جفرا نيوز- تحدث رئيس مجلس النواب المحامي عبد الكريم الدغمي عن صلاحيات أساسية يملكها المجلس في تحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة، وبالتالي فهو يحتل الموقع المتقدم في تصميم السياسات الوطنية عبر مهامه وواجباته التي كفلها الدستور.
وإعتبر الدغمي في محاضرة له بكلية الأركان إن الدستور الأردني روح ومعنى أكثر منه كلمات، فهو يحفظ الحقوق، ويجلي الأدوار، ويفصل بين السلطات، ويؤكد على تكامل أدوارها، ويمنع هيمنة أي منها على الأخرى، ثم يترك لكل منها ممارسة دورها كاملا غير منقوص.
ولأول مرة تصدر عن رئيس مجلس نيابي مثل تلك التوصيفات المتعلقة ب”صلاحيات مجلس النواب” وسط حالة ترقب عامة وتفصيلية لمسار الأمور في ظل عودة المشرع الدغمي لرئاسة السلطة التشريعية بعد 10 سنوات من الغياب.
ولم يشرح الدغمي في المنقول عنه من منابر إعلامية ملامح خطته لإستعادة وتكريس "صلاحيات مجلس النواب” التي يشير إليها لكن مقربون منه يشيرون لإحتفاظه بخطط "طموحة” تؤدي إلى إستثمار دوره الحالي في إستعادة هيبة مجلس النواب والعودة للإعلاء من صوت المجلس في مواجهة تداعي سمعته الشعبية أولا، ونفوذ السلطة التنفيذية في مواجهته ثانيا.
وتقدم الدغمي بتلك الملاحظات المثيرة عن "موقع متقدم في تصميم سياسات الدولة بعد ساعات من لقاء جمعه بالملك عبدالله الثاني مع أعضاء المكتب الدائم تم خلاله إصدار توجيهات وإجراء مشاورات مما يوحي ضمنيا بان ما سيفعله المجلس او يقوله رئيسه بعد الأن متفق عليه مع” المقامات العليا”.
وحول أداء مجلس النواب أوضح الدغمي ان المجلس يضم كفاءات وطنية متميزة، ومهما تعرض المجلس للنقد بين الحين والآخر، فنحن ننظر إليه باعتباره نقداً وطنياً لصالح تحسين أداء المؤسسات الدستورية، لكن المهم أن يكون نقداً موضوعياً، وهذا النقد يدفعنا نحو تصويب المسارات وتعظيم العمل انطلاقاً من واجبنا نحو قيادتنا ووطننا وأبناء شعبنا الكريم.
في جعبة الدغمي "أجندة سياسية” قد تخلط الكثير من الأوراق السياسية وبطريقة غير واضحة الان خصوصا بعد تمكنه من تفعيل تحالفات لم تقف عند حدود إنتخابه رئيسا للمجلس بعد إنقطاع طويل بل إتجهت نحو التحكم والسيطرة على ما لايقل عن 70% من عضويات اللجان الرقابية والتشريعية الأساسية لمجلس النواب.
لافت جدا ان رئيس النواب يتحدث بدعوة من المؤسسة العسكرية عن "صلاحيات أساسية” لمجلس النواب كان قد تعهد علنا قبل ذلك بإستعادتها فيما أفادت مصادر برلمانية بان الدغمي رفض وأمام النواب عندما زاره نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان التسليم بفكرة وجود "دور للسلطة التنفيذية ” أو لبقية المؤسسات في الدولة في عودته رئيسا للمجلس متحديا كريشان في "حوار ودي” مصرا على عدم وجود فضل لأحد إلا النواب أنفسهم.
حصل ذلك فيما تداول النشطاء واقعة طرد أحد النواب الجدد لرئيس الديوان الملكي الاسبق والمفكر الاقتصادي البارز الدكتور جواد العناني من "إجتماع” عقد برعاية لجنة برلمانية.
وظهر رئيس لجنة العمل حسين حراسيس في نقاش ساخن مع الدكتور العناني في إجتماع رسمي ولاحقا طلب الحراسيس من العناني مغادرة القاعة وردد عبارة”إطلع بره” وحصل ذلك بعد مشادة على هامش نقاشات لها علاقة بخمسة عمال وموظفين في شركة كبرى رسمية يرأس إدارتها العناني الذي سمع بدوره يقول”لا يشرفني التواجد هنا” .
الحادث سيتدحرج على الأرجح بين النواب لاحقا خصوصا وأن منصات التواصل الإجتماعي إصطادته.
رأي اليوم
النسخة الكاملة
