مؤسّسة التّدريب المهني تُطلق نموذجاً إلكترونياً لإشراك كوادرها في تطوير المنظومة التدريبية الملك لوزير الخارجية البحريني : علاقاتنا "متينة وعميقة" الأمانة تنوي إعادة تأهيل حدائق الملك عبد الله في وادي صقرة - صور الحويان: أضربوا بيد من حديد لا بارك الله فيهم و الوطن أغلى الشواربة: لن نمنح أذن أشغال لبناء جديد في حال وجود شجر .. وكاميرات لمراقبة المخالفات الأمير الحسن يعزي البابا تواضروس الثاني بضحايا حادث الكنيسة بمصر لجان الاشراف على انتخابات غرف الصناعة تؤدي القسم القانونية الخصاونة: خطة تطوير القطاع العام ليست كتاباً مقدساً الصحة الكويتية ترغب بتوظيف فنيي طوارئ طبية من الأردن - تفاصيل التعليم العالي تكشف موعد بدء استقبال طلبات القبول الموحد سكان دابوق يشتكون من سائقي الدراجات النارية المتهورين ؟! الخصاونة: خارطة التحديث لن تمس بحقوق العاملين .. والقطاع الخاص "شريكنا" وزير خارجية البحرين: العلاقات الأردنية البحرينية قوية ومتينة الصفدي : أي طرح غير حل الدولتين "تنظير عبثي" التربية: لن نغلق الباب في وجه أي طالب نتائج «التوجيهي».. فرح للمحتفلين وقلق للآخرين "إرادة" يعقد لقاء تعارفي لمؤسسيه من إقليم الشمال - (فيديو وصور) بيان صادر عن مجموعة من أعضاء الهيئة العامة للنادي الفيصلي "أبناء الشمال" - تفاصيل بدء التقدم للاستفادة من “مكرمة الجيش” بالتزامن مع تقديم طلبات القبول الموحد توجه لإنشاء منطقة حرة على الحدود الأردنية العراقية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2021-11-29 03:02 pm

حالة البلاد 2021 يناقش سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني

حالة البلاد 2021 يناقش سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني


جفرا نيوز - ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي اليوم مراجعة سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ضمن محور الموارد البشرية، استكمالاً لعقد جلسات تقرير حالة البلاد 2021، بحضور وزير العمل نايف استيتية وأمين عام الوزارة  فاروق الحديدي، ورئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قيس السفاسفة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين من القطاعين العام والخاص.

وأوضح وزير العمل نايف استيتية أن مهمة وزارة العمل هي تنظيم سوق العمل والتشريع وتوحيد الجهود، مضيفاً أن عدم مواءمة مخرجات التعليم تحتاج إلى حلول ووقت مشيراً إلى أهمية تهيئة الشباب للاستفادة من الفرص المتاحة.
 وأكد على ضرورة توفير خطة تنفيذية محكمة للاستفادة مما هو موجود في سوق العمل وتحديد المخرجات، والكيفية الصحيحة لتأهيل الملتحقين بسوق العمل، وتفعيل دور مجالس اللجان القطاعية ومحاكاة ما هو مطلوب.

وأشار استيتية إلى أهمية إدماج القطاع الخاص بمؤسسة التدريب المهني وفق معطيات السوق، إضافة إلى تحديد احتياجات السوق من خلال المؤسسات المعنية والاستجابة للمخرجات الحقيقية.

ونوّه أمين عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتور متري مدانات إلى أهمية الخروج بتوصيات للتخفيف من مشكلة البطالة، مبيناً أنه مع الجهود والخطط الحكومية المطروحة إلّا أن نسب البطالة مرتفعة وخاصة بين النساء، وثمة عدم تنسيق، وتشعب المرجعيات مما يتطلب توحيد الجهود وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في التشغيل،  كما أشار إلى أهمية المواءمة بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.

واقترح أمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي إمكانية تحويل بعض الجامعات الموجودة حالياً إلى جامعات تقنية بعدّها أحد الحلول لتنمية قطاع التعليم المهني والتقني وتطويره. 

 من جانبها، قدمت منسقة السياسات التعليمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدكتورة خلود الحلاحلة عرضاً حول أبرز ما جاء بالورقة من توصيات، تتمثل بوصف قطاع سوق العمل والتشغيل وقطاع التعليم والتدريب المهني مسألة أمن وطني واجتماعي، وأهمية إيلائِه الأولوية اللازمة للعمل على تنفيذه.

وأشار رئيس هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية قيس السفاسفة إلى الحاجة لتمكين الهيئة من خلال التشريعات الناظمة لتأخذ دورها التي أنشئت من أجله.

ونوه المشاركون إلى أهمية وجود إحصائيات دقيقة تعكس عدم مواءمة التخصصات الجامعية بسوق العمل، والتركيز على الدراسات التي تحدد الحاجة إلى مهن المستقبل والتوجه له، إضافة إلى أهمية توفر قاعدة بيانات حقيقية تبين العرض والطلب لتمكن صانع القرار من معالجة مشكلة عدم مواءمة التخصصات الجامعية بسوق العمل.

وأشاروا إلى أهمية تحفيز القطاع الخاص لخلق فرص العمل، ومراجعة التشريعات الناظمة وضبط جودة سوق العمل ومدخلاته، وشددوا على أهمية إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لرسم السياسات المتصلة بالتعليم المهني والتقني وألا يقتصر دوره على الاستشارة وحسب.
يذكر أنّ المجلس سيعقد في الأسابيع القليلة القادمة سلسلة من الجلسات النقاشية بمشاركة نخبة من أهل الرأي والخبرة لتتناول المحاور والقطاعات التي وردت في التقرير لهذا العام، وهي: الاقتصاد الكلي، والقطاعات الاقتصادية، وقطاعات البنية التحتية، والموارد البشرية، والتنمية المجتمعية (1)، والتنمية المجتمعية (2)، ومحور التنمية السياسية وتطوير القطاع العام.
ويكي عرب