الشهادات الجامعية "رهينة" لأموال الجامعات.. عويس: التعليم العالي لا يمتلك الصلاحية وعبيدات: الأردنية لم تقم بذلك والفقيه: "احتباسها غير قانوني"!

في ظل الظروف الصعبة والمترعة بالأسى، ما تزال ظاهرة حجز الشهادات الجامعية تقلق الخريج الجامعي الذي لا يملك المقدرة على سداد الذمم المترتبة عليه، لاسيما في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، إلا أن التساؤلات والاستفسارات تتمثل بمعرفة الغاية من هذا التصرف الذي لا يضمن حق الجامعة؛ إنما يكسر مجاديف الطلبة ويزيد من حجم معاناتهم ويسهم بعدم مقدرتهم على السداد؛ لطالما حلم الأربع السنوات بات في دائرة وقف التنفيذ لحين إشعار آخر، لينصهر هذا الأمر في بوتقة الحسرة والآلم الذي استوطن أعماق أولياء أمورهم الذين باتوا اليوم مديونين ويقفون أمام شركات الاقراض لسداد السلف المالية التي اضطروا إليها طيلة فترة دراسة أبناءهم.

ما الضير من حجز الشهادة؟، وما هي المبررات والأسس القانونية التي استندت إليها بعض الجامعات في هذا الخصوص؟، وخاصة بأن الطالب يستطيع سداد الذمم المترتبة عليه في حال التحاقه بسوق العمل المرتبط بالشهادة الجامعية ودون هذا الأمر لا يستطيع تحقيق ذلك ، لأن هذه المسألة تعتبر شرطاً أساسياً عند أغلب أرباب العمل، مما يصبح الخريج غير قادر على سداد الذمم المترتبة عليه؛ لكونه غير قادر على العمل، بالتزامن مع أهمية توفير حق الجامعات؛ لضمان ديمومتها واستمراريتها للتعليم، إلا أن حجز الشهادة لا يعتبر وسيلة منطقية؛ لأن هنالك العديد من الطرق التي كفلها القانون بتحصيل جميع الحقوق.

عدد من خريجي الجامعات يروون معاناتهم  لـ"جفرا نيوز" والغصة تسبق كلامهم في ظل عدم تمكنهم من الانخراط بسوق العمل؛ لأن شهاداتهم محجوزة على مبالغ بسيطة وغير قادرين على توفيرها، مؤكدين أن أولياء أمورهم مطلوبين اليوم لدائرة التنفيذ بسبب الأموال التي اقترضوها من أجل إتمام تعليمهم ويصرفون أكثر من نصف رواتبهم لصالح بنوك وشركات اقراض، كدفعات شهرية للقروض التي حصلوا عليها من أجل دفع تكاليف دراسة أبنائهم، لينتهي بهم المطاف إلى هذا الرمق المؤلم إثر أحوالهم التي يوقرها العوز والضيق.

والخريجون يضعون لومهم على الجهات المعنية التي سمحت لتغول تلك الجامعات على شهاداتهم دون وجه حق، لأن الخريج بالأساس لم يتهرب من السداد ولكن لا يوجد بحيلته هذه المبالغ؛ إنما المسألة بأكملها باتت مرهونة بتوفير المال الذي لا يستطيع تأمينه سوى من خلال التحاقه بسوق العمل، قائلين: "بسبب سياسية هذه الجامعات صرنا نعتبر الشهادة وكأنها كرتونة".

وزير التربية والتعليم والتعليم العالي د. وجيه عويس يوضح أن الوزارة لا تمتلك الصلاحية في هذا الموضوع؛ لأن الجامعات مستقلة إدارياً ومالياً، مبيناً أنه سيتم مخاطبة رؤساء الجامعات لإيجاد طريقة معينة تساعد الطالب وخاصة الخريج الذي وجد فرصة عمل مرهونة بحصوله على الشهادة ولديه كامل الإثباتات بذلك من أجل تسهيل أموره كنوع من الاتفاق مع جامعته.

وينوه أثناء حديثه  لـ"جفرا نيوز"، أن دور وزارة التعليم العالي في هذا الشق يقتصر بتقديم المقترحات والتوصيات التي لا تستطيع فرضها وإلزامها على الجامعات، موضحاً أن حجم ديون الطلبة يقدر بملايين الدنانير، وخاصة أن الجامعات تمر بضائقة مالية ووضعها العام صعب، وهي مجبرة بالمطالبة بحقوقها، بالإشارة إلى أن الطالب يمر بظروف مادية صعبة للغاية، ووزارة التعليم العالي ستخاطب الجامعات بشكل شخصي.

رئيس الجامعة الأردنية د. نذير عبيدات يؤكد عدم حجز أي شهادة لطالب استكمل متطلبات التخرج من الجامعة الأردنية، موضحاً أن السبب الوحيد لعدم حصول الطلبة الخريجين على شهاداتهم يأتي لعدم استكمال الطالب لمتطلبات التخرج وليس لأمور مالية.

ويستبعد عبيدات أثناء حديثه لـ"جفرا نيوز" حجز أي شهادة صادرة لطالب انهى كامل المتطلبات والشروط اللازمة للتخرج، وخاصة أن النظام المالي في الجامعة يقضي بعدم تسجيل المساق الدراسي إلا بدفع الرسوم، وسط التأكيد بأن الجامعات لا تعتبر مؤسسات تجارية.

وحول الوضع المالي في الجامعة الأردنية، يكشف رئيسها أن هناك حالة تحسن من الناحية المالية، إلا أن هناك مديونية متراكمة منذ سنوات سابقة.

المحامي عز الدين الفقيه يؤكد عدم جواز الجامعات بحجز شهادة الطالب حتى لو كان مديناً بمبالغ مالية، ولا مجال لتطبيق حق الاحتباس من خلال امتناع الجامعات عن تسليم الطالب الشهادة الجامعية بعد استكمال متطلباته؛ لأن الطالب لم يقم بتسديد الذمة المالية المترتبة عليه، مبيناً أن المادتين (387 و 388) من القانون المدني تجد بأن حق الاحتباس هو لكل من يلتزم بالتزام بأداء شيء وأن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يوفِ بالتزام في ذمته نشأ عن ذلك الالتزام وكان مرتبطا به ويكون الاحتباس في المعاوضات المالية والعقود التبادلية التي يتوافر فيها الارتباط الوثيق.

ويضيف الفقيه لـ"جفرا نيوز"، فإن حق الاحتباس يرد على المال، وبالعودة إلى أحكام المادة (53) من القانون المدني قد عرفت المال (هو كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل )، وبالتالي فإن الشهادة الجامعية لا تدخل ضمن تعريف المال وتعتبر حقاً ثابتاً للطالب وتستحق له بمجرد استكمال الطالب لمتطلبات الحصول عليها، مشيراً إلى أن تسليم الشهادة الجامعية عند استحقاق الطالب لها واستكمال متطلباتها يعد من الالتزامات الرئيسة على الجامعة، ولا يرد عليها حق الاحتباس ولا يجوز للجامعة المدعى عليها احتباس الشهادة والامتناع عن تسليمها لعدم دفع الطالب المبالغ المالية المترتبة عليه.

ويقول إن الشهادة الجامعية تعد حقاً معنوياً ولا يرد عليها حق الاحتباس ولا تصلح أن تكون محلاً للمعاوضات المالية بالمعنى المقصود بالمادة (54) من القانون المدني، وأن التزام الطالب بدفع الاقساط الجامعية يقابله التزام الجامعة بالقيام بالتعليم وتمكين الطالب من استكمال متطلبات الدرجة العلمية سنداً لـحكام المادة (6) من قانون الجامعات الأردنية، فالشهادة الجامعية هي الكاشف لهذا الالتزام وفي حال امتناع الطالب عن الوفاء بالتزامه بامكان الجامعة مطالبته

يذكر أن طالبة فقيرة متفوقة في قسم الصيدلة في إحدى الجامعات كانت تدرس على حساب أحد المتبرعين وعجز في الفصل الأخير عن إتمام تكفله بتعليمها، وعلى الرغم من أنها كانت الأولى على قسمها قد منعت من التسجيل حتى قامت زميلة لها باقراضها جزء من المبلغ المترتب للقسط الأخير وعندما تخرجت تم الحجز على شهادتها لعدم قدرتها على السداد.