النسخة الكاملة

قانونيون للنواب "لا مبررات لتعديل الدستور والمجلس الوطني يقتل الحكومات الحزبية"

الخميس-2021-12-14 12:48 pm
جفرا نيوز - جفرا نيوز - رامي الرفاتي -  أكد الدكتور أسامة النعيمات في خضم مناقشة اللجنة القانونية النيابية مشروع التعديلات الدستورية، الثلاثاء، أن تلك التعديلات تثبت عدم الاستقرار في مختلف قوانين المعمول بها خاصة مع التعديلات المستمرة التي تنم على اساس الأمن القانوني، مشيراً أن الاردن يعيش اختلال في هذا المبدأ.

وبين النعيمات أن التعديل الاخير على الدستور الأردني كان قبل 4 سنوات، ولا يوجد اي مبرر لتعديل جديد، خاصة وأن النصوص الدستورية المعمول بها تمنح الجميع حقوقهم دون تفصيل وتغطي ما ورد من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

وعلق النعيمات على تأسيس مجلس الأمن الوطني، موضحاً أن قبل الشروع في التأسيس يجب ان يتم تعديل قانون القوات المسلحة الذي يشهد مفارقات عجيبة بتعيين رئيس هيئة الاركان بناءاً على تنسيب من رئيس الوزراء.

بدوره قال الدكتور خالد الدروع، إن التعديلات الجديدة على الدستور ليس لها مبرر ويجب ان يكون هناك أسباب حقيقة للتعديل لا غايات شخصية على حد تعبيره.

وأشار إلى أن الصلاحيات التي تمنحها التعديلات الدستورية لجلالة الملك، تهدم أركان نظام الحكم المعمول بها في المملكة، وتتعارض مع مبادىء الديموقراطية.

وبين أن تأسيس المجلس الوطني يسحب الولاية من الحكومة الأردنية، ويتضارب مع الدستور الأردني ويقتل الحكومات الحزبية التي يبحث الاردن وجلالة الملك عن تفعيلها.

وبدورها قدمت الدكتورة شذى العساف، جملة من المقترحات على مشروع التعديلات، مطالبة بالتركيز على ضرورة منح اعضاء مجلس النواب مزيد من الحصانة لا تقليصها، وإنشاء مجلس الامن الوطني ضمن قانون وليس دستور.

وورد خلال الاجتماع عدد من الملاحظات من قبل أصحاب الاختصاص، ابرزها الحديث عن عدم ضرورة التعديلات الدستورية في الوقت الراهن، لا سيما وان ما ورد في المشروع  من تمكين المرأة والشباب واردة في القوانين السابقة.