النسخة الكاملة
جفرا نيوز – احمد الغلاييني - يثير قانون الاحزاب الجديد الجدل حول عدة بنود لعل ابرزها اجتماع السنوية والذي يكون 500 +1 وايضاً جمع اكثر من الف عضو.
ويتفق عدد من الاقطاب الحزبية ان بعض بنود القوانين ستجير العمل الحزبي لفئات معينة وتحرم ماوصفوه "بالأقليات الحزبية" من ممارسة حقها القانوني على ارض المملكة، اضافة إلى التدخل في النظام الداخلي للأحزاب.
وتكشف عضو لجنة الاحزاب في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وامين عام حزب "حشد" عبلة ابو علبة عن خلاف داخلي بين اعضاء اللجنة اثناء مناقشة القانون على بعض البنود أبرزها وجود الف عضو وايضاً اجتماع 500 عضو زائد واحد.
وقالت لجفرا، "أن هذا القانون يحتم على الاحزاب الحالية تصويب اوضاعها وخاصة في تعيين اعضاء بالمحافظات".
وانتقدت ابو عبلة اجراء اجتماع لـ 500 عضو زائد واحد، "قائلة ان الاحزاب قادرة على تسجيل الاعضاء الألف غير ان الاجتماع بهم يبدو صعباً خاصة في ظل هذه الظروف الوبائية وايضاً عدم وجود مساحات كبيرة، مؤكدة ان سابقاً كان يجتمع 150 عضو في اي قاعة ويتم المؤتمر اما مع التعديلات الجديدة سيكون شبه صعباً خاصة وان الكثير قد تبدو له ظروف معينة وتجبره على عدم الحضور وهذا الامر يزيد من صعوبة العمل.
واعتبر الدكتور حسين العدوان ان هذه تعديلات من شأنها تدمير الاحزاب وخاصة اجتماع الهيئة العامة حيث لاتوجد مساحات واسعة بهذا الخصوص، معتبراً انه تدخل في النظام الداخلي للأحزاب.
واضاف لجفرا، ان هذه القوانين من شأنها التضييق على العمل الحزبي وحصرها في فئات معينة الأمر الذي يحرم "الاقليات الحزبية" من العمل السياسي.
وانتقد العدوان عمر الامين العام وهو لدورتين إنتخابيتين، قائلاً "ان هناك احزاب إنجازاتها كبيرة وتغير القيادات سيؤخر التقدم من العمل الحزبي، وخاصة ان الكثير من الامناء لديهم إنجازات كبيرة داخل احزابهم وبرامج معينة وتغيير الاحزاب لامناءها العامين سيجبر كل عامين تغير سياستها الحزبية.
وستواجه الاقليات "الحزبية"، مشكلة في العمل على حشد اعضاء جدد يقتنعون بالأفكار التي تحملها برامجهم الحزبية، اضافة إلى عدم وجود إمكانيات مالية للاجتماع بهذه الاعداد دون تقديم خدمات اللوجستية مثل القاعات الكبيرة وخدمات الطعام والشراب والنقل من المراكز الفرعية إلى مركز الاجتماع الرئيسي.
وبحسب حسن راشد امين عام حزب المحافظين والذي يحتوي حزبه على حوالي 134 عضو، أن العمل الحزبي ليس بالعدد ولكن بحجم التأثير على الارض.
وقال لجفرا، "ان الاحزاب الاردنية تحتوي على 34 الف عضو غير ان الفاعلين لايتجاوز الـ 700 عضو، واكثر الاعضاء هم "وهميين".
وستواجه الاحزاب مشكلة – بحسب تصريحه لجفرا- من عدم قناعة الاردنيين في العمل الحزبي، وايضاً صعوبة الاجتماع باكثر من 500 عضو في مقر واحد والسيطرة عليهم.
