جفرا نيوز -
جفرا نيوز - نظمت جمعية تنمية الديمقراطية الأردنية يوم أمس لقاء حواري حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية باستضافة المتحدثين كلا من الدكتور صالح ارشيدات عضو مجلس الاعيان والمهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين وذلك بالتعاون مع مركز موسى الساكت الثقافي/ السلط.
وفي بداية اللقاء قدم الأستاذ نضال الدباس رئيس الجمعية موجزا عن مخرجات اللجنة بكل تفاصيلها وأوضح بأن الامل كان يحدونا وخصوصا وأن جلالة الملك هو الضامن لإقرار هذه التوصيات بإطارها القانوني والدستوري فكان يجب على اللجنة ان تقدم توصيات أكثر محاكاة واكثر تشخيصا للواقع السياسي الأردني واخذ الوقت الاطول في الحوار والنقاش مع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع. المدني ولكن المفاجأة كانت بتوصيات سطحية في ظل غياب اعلامي تام على أعمالها وعدم التواصل مع كافة فئات المجتمع ، ورغم احترامنا للسادة والسيدات أعضاء اللجنة الملكية، إلا أننا نرى ان اللجنة لم تحقق هذه الرؤية الملكية ولم تلبي طموحات الشعب الأردني، وخرجت بمخرجات هي دون الطموح ولا تحقق النقلة الطموحة في تطوير الحياة السياسية الاردنية وتعزيز ادواتنا السياسية،
وتحدث الدكتور صالح ارشيدات عن مخرجات اللجنة محطة تاريخية غير مسبوقة في العمل السياسي الأردني فهي مشروع متكامل وتسعى لتحقيق الأمور التالية:
• دور أساسي غير مسبوق للأحزاب في العمل البرلماني بمشاركة الشباب والمرأة مع ضرورة تطوير الأحزاب لبنيانها وبرامجها ومشاركتها للشباب والمرأة في قيادة الحزب.
• تصبح الأحزاب آلية سياسية للعمل السياسي والبرلماني، وتم الاعتراف بالأحزاب جزء من النظام السياسي من خلال قانون الانتخاب والتعديلات الدستورية. دور جديد لمجلس النواب الجديد خلال 3 دورات انتخابية تصبح مقاعد الاحزاب 65% من مقاعدة، مقاعد حزبية (مجلس نواب حزبي، برامجي، تعددي) يقرر شكل تالف الأحزاب والكتل البرامجية في الحكومات البرلمانية حسب مادة 35 من الدستور.
• دور لمنظومة الحكم المحلي واللامركزية في المحافظات في تعزيز النهج الديمقراطي التنموي وتعظيم المشاركة العامة وتحقيق المتطلبات التنموية في الاطراف.
• تعزيز الية العمل النيابي وفصله عن الوزاري - بمعنى لا يصبح النائب وزيرا بنفس الحكومة البرلمانية - خلق اعراف وتقاليد في الحياة السياسية والبرلمانية.
• خلق بيئة حاضنة للعمل السياسي الجديد شعبيا ورسميا / ومزيد من الحريات العامة والعمل الحزبي في الجامعات / تفعيل مفهوم المواطنة المتكافئة وسيادة تعظيم المشاركة في العمل العام والعمل السياسي- تقديم حوافز للمواطنين للانخراط في العمل الحزبي او تشكيل احزاب.
• اصلاح اداري، اقتصادي، تعليم واعلام لمواكبة التطور في الحياة السياسية
• الحفاظ على حيادية مؤسسات الدولة تجاه الاحزاب / تعزيز قدرة المؤسسات الإدارية في الدولة لاستيعاب التغيير.
• فصل السلطات وعدم التغول لأي سلطة على اخرى.
