الرئيس التركي يتمسك بنظرياته ومؤشرات الاقتصاد تواصل الانحدار

جفرا نيوز - عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني النظرة المستقبلية الخاصة بتركيا إلى سلبية، وأكدت تصنيفها عند مستوى (-bb)، كما خفضت نظرتها المستقبلية المتعلقة بتخلف تركيا عن سداد الديون على الأمد الطويل إلى سلبية من مستقرة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يصر فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن أسعار الفائدة هي "شر لا بد من التخلص منه"، وقبل أيام، ربط أردوغان بين أزمة انهيار الليرة وما سماه مؤامرة خارجية يتعرض لها الاقتصاد التركي، على الرغم من تدخله في السياسات المالية والنقدية للبلاد، وإصراره على خفض أسعار الفائدة في الوقت الذي يواصل التضخم تسجيل معدلات قياسية وتاريخية.

وقالت وكالة "فيتش" إن تعديل نظرة تركيا يعكس اتباع البنك المركزي سياسة التيسير النقدي قبل أن يحين أوانها. مشيرة إلى أن تقييمها يعكس ضعف مصداقية السياسة النقدية وارتفاع التضخم وقلة السيولة الخارجية والمخاطر الجيوسياسية.

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يرتفع التضخم في تركيا إلى 25 في المئة بنهاية العام الحالي.

وفي سوق الصرف، كان سعر صرف الدولار الأميركي قد تخطى مستوى 14 دولاراً في تعاملات يوم الثلاثاء الماضي، في أسوأ انتكاسة لها، وعلى الرغم من أنها تحسنت بنسبة ضئيلة فإنها فقدت ما يقرب من 50 في المئة من قيمتها خلال عام واحد متصدرة أسوأ عملات الأسواق الناشئة.

التضخم يواصل الارتفاع إلى مستويات تاريخية

على صعيد التضخم، وبسبب الانهيارات التاريخية التي تواجهها الليرة، أظهرت بيانات حديثة أن التضخم في تركيا ارتفع بأكثر من المتوقع إلى مستوى 21.31 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، مما فاقم من هبوط العوائد الحقيقية بعد التراجع غير المسبوق لليرة إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 3.51 في المئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات في استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز"، أشار إلى قراءة عند ثلاثة في المئة وتوقعات قراءة سنوية عند 20.7 في المئة.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 9.99 في المئة على أساس شهري خلال نوفمبر، مسجلاً زيادة سنوية 54.62 في المئة.

وارتفعت أسعار الطاقة في تركيا 32.14 في المئة خلال نوفمبر الماضي، مقابل نحو 25.76 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول). وأظهر المؤشر الأساسي للتضخم أنه باستثناء السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الأغذية والطاقة، قفزت الأسعار في نوفمبر 17.62 في المئة، مقابل 16.82 في المئة خلال الشهر السابق عليه، في مؤشر على قوة الضغوط التضخمية.

كما زادت أسعار المنتجين عشرة في المئة خلال نوفمبر، ليصل معدل التضخم السنوي إلى 54.6 في المئة، في أعلى قراءة له منذ أبريل (نيسان) من العام 2002.

وفي الوقت الذي تستخدم فيه البنوك المركزية أسعار الفائد سلاحاً لمواجهة التضخم المرتفع، لكن الرئيس التركي يسعى إلى مكافحة نسب الفائدة المرتفعة، وفي سبيل تحقيق استراتيجيته الاقتصادية أقال ثلاثة محافظين للبنك المركزي خلال أقل من عامين، كما أقال قبل أيام وزير الاقتصاد التركي، وهو ما انعكس سلباً على ثقة المستثمرين، لما اعتبروه تدخلاً مباشراً في سياسات وقرارات البنك المركزي، الذي استجاب أخيراً لرغبة أردوغان وخفض الفائدة على أساس سنوي بمقدار 400 نقطة أساس، من 19 في المئة إلى 15 في المئة خلال الفترة من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي وحتى نوفمبر الماضي.

اجتماعات مع مستثمرين محليين وأجانب

وقبل أيام، عقد البنك المركزي اجتماعين مع مستثمرين محليين وأجانب، في أعقاب أحداث متلاحقة تحيط بالاقتصاد التركي، بدءاً من تراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية، وارتفاع مستوى التضخم، وبدء بيع الاحتياطيات للتدخل في ارتفاع أسعار الصرف، وأخيراً إقالة وزير الخزانة والمالية لطفي علوان من منصبه.

ووفق ما ذكرته وسائل إعلام تركية، فإن إدارة البنك المركزي قدمت في اجتماعاتها مع المستثمرين المحليين والأجانب تفاصيل عن حجم تدخل البنك في سوق صرف العملات الأجنبية، وأكدت مصادر تركية أن حجم التدخل الأول للبنك منذ سبع سنوات بلغ مليار دولار في إجمالي معاملات السوق الفردية والآجلة.

إضافة إلى ذلك، كانت توقعات التضخم والسياسة الاقتصادية الجديدة من بين الموضوعات التي جرت مناقشتها في اجتماعات المستثمرين.

لكن، هذه التطورات أثرت بشكل سلبي في القدرة الشرائية للمواطن التركي، وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الأساسية والمحروقات، لكن الرئيس التركي تعهد في خطاب حديث، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسب كبيرة، ليتناسب مع حجم التضخم الحاصل، بالتزامن مع بدء المشاورات السنوية لزيادة الحد الأدنى للأجور، بين نقابات العمال، ونقابات أصحاب العمل، والحكومة، حيث تطالب بعض نقابات العمال بأن يكون الحد الأدنى لرواتب الموظفين والعمال 5200 ليرة (380 دولاراً) بعد اقتطاع الضرائب.

في الوقت نفسه، أظهرت بيانات حديثة لمعهد الإحصاء التركي أن الثقة في اقتصاد البلاد تراجعت اثنين في المئة على أساس شهري في نوفمبر إلى مستوى 99.3 نقطة. وكان المؤشر، الذي يشير إلى توقعات متفائلة عندما يكون فوق 100 نقطة ومتشائمة عندما ينخفض عنها، قد وصل في العام الماضي إلى مستوى متدنٍّ قياسي، قبل أن يتعافى مع تخفيف قيود كورونا في الصيف. وقفز المؤشر فوق 100 نقطة في يوليو (تموز) للمرة الأولى منذ مايو (أيار) من العام 2018.

البنك المركزي يتدخل

كان البنك المركزي التركي، قد أعلن الخميس الماضي، أنه سيقيم تأثير دورة خفض أسعار الفائدة الحالية خلال النصف الأول من 2022.

ووفق وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، قال مصدر مسؤول، إن تصريحات محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو تستهدف دعم الرسالة القائلة بأن صناع السياسة النقدية يرون مساحة محدودة للحركة في اتجاه مزيد من خفض الفائدة، وأن البنك سيدرس وقف سلسلة تخفيضات الفائدة بعد اجتماعه المنتظر خلال ديسمبر (كانون الأول) الحالي.

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات محافظ البنك المركزي تضعه في مواجهة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تعهد بمواصلة خفض الفائدة حتى موعد الانتخابات المقررة في 2023.

وكان البنك المركزي التركي، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، التدخل في سوق الصرف لأول مرة منذ عام 2014، في ظل التراجع القياسي لسعر الليرة التركية أمام الدولار. وعلى أثر ذلك تحسن سعر الليرة قليلاً، بعدما كانت وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 14.05 ليرة لكل دولار.