جفرا نيوز - جفرا نيوز- رحبت جهات دولية وإقليمية وعربية بالاتفاق السياسي في السودان، القاضي بإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه.
وجاء الترحيب بالاتفاق السياسي السوداني من دول الترويكا التي تضم النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وكذلك سويسرا وكندا.
وأكد بيان مشترك لهذه الأطراف دعم عملية انتقال ديمقراطي ناجحة في السودان، وضرورة أن تلبي الخطوات التالية طموحات الشعب السوداني.
كما طالب البيان بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في جميع انحاء البلاد.
من جانبه، عبر وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن عن ترحيبه بالتقارير التي تفيد بأن محادثات الخرطوم ستؤدي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين وعودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ورفع حالة الطوارئ.
وحث بلينكن جميع الأطراف على إجراء مزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لإكمال المهام الانتقالية الرئيسية تجاه إرساء قيادة ديمقراطية مدنية في السودان.
كما جدد بلينكن دعوته لقوات الأمن إلى الامتناع عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين.
وفي ردود الفعل أيضا، رحبت البعثة الدولية في السودان بالاتفاق، داعية شركاء الانتقال إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، كما شددت البعثة في بيان على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي، وحرية التعبير والتجمع السلمي.
ترحيب عربي
بدوره رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالاتفاق السياسي بين حمدوك والبرهان، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة لجهود سودانية كبيرة مدعومة عربيا ودوليا.
وفي القاهرة، رحبت مصر بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان وحمدوك وأشادت "في هذا الإطار بالحكمة والمسؤولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا".
وأعربت عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني.
وفي الرياض، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيب المملكة بما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية وصولا إلى الانتخابات في موعدها المحدد، وتشكيل حكومة كفاءات لدفع العملية الانتقالية للأمام، والإسهام في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، وبما يحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.