• حماية العمل الحزبي وحفظ حقوق العاملين فيه/ حماية دور البرلمان وترسيخه
وأشار الدكتور ارشيدات الى ان النظام الانتخابي سيكون مختلط، قائمة وطنية مغلقة للأحزاب وقائمة نسبية مفتوحة في دوائر المحافظات، مع تعزيز دور المرأة في البرلمان 18.5% من مقاعد النواب ال 138 بالإضافة الى مقاعد المرأة في القوائم الحزبية 22% وفي الحياة العامة ومشاركة شبابية في قوائم الاحزاب (20% من قوائم الأحزاب وفتح دوائر البدو (حق الترشح اينما كان) وأعداد جداول الناخبين للدوائر الانتخابية (مكان الاقامة)
وفيما يتعلق بالأحزاب السياسية فهي ستصبح فاعلة وجزء من النظام السياسي الأردني، قادرة من الوصول الى البرلمان والمساهمة في تشكيل ا الحكومات البرلمانية باعتبارها الالية الأساسية للعمل السياسي والبرلماني. كما سيتم تسجيل الأحزاب في الهيئة المستقلة منها رفع عدد المؤسسين الى ألف منتسب وعقد مؤتمر عام لتحقيق الشروط للمشاركة في الانتخابات وتقديم برامج وطنية. حق الأحزاب في الاندماج
وتحدث المهندس عبد الهادي الفلاحات عن مخرجات اللجنة فيما يتعلق الادارة المحلية (الحكم المحلي): والتي ستعمل على تطوير نظام حكم محلي تدريجي تنموي اداري ديمقراطي (لا مركزي) موازٍ للبرلمان في تعزيز النهج الديمقراطي يشارك المواطنون في صياغة الاولويات المحلية لمناطقهم بالانتخابات للمجالس المحلية منها (30% للمرأة – المرأة نائب رئيس البلدية – مقاعد لذوي الاعاقة).
مضيفا المهندس الفلاحات أن محور تمكين الشباب ركز على استثمار طاقات الشباب الهائلة وتعزيز وجود الشباب في مراكز صنع القرار والعمل السياسي والحزبي وتمكينهم اقتصاديا وثقافيا. وضرورة وجود مجلس تنسيق مؤسسي للمؤسسات المعنية بالشباب الى جانب تحديث مساقات التعليم لتشمل مساقات الديمقراطية والأوراق النقاشية الملكية – ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق. وفيما بتعلق بتمكين المرأة أشار المهندس الفلاحات الى ان اللجنة توافقت على ضرورة توفير كافة الأدوات الفاعلة لتمكين المرأة سياسيا من حيث توفير منظومة تعليمية قائمة على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص ونظام حماية اجتماعية يستند الى سيادة القانون والعدالة الاجتماعية. وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة – 2020/2025 – مشاركة المرأة في العمل العام ومراكز صنع وفي نهاية اللقاء جرى حوار بين المشاركين والمتحدثين تناولوا كافة التوصيات مؤكدين على أهمية الاصلاح الاقتصادي الذي لا يقل اهميه عن الاصلاح السياسي فكيف سيتم الوصول إلى تعددية سياسية حزبية تتداول السلطة ضمن حكومات برلمانية منتخبة في ظل ارتفاع اعداد العاطلين عن العمل من فئات الشباب الى جانب كيف سيتم اقناع هذه الفئة بالانتماء الى الاحزاب وهم محبطين اقتصاديا وخوفهم من الهاجس الأمني ، كما ركزت الملاحظات على الاجحاف الذي حصل بحق محافظه البلقاء بتقليص عدد اعضاء مجلس النواب وبعض المعيقات التي فرضها قانون الإدارة المحلية بفرض رسوم على المرشحين للمجالس البلدية بواقع 2000 دينار مستردة للدعاية الانتخابية وتقليص عدد الكوتا النسائية ورفض فكره الهوية الجامعة جمله وتفصيلا كون هويتنا اردنية عربية ثابتة ولن تتبدل او تتغير كذلك رفضهم المس بالثوابت الدستورية التي رسخها الدستور الأردني منذ العام 1952والتي يجب المحافظة عليها والعمل على تطويرها بما يتلاءم ومتطلبات الحياة الحزبية والعمل البرلماني متمنين على مجلس النواب فتح حوار واسع قبل اقرار هذه التوصيات .
النسخة الكاملة
