جفرا نيوز- أمل العمر
يقسم مشروع قانون الانتخاب الذي ينظره مجلس النواب في قراءة اولى غدا, المملكة الى 18 دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة على مستوى المملكة، بعدد مقاعد اجمالي يبلغ 138 منها 97 مقعدا للدوائر المحلية وفقا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، على ان يخصص 41 مقعدا للدائرة العامة على مستوى المملكة.
وحول قانون الانتخاب اكد النائب عمر العياصرة ان قانون الانتخاب جزء من حزمة مشروع اصلاح تتبناه الدولة والملك ويتعلق بأعادة انتاج حياة برلمانية على قاعدة العمل الحزبي والجماعي مضيفا اننا عانينا في الفترات الماضية بان البرلمانات كانت ضعيفة ولم تؤدي دورها التشريعي والرقابي على اكمل وجه مما ادى الى ضعف الحكومات .
واضاف لـ"جفرا نيوز" ان قانون الانتخاب جزء من مشروع الاصلاح السياسي والتساؤلات تتمحور حول ما اذا كان قانون الانتخاب يخدم هذا المشروع مضيفا ان قانون الانتخاب يخدم المشروع واعادة انتاج قائمة وطنية تحت عنوان حالة حزبية سيؤدي الى ان يكون البرلمان القادم فيه حزبيين وسياسيين أكثر بالاضافة الى البعد عن الهويات الفرعية .
وحول تقليص الدوائر الانتخابية الى 18 دائرة انتخابية قال ان هذه الخطوة ستؤدي الى زيادة منسوب الفعل السياسي والكفاءة وبتقديري فأن قانون الانتخاب افضل من القانون الحالي لانه سيؤدي الى زيادة منسوب السياسيين في المجلس وسيخدم مشروع الاصلاح ويمكن الحديث عنه انه خطوة جيدة في مشروع الاصلاح السياسي في الاردن .
ومن جهته أكد المستشار الاعلامي السابق لرئيس مجلس النواب الزميل عطالله الحنيطي انه بعد متابعة مخرجات اللجنة الملكية للإصلاح لفت انتباهه مشروع قانون الانتخاب الذي أرسلته الحكومة لمجلس النواب وبعد دراسته أكثر من مرة وجد فيه اصرار على مخالفة الدستور فقد جعل للأحزاب عددا من المقاعد النيابية تقدر بحوالي ثلث مقاعد مجلس النواب وهذا يشكل تمييزا صريحا بين الأردنيين إذ أن الدستور اكد على أن ( الأردنيين امام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين) .
وأضاف بحديث لـ"جفرا نيوز": الدستور اعطى الحق للاردنيين بإنشاء الأحزاب دون أن يفرض عليهم المشاركة في اي حزب ومع ذلك تأتي الحكومة لتعطي الحزبي الذي يشكل اقل من نصف بالمائة من عدد السكان الحق بتشكيل قائمة حزبية على مستوى الوطن ويحرم السواد الأعظم من الناس غير الحزبين من هذا الحق وكأن غير الحزبي ليس أردنيا او أردنيا من الدرجة الثانية .
ولفت إن تشجيع وتنمية الاحزاب لا يتحقق بمخالفة الدستور أو إجبار المواطنيين بالإنضمام للاحزاب فهناك طرق عديدة للتنمية وعلى الحكومة البحث عن أساليب أخرى فالدعم المالي والكوتا الحزبية لن يجدي نفعًا فالأحزاب تحتاج الى برامج وخطط وسياسات في تقويتها وتطويرها وبناء روابط حقيقية مع الناس لتشجيعهم على الانخراط في العملية الحزبية والأهم من ذلك إيمان وقناعة المواطن بهذه الخطط والبرامج .
كما أن الحكومة تصر على مخالفة الدستور بفرض كوتات جديدة زيادة على الكوتات القديمة فهي تمنح المرأة والشباب مزيدا من التمييز على غيرهم من الأردنيين فتفرض على الأحزاب ترتيب المرشحين وذلك بوضع امرأة ضمن اول ثلاث مرشحين وشاب ضمن اول خمسة مرشحين .
وأضاف : بإعتقادي أن هذه الإجراءات والشروط في القانون تعد تفريغا واضحا لحق الاردني الدستوري من محتواه ذلك أن الدستور يعطي الاردني الحرية في الترشح والانتخاب وهذا الأمر يعد جزءًا جوهريا من الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور وفي مقدمتها ان الشعب مصدر السلطات وعليه فإنه يتوجب ترك الحرية كاملة للكافة لاختيار من يعبر عن آرائهم في مجلس النواب.
النسخة الكاملة
