جفرا نيوز - جفرا نيوز- أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد الاثنين، تمديد تجميد أعمال البرلمان حتى تنظيم انتخابات تشريعية بعد عام، وإجراء استفتاء حول إصلاحات دستورية الصيف المقبل.
وقال سعيّد في خطاب بثه التلفزيون الحكومي، إنه سيتمّ "تنظيم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 كانون الأول/ديسمبر 2022"، مضيفًا أنه سيتمّ "عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية وغيرها على الاستفتاء يوم 25 تمّوز/يوليو 2022"، وهو يوم عيد الجمهورية.
وأوضح "يبقى المجلس البرلماني معلقا أو مجمدا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة".
وقبل الاستفتاء ستنظم استشارة وطنية إلكترونية تنطلق بداية كانون الثاني/يناير 2022 وتنتهي في 20 آذار/مارس المقبل، و"ستتولى لجنة تأليف مختلف المقترحات"، حسب سعيّد.
وأعلن سعيّد في 25 تموز/يوليو، في خضم أزمة اجتماعية واقتصادية وبعد أشهر من الجمود السياسي في البلاد، اللجوء إلى الفصل الثمانين من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ "تدابير استثنائية" في حال وجود "خطر داهم" على البلاد، وأعلن بمقتضاه إعفاء رئيس الحكومة وتجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة السابق.
وبعد ذلك بشهرين، أصدر في 22 أيلول/سبتمبر أمرا رئاسيا قرر بمقتضاه تجميد العمل بقسم واسع من الدستور ومنح نفسه سلطة التشريع عبر مراسيم، وأعلن تمديد الإجراءات التي اتخذها "حتى إشعار آخر".
حركة النهضة التونسية، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان، اعتبرت الاثنين، لـ "المملكة" أن قرار سعيد تمديد تجميد أعمال البرلمان لسنة كاملة، "اعتداء سافر على المؤسسة التشريعية".
سعيد قال في وقت سابق الاثنين خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التونسي، إن من تلقوا تمويلات أجنبية لا مكان لهم في البرلمان.
وقال مصدر قضائي في تموز/يوليو، إن القضاء فتح تحقيقا مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها أكبر حزبين في البرلمان المعلق حاليا، النهضة وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها تمويلات أجنبية خلال انتخابات 2019.
النسخة الكاملة
