استثمارات خليجية بالاردن .. في خطر

جفرا نيوز - جفرا نيوز- نشرت صحيفة الراي الكويتية تقريرا صحفيا اوردت فيه ان شهر العسل بين الاردن والكويت انتهى وقالت الصحيفة إنه وبعد "سنوات من الحملات الإعلامية والجولات الترويجية المكثفة للاستثمار في الأردن، برزت قصص لحالات استخدمت فيها الأردن سلطته للسيطرة على استثمارات خليجية بلا مسوّغ قانوني، ما يلقي بظلال قاتمة على المناخ الاستثماري في هذا البلد".

وتحتل الاستثمارات الكويتية المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية بالأردن، ويقدر حجها بنحو 10 مليارات دينار أردني (نحو 15 مليار دولار أميركي)، تتوزع بين البنوك والسياحة والقطاعات الخدمية.
وتعد هذه الاستثمارات حيوية للغاية لبلدٍ يعاني من شح الموارد والعجز المتضخم في الميزانية، خصوصاً في ظل ما يسمى بـ "الحراك" المطلبي الذي نشط أخيراً في أجواء الربيع العربي تقول الصحيفة.

وقالت الصحيفة الكويتية إن ملف الاستثمارات الخليجية برز إلى السطح بقوة خلال الأشهر الماضية، حين عمدت الجهات الحكومية إلى السيطرة على الشركة المتكاملة للنقل، التي تشغّل خطوط النقل العام في الأردن، والمملوكة بنسبة 51 في المئة لشركة "سيتي غروب" الكويتية، وعزلت مجلس إدارتها وعيّنت مجلساً موقتاً من قبلها، من دون مسوّغٍ قانوني، إثر خلاف نشب بين الشركة و"أمانة عمّان" بسبب رفض الأخيرة الالتزام ببعض بنود العقد.
وأضافت أن هذه هذه الواقعة أثارت قلقاً جدياً بين المستثمرين، لأنها أظهرت مدى ضعف الضمانات للاستثمارات الأجنبية، وإمكانية تأميمها بجرة قلم.

ويشير تقرير الصحيفة إلى أن القصة بدأت حين وقعت "أمانة عمّان" اتفاقية مع "سيتي غروب" لتأسيس شراكة مع "سيتي غروب"، تتملك الأخيرة بموجبها 51 في المئة من أسهم الشركة المتكاملة للنقل، التي تم تأسيسها بغرض النهوض بقطاع النقل العام وتحديث أسطوله ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأضافت أن نسبة الـ49 في المئة المتبقية تزوعت بين "أمانة عمان" وجهات أخرى من القطاع الخاص الأردني.
وأكدت بالقول "وبالفعل، أحدثت "المتكاملة" تغييراً كبيراً في القطاع، بعد أن ضخ المستثمر الكويتي نحو 20 مليون دولار في تحديث الاسطول وتحسين مستوى الخدمات، لكن حدث ما لم يكن بالحسبان".
وأشارت إلى أن الاتفاق الموّقع والمصدّق رسمياً كان يقضي بأن تتكفّل "الأمانة" بتوفير الوقود بأسعار مدعومة لضمان توفير خدمات النقل للمواطنين بتسعيرة مدعومة، باعتبار أن النقل العام من السلع الخدمية الاستراتيجية.

لكن "الأمانة" – بحسب تقرير الرأي الكويتية - تنصلت من الاتفاق وتمنّعت عن دفع المبالغ المتوجبة عليها، ما يعني تكبيد الشركة حكماً خسائر لا يمكن تحمّلها إذا استمرت بتقديم الخدمة بالتسعيرة الرسمية المخفضة.فلم يكن أمامها إلا التوقف عن التشغيل.
وبينت أن الجهات الجهات الحكومية لجأت إلى معالجة الخلاف ودياً أو بالسبل القضائية، استبدّت بسلطتها وسيطرت على الشركة، وعيّنت مجلس إدارة من قبلها، مضيّعةً حق المستثمر الأجنبي.
وأضافت "في ذلك الوقت، رفضت الجهات الحكومية الاعتراف بأن سبب المشكلة هو امتناعها عن تنفيذ التزاماتها بتوفير مبالغ الدعم، ودخلت القضية في متاهات الخلافات المحلية بين المسؤولين والسياسيين".
وتابعت " لكن الاعتراف جاء بلسان رئيس لجنة إدارة "المتكاملة" مخيمر أبوجاموس، المعيّن من قبل "أمانة عمّان" بعد "تأميم" الشركة".

