استمرارية إقامة الحفلات زادت من تناقضات تصريحات "الحكومة والأوبئة" .. وأسئلة برسم الإجابة لوزير الداخلية !

التناقضات والإزدواجية في القرارات باتت تسود المشهد مؤخراً بالعودة إلى قرارات المسؤولين والمعنين في إدارة المشهد بشتى جوانبه تحديداً فيما يتعلق بالحالة الوبائية وسط تراشق التصريحات التي زادت من حدة الموقف وخلق بيئة خصبة لنشر وتأويل الشائعات ، بيد أن هناك مصدر كان قد نفى في تصريحات سابقة لـ "جفرا نيوز " وجود أية خلافات من تحت الطاولة بين توصيات اللجنة والجهات المعنية بالأخذ بها ما يدلل على وجود حالة من التوافق بينهما تصب في المصلحة العامة وبما لا يحتمل اتخاذ قرارات من شأنها التنديد بالوضع الإقتصادي على وجه الخصوص . 

 لجنة الأوبئة وعلى سبيل المثال لا الحصر بدأت الدخول في دوامة التصريحات المقتضبة مؤخراً والتي تتسم بالتناقضات في معضمها وكأن المشهد يعيد نفسه ، فبعض أعضاء اللجنة مصرون على التأكيد بأن الحالة الوبائية مستقرة وآخرون يخرجون  بتصريحات مغايرة حول احتمالية الإغلاق والحظر هذا بدوره ولد بيئة ذات "حرارة مرتفعة" في المشهد العام سيما بعد تصريحات د . رائدة القطب رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة التي أكدت أن المهرجانات والحفلات كانت سبباً في ارتفاع اعداد الإصابات لتتخطى حاجز الـ 3 آلاف إصابة ،  ما يتناقض مع تصريحات الحكومة التي أكدت أن الحفلات ومثيلاتها لا تشكل خطراً على مستقبل الحالة الوبائية . 

المراقب يستطيع التنبه الى أن الحكومة ضبطت المشهد في تصريحاتها الموحدة التي اكتفت بالإشارة الى أن الحظر مستبعد ولن يتم فرضه بمعزل عن فوضى التراشق والأحاديث هنا وهناك ، الا أن التوضيح يجب أن يكون بصورة جلية أكثر من فكرة ابقاء ما تفكر به الحكومة داخل الصندوق . 

 وزير الداخلية مازن الفراية أصدر مجموعة من القرارات لعل أبرزها منع اقامة الأفراح وبيوت العزاء خارج القاعات المرخصة لها كما أوعز للحكام الإداريين بتكثيف وتشديد حملات الرقابة على المنشآت ، الأمر الذي آثار حفيظة المطلعين على المشهد حول إقامة الحفلات الغنائية والولائم التي تقام من قبل المسؤولين وكذلك التجمعات الأخرى التي تكتفي فقط بتلقي المطعوم ( سند أخضر) وفحص كورونا ساري المفعول لـ 72 ساعة ، اذا ما المانع من تطبيق الشروط والبروتكولات ذاتها بما يتعلق بإقامة بيوت العزاء والأفراح خارج القاعات المرخصة لها ؟ سؤال برسم الإجابة لوزير الداخلية مازن الفراية .