"التعديلات الدستورية" معركة شدّ وجذب برلماني ومجلس الأمن الوطني في عاصفة النقد السياسي

وسط حالة من الجدل وجّه عدد من أعضاء مجلس النواب انتقادات لاذعة حول التعديلات القانونية المتعلقة بالدستور والانتخاب والأحزاب التي قدمتها الحكومة إلى المجلس في خضم تحركات سياسية وبرلمانية للوصول الى تعديلات دستورية بعيدة عن التجاذبات الحزبية فأكد رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب المحامي عبدالمنعم العودات ان اللجنة ستعقد اجتماعات لمناقشة وإقرار مشروع التعديلات الدستورية خاصة انه أكد بأن ما اضيف من قبل الحكومة على مشروع تعديل الدستور يخالف القانون وذلك بعد ان تسلم الملك من رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الصيغة النهائية لمخرجات أعمال اللجنة ليتم مناقشتها من قبل مجلس الامة .

رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب النائب صالح العرموطي اعترض على حيثيات التعديلات الدستورية حيث اثار نقاشا تحت القبة مؤخرا فأعتبر العرموطي التعديلات انقلابا على الدستور, مؤكدا انها عبثت في الدستورالاردني الصادر عام 1952 والذي يعتبر متقدم جدا وبالتالي فأن التعديلات التي طرات عليه مؤخرا نسفت حقوق المواطنين والحياة السياسية بدرجة عالية والدليل على ذلك انه لدينا 3 سلطات "التنفيذية , التشريعية, القضائية " بالتعديل الاخير من الحكومة استحدث "مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية" وهذا يعني نزع الصلاحية من السلطة التنفيذية بموجب المادة 45 التي تنص على أن الحكومة تدير مرافق الدولة كاملة.

وأوضح بحديث لـ"جفرا نيوز " أن مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية يرأسه جلالة الملك عبد الله الثاني وبالتالي لا يجب ان يوضع جلالة الملك في مواجهة الشعب حيث يتم منحه صلاحيات واسعة منها اتخاذ القرارات في التعيين وقبول استقالات كل من قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وعضوي مجلس الأمن الوطني من دون تنسيب من رئيس الوزراء, بمعنى ان الملك أخذ صلاحيات من اختصاص الحكومة ليضعنا هذا الامر امام عدة اسئلة أهمها "من سيطعن بقرارات المجلس "؟ 

وبالتالي فأن موقف النواب يضعف تحت قبة البرلمان من حيث "السؤال والاستجواب" ذلك لان الملك يمتلك حصانة دستورية من قبل رئيس مجلس الاعيان ولا يمكن الطعن فيه لدى المحكمة وذلك يعني ان الحكومة لا تتحمل مسؤولية اي فعل ترتكبه

 وبالتالي اقحام الاجهزة الامنية يتعارض مع البند ١ من المادة 127 من الدستور الأردني والتي تنص على "تنحصر مهمة الجيش في الدفاع عن الوطن وسلامته" وهذا يعتبر مخالفة اما المخالفة الثانية تتمحور حول التعديلات التي تطرأ لا يجوز ان تؤثر على تنظيم وجوهر الحقوق والحريات او المساس بأساسياتها

 وما ورد في التعديلات الاساسية تمس مجلس النواب لافتا ان رفع الحصانة عنه أثناء محاكمته من شأنه ايضا عزل رئيس مجلس النواب من قبل ثلثي اعضاء المجلس وايضا خفض مدة رئاسة مجلس النواب من سنتين الى سنة وجميع ما ذكر يقلقنا جدا ونأمل ان لا يجد الطريق من خلال مجلس الامة للتصويت عليه .

وأضاف : انا لست مع التعديلات الدستورية الاخيرة لما لها الضرر على الدولة ويخل بالامن الوطني ومن المفترض ان يتواجد لدينا خبراء مختصين دستوريين ليبحثوا في التعديلات بحيث يجب ان تكون تعديلات منسجمة مع بعضها البعض .

مقرر لجنة الدستور في اللجنة الملكية للمنظومة السياسية الدكتور ليث نصراوين اكد ان اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية قدمت توصيات بتعديلات الدستور فيما يتعلق ب 22 مادة والحكومة اضافت 8 مواد جديدة ليصبح المجموع 30 مادة دستورية مقترح اجراء تعديل عليها مضيفا ان الولاية الدستورية العليا في التشريع هي لمجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب وبالتالي فان نتائج هذه التعديلات ستكون بحوزة مجلس النواب الذي له ان يقبل او يلغي هذه التعديلات او يعدلها .

وأضاف: أن التعديلات التي تم اقتراحها من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية تمثل جميع الاطياف السياسية والنخبوية والاكاديمية والحزبية والشعبية وبالتالي وافقت اللجنة على هذه التعديلات بهيئتها العامة والتي تمثل جميع الاطياف السياسية وبالتالي فان التعديلات اليوم بيد مجلس النواب والاعيان وهم اصحاب الولاية العامة ويفترض بان ما يصدر عن مجلس النواب من تعديلات ان يمثل الإرادة الشعبية .