وزاد تقرير الرأي الكوتية بالإشارة إلى أن الرجل قال بصريح العبارة في كلمته أمام الجمعية العمومية للشركة إن "من أهم الخلافات التي نشأ عنها توقف الشركة هو إيقاف مبلغ الدعم المالي المقر من أمانة عمان الكبرى للشركة والذي بلغ لتاريخ 13 ديسمبر 2011 مبلغ 6.95 مليون دينار أردني".

وفي سياق تعداده للمشاكل والصعوبات التي تواجه الشركة، أكد الرئيس المعيّن من قبل الحكومة كل ما كانت الشركة المتكاملة تقوله قبل السيطرة الحكومية عليها، وهنا نصها الحرفي:
أ- المشاكل والصعوبات مع هيئة تنظيم النقل البري:
- عدم عدالة الأجور المقررة من الهيئة للخطوط العاملة ضمن اختصاصها مقارنة بحجم المصاريف التشغيلية التي تتكبدها الشركة في سبيل المحافظة على استمرارية عمل الشركة وخدمة قطاع النقبل.

- التأخير في استجابة هيئة النقل البري لمشاكل القطاع عامة وللشركة وبالاخص في عملية تقييم المشاكل والصعوبات التي تعاني منها وتواجهها الشركة يوميا ودوريا والعمل على تذليل وحل هذه المشاكل من خلال العمل المشترك.
- في ظل عدم عدالة الاجور هناك ايضا عدم استجابة لطلب الشركة لدعم الاجرة للمواطن (توفير مبلغ دعم مالي يغطي خسارة الشركة التشغيلية بسبب عدم عدالة الاجور).
ب - المشاكل والصعوبات مع أمانة عمان الكبرى:
- إيقاف امانة عمان الكبرى لاتفاقية الدعم المالي والذي تسبب بوضع الشركة في وضع مالي صعب.
- عدم عدالة الاجور المقررة من الامانة على الخطوط التي من ضمن اختصاصها.
ج- المشاكل والصعوبات مع الحكومة:
- عدم منح الشركة الاعفاءات الجمركية والضريبة (ضريبة المبيعات) والتي تشكل نسبة عالية من المصاريف التشغيلية للشركة.
وقال بوجاموس للصحيفة إنه "بعد دراسات عدة تشغيلية وفنية ومالية خلال فترة عمل لجنة الإدارة، تبين أن قطاع النقل (الأردني)، وضمن الأجور المقررة من قبل الهيئات والجهات الحكومية المعنية لا تغطي المصاريف التشغيلية، الذي لا يسمح للشركة، ليس فقط بعدم تحقيق العائد المطلوب للمساهمين، بل وبعدم استمرارية الشركة ما لم يتم العمل على التفاق بصرف مبلغ دعم مالي من الحكومة لتغطية الخسائر التشغيلية السنوية".
وختم بوجاموس بالتحذير من أنه في غياب الدعم الحكومي، فإن "الشركة ستضطر آسفة إلى التوقف عن العمل خلال فترة زمنية قصيرة"، ما معناه تصديق الإدارة المعيّنة حكومياً لكلام المستثمر الأجنبي الذي أقصته الحكومة!
وقالت الصحيفة إن هذه الوقائع تقدم نموذجاً سيئاً للمستثمرين عن طريقة التعامل الرسمي الأردني في قضية واضحة لا لبس فيها بأن حق المستثمر الأجنبي تم هضمه، وقد شهد بذلك شاهد من أهل الحكومة.
ويرى العديد من الاقتصاديين ان الاستثمارات الكويتية في الأردن باتت في خطر، ما يتطلب تدخلا رسميا على أعلى مستوى لمعالجة نمط التعاطي، وايجاد جهة واحدة تتولى معالجة المشكلات العالقة، وإلا فإن الانسحابات من السوق ستوالى سريعا على حد وصف الرأي الكويتية.
وتسأل الصحيفة في نهاية تقريرها "فماذا عسى الجهات الحكومية الاردنية أن تقول للمستثمرين الخليجيين في جولتها الترويجية المقبلة؟".