جفرا نيوز - شكا أصحاب شركات ومنشآت تجارية من قرار الحكومة بالزام المنشآت بوضع موظف للتفتيش على سند أخضر موضحين ان تعيين موظفين على باب المنشآت يرتب كلفا واعباء مالية عليها.
ولفتوا في احاديث الى ان قيام الجهات المختصة بتحرير مخالفات بحق الشركات حسب البلاغ رقم 46 يحمل المنشآت اعباء مالