جفرا نيوز -
جفرا نيوز - سجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة جديدة مقابل الدولار، بعد أن خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من مستقرة إلى سلبية.
وهوت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 14.75 ليرة مقابل الدولار، لتسجل تراجعات تصل إلى 30 في المئة منذ أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع تخفيض المركزي أسعار الفائدة رغم ارتفاع معدلات التضخم.
وأرجع محللون اقتصاديون خسائر الليرة التركية مقابل الدولار الأميركي إلى المخاوف المستمرة بشأن سياسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاقتصادية الجديدة "المجازفة" واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع.
يأتي هذا قبل ساعات من الاجتماع المقرر، الخميس، للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة. ووفقاً لمتوسط استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ"، وشمل 19 محللاً، فمن المتوقع أن يخفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيس بنحو 100 نقطة أساس إلى مستوى 14 في المئة.
فقدت الليرة نحو 50 في المئة من قيمتها منذ بداية العام الحالي بفعل إجبار البنك المركزي التركي على السير في التيسير النقدي الكبير الذي شمل خفض أسعار الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر (أيلول) الماضي. وبحسب المؤشرات، فقدت الليرة التركية أكثر من 29 في المئة من قيمتها مقابل الدولار خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما خفض البنك المركزي الفائدة للشهر الثالث على التوالي.
البنك المركزي يواصل بيع العملات الأجنبية
وواصلت الليرة التركية أداءها السيئ خلال الأيام الماضية، رغم تدخل البنك المركزي 3 مرات في سوق الصرف خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.
يوم الجمعة، قام البنك المركزي التركي ببيع عملات أجنبية للمرة الثالثة هذا الشهر للحد من تراجع الليرة التركية، التي اقتربت من أدنى مستوى لها عند 14 ليرة للدولار. وقالت السلطات النقدية، في بيان، إنها تدخلت في السوق، بسبب الأسعار "غير الصحية" للعملة، مرددة تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوصف عملية البيع واسعة النطاق للعملة التركية.
كم خسرت الليرة التركية أمام أبرز العملات العالمية؟
يأتي ذلك، بعد أن خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز"، التصنيفات الائتمانية، التوقعات بشأن التصنيف السيادي للبلاد إلى سلبي. كما تأتي الخسائر الأخيرة للعملة التركية مع توقع قيام البنك المركزي التركي بخفض سعر إعادة الشراء القياسي لأسبوع واحد هذا الأسبوع، تماشياً مع مطالب الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو.
وفي مذكرة بحثية حديثة، قالت وكالة "ستاندرد أند بورز"، "إن تخفيضات أسعار الفائدة والانخفاض الكبير في قيمة الليرة سيؤثران بشكل أكبر على التضخم، الذي قد يبلغ ذروته عند 25 إلى 30 في المئة على أساس سنوي في أوائل عام 2022".
التضخم عند أعلى مستوى في 3 سنوات
وفق البيانات الرسمية، فقد تجاوز معدل التضخم السنوي لتركيا مستوى 20 في المئة مسجلاً أعلى مستوى له في ثلاث سنوات، بعدما عين الرئيس رجب طيب أردوغان في البنك المركزي موالين يتفقون مع نظرياته الاقتصادية غير التقليدية، التي تعتبر أن نسب الفوائد المرتفعة تسهم في رفع التضخم وليس خفضه. وجاءت خطوة أردوغان في إطار مساع لتعزيز شعبيته المتراجعة قبيل انتخابات مرتقبة في 2023.
وأشارت وكالة "ستاندرد أند بورز"، في توضيح قرارها إلى ارتفاع الأسعار وتراجع سعر صرف الليرة التركية، بوصفهما مخاطر. وأضافت، "يعكس توقعنا السلبي ما نعتبره مخاطر متزايدة على اقتصاد تركيا القائم على الاستدانة الخارجية على مدى الأشهر الـ12 المقبلة من التقلبات الشديدة في أسعار العملة وارتفاع التضخم، وسط إشارات متضاربة بشأن السياسات العامة".
ولم تغير الوكالة الدولية تصنيفها للدين التركي، لكنها حذرت من أن ذلك قد يتغير إذا أدت سياسات الحكومة إلى تقويض سعر صرف الليرة بشكل أكبر وتفاقم توقعات التضخم، مما يزيد من مخاطر حدوث تعثر في النظام المصرفي. وأشارت إلى أن الحساب الجاري لتركيا في وضع أقوى مما كان عليه في أغسطس (آب) 2018، مشيرة إلى أن تفضيل الأسر الاحتفاظ بمدخراتها في البنوك دليل على ثقتها بالقطاع المصرفي.
ورجحت الوكالة، أن تبقى صادرات السلع قوية، وأنه في حال عدم تسبب متحورة "أوميكرون" في اتخاذ تدابير وقائية جديدة، وفرض قيود على السفر الدولي، فإن ذلك سيساعد على تعافي السياحة التركية بشكل أكبر.
وقبل أيام، أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني على تصنيفها الائتماني لتركيا عند مستوى "BB-"، وغيرت نظرتها المستقبلية للبلاد من "مستقرة" إلى "سلبية". وذكرت أن نصيب الفرد من الدخل في البلاد يتجه نحو الانخفاض منذ عام 2013 من حيث القيمة الدولارية.
النسخة الكاملة
