الملك يواجه التشكيك والحكومة لا تتقن التواصل مع الشارع الأردني

جفرا نيوز- خاص 

مرة أخرى يضطر جلالة الملك الى الاشتباك شخصياً مع ملفات كان يفترض ان تقوم الحكومة فيها بدورها، فبعد عاصفة من الجدل المحلي حول قانونية اتفاقية "الطاقة مقابل الماء"، يخرج جلالته ليؤكد على ضرورة عدم التشكيك في موقف الأردن التاريخي تجاه القضية الفلسطينية بسبب تقصير الحكومة في توضيح الموقف الرسمي.

أخفقت حكومة الخصاونة في اخراج المشهد برمته، ولم تفلح سياسة النفي، والاختباء خلف وسائل الاعلام الأجنبية، في الرد على مخاوف الأردنيين المشروعة على أمنهم القومي والمائي.

وهو ما اضطر أحد ابرز رجالات الدولة كفيصل الفايز لانتقاد أداء الحكومة وتقصيرها في شرح مبررات الاتفاق مع إسرائيل وحيثياته.

الفايز قال" كان من المفروض أن توضح الحكومة للناس أسباب "إعلان النوايا" بين الاردن وإسرائيل لتبادل المياه والكهرباء، وما هي مصلحة الاردن من وراء ذلك، وان الاردن مضطر"، ويضيف" الناس مش سائلة عن السياسة".. وأن ما يعنيهم تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

قبل ذلك كان جلالة الملك يؤكد إنه "لا يمكن لأحد أن يشكك في مواقف المملكة تجاه الشعب الفلسطيني".

الغضب الملكي في هذه العبارة يمكن لمسه جيداً، بعد أن افسحت الحكومة بتقصيرها لبعض المتنطعين والهتيفة وعاشقي المايكروفونات للانتقاص من دور الأردن.

وجدّد الملك عبد الله التأكيد على "مواقف الأردن الثابتة والواضحة تجاه القضية، ودعمه الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة".

واختار جلالته أن يعقب تصريحاته هذه بزيارة إلى أراضي الغمر والباقورة اللتان استعادتهما الأردن من إسرائيل وفرضت عليهما السيادة الأردنية بالكامل، في 2019، في رسالة واضحة للمشككين بالموقف الأردني السياسي

الملك رد على كل المشككين بحديثه عن أهمية مشروع الناقل الوطني للمياه بصفته خيارا استراتيجياً متاحا لإنقاذ الأردن مائياً، وهو ما قد يعني تراجعاً رسمياً عن التمسك بالاتفاقية مع إسرائيل اذا ما قام البرلمان بدوره المنوط به وضمن المسار الديمقراطي وهو التصويت على هذه الاتفاقية.

على الرغم من وجود الكثير من الأصوات التي تناصر المشروع وتدعو لإتمامه بحجة انعدام فرص وخيارات الأردن المائية، وعدم امتلاكه لترف الوقت، في مقابل تفاقم أعبائه المائية.