخطة الاستراتيجيه للمركز الوطني المنوي تنفيذها بخصوص نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ومعظم من حضرها ليس لهم أي اهتمام أو خبرة أو ثقافة في حقوق الإنسان

فكانت الورشة عبارة عن نشاط روتيني ذهب هباءا منثورا، مع الإحترام للمركز وكادره والحضور الكرام، وثاني هذه النشاطات المؤتمر الذي نظمه مركز الحياة راصد بالتعاون مع المنسق العام الحكومي لحقوق الإنسان ولا اعرف ما دخل راصد في هذا المجال

 وحسب علمي والمتعارف عليه أن راصد متخصص في مجال البرلمان والانتخابات، وحسب ما قرأت في الأخبار وشاهدت من صور المشاركين فإن معظمهم ممن ليسوا من كار حقوق الإنسان، كما هو نشاط المركز الوطني لحقوق الإنسان السابق، وأصبح النشاط مجرد احتفالية ثقافية روتينية هدفها الحصول على التمويل المالي، وتسجيل النشاط كإنجاز لمركز راصد، حيث أن معظم المشاركين هم نفس الوجوه المكررة التي تجدها في كل فعالية أو نشاط

 وهؤلاء المشاركين عند حدوث انتهاك لحقوق الإنسان أو القيام بعملية اعتقال لنشطاء أو حراكيين مثلا لا نجدهم ولا نشاهدهم ولا نسمع أصواتهم إيجابا أو سلبا، سواء مع أو ضد التوقيف أو الاعتقال، فتصبح هذه النشاطات من ورش ومؤتمرات مجرد لقاءات تنظيرية، لا تسمن ولا تغني من جوع، وليس لها أي أثر إيجابي، على المجتمع لأنها تبقى محصورة داخل الغرف المغلقة، فينتهي أثرها بانتهاء الفعالية

لقد مرت قبل أيام ذكرى إلاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرت هذه الذكرى حزينة لم يذكرها أحد أو احتفل بها كما كان معمول به سابقا، لا من المركز الوطني لحقوق الإنسان، ولا من مؤسسات المجتمع المدني ومراكز الدراسات المختصة بقضايا حقوق الإنسان، مما يعني أن حقوق الإنسان أصبحت مجرد ثقافة نظرية لا تجد لها وقعا في التطبيق العملي والممارسة السلوكية

 كما أن جائحة كورونا لم يقتصر أثرها على الإنسان فقط، وإنما امتد اثرها السلبي على الحقوق والحريات الإنسانية تمثلت بتقييد حركة الناس وحجرهم، من خلال أوامر الدفاع المستنده الى قانون الدفاع الطاريء، لقد أصبحت مراكز حقوق الإنسان مجرد يافطات وقارمات معلقة على المباني، وانشطتهم تقام لغايات الحصول على التمويل المالي الاجنبي، حتى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان لن يعد له أي تأثير وانحصر أداؤه ومهامه في إصدار البيانات الإعلامية المنددة والمستنكرة، وعقد المؤتمرات الصحفية، فأصبح لا حول ولا قوة له، فذهب في غياهب النسيان، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.