توصيات جديدة مرتقبة من وزارة الصحة ارتفاع قليل على الحرارة الإثنين القطاطشة : هناك حالة تسخيف سياسي لموقع رئيس الوزراء الأوبئة: لا نستبعد تسجيل إصابات بمتحور أوميكرون في الأردن كيري يؤكد دعم أمريكا للأردن تمدد العمل بإعفاء المواطنين بنسبة 25% من الرسوم الإنشائيّة السماح بتمديد خدمة الموظَّفين الذين سيبلغون سنَّ الشَّيخوخة الخارجية تتابع الاعتداء على أردنيين في تركيا ضبط 130 كغم مواد مخدرة بمركبة شحن القضاء يتحفظ على أوراق قضية حمدة الخياطة الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء نقابة الألبسة تطالب بوقف إعفاءات الطرود البريدية السفارة الأميركية: يتوجب على أي مسافر للولايات المتحدة إحضار نتيجة فحص سلبية توقع ارتفاع الإنفاق على الرعاية الصحية في الأردن إلى 4.6 مليار دينار في 2030 47 وفاة و4555 إصابة جديدة بكورونا والفحوصات الايجابية تتجاوز الـ 10% لقاء حواري في السلط حول مخرجات اللجنة المليكة لتحديث المنظومة السياسية العنف والتحرش الالكتروني يهددان 2.7 مليون أنثى في الأردن الحواتمة يستقبل مدير عام الشرطة الفلسطينية الأردن استورد نفطا ومشتقاته بـ 1.2 مليار دينار في 9 أشهر ولي العهد يرعى حفل إطلاق جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي
شريط الأخبار

الرئيسية / عربي دولي
Friday-2021-11-26 08:41 am

القضاء اللبناني يرد 4 دعاوى ضد القاضي البيطار تمهيدا لاستئناف تحقيقاته

القضاء اللبناني يرد 4 دعاوى ضد القاضي البيطار تمهيدا لاستئناف تحقيقاته

جفرا نيوز - ردّ القضاء اللبناني، الخميس، أربع دعاوى قدّمها مسؤولون ضد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، ما يعني أنه بات بإمكانه استئناف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد توقف لثلاثة أسابيع.

وقال المصدر إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز ردّت الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها بيطار بحقهم.

واعتبرت أن الأخير لم يرتكب أي خطأ يستوجب معاداة الدولة، وألزمت كلا من دياب والمشنوق دفع مليون ليرة للدولة بدل عطل وضرر.

كما ردّت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي قدمها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر، وألزمت كلا منهما بدفع مليون ليرة بدل عطل وضرر للدولة.

من جهتها، ردّت محكمة التمييز الجزائية دعوى تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي صدرت بحقه مذكرة توقيف، طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة البيطار بسبب الارتياب المشروع.

والمسؤولون الخمسة من المدعى عليهم في انفجار مرفأ بيروت، الذي تسبب بمقتل أكثر من 215 شخصا وإصابة أكثر من 6500 بجروح، عدا عن دمار واسع في المرفأ وأحياء من العاصمة.

وبمجرّد تبلغه بقرارات رد الدعاوى، يصبح بإمكان البيطار استئناف التحقيق المعلق منذ الرابع من الشهر الحالي.

وغرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية، إذ منذ تسلمّه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى القاضي طارق البيطار، تمّ التقدّم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكفّ يده ونقل القضية إلى قاض آخر، وأدت إلى تعليق التحقيق لمرات عدّة.

وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصواب قراراتهم.

وحدّدت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد بمثابة المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد البيطار، بمعزل عن المحاكم الأخرى.

وتأتي هذه الخطوة، وفق المصدر القضائي، "للحد من محاولات عرقلة التحقيق المستمرة والحؤول دون إضاعة مزيد من الوقت".

وكانت ثلاث قاضيات تقدمن الأربعاء باستقالتهن إلى مجلس القضاء الأعلى، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرنس برس في وقت سابق الخميس، "احتجاجا على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" لا سيما انفجار المرفأ.

وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.

أ ف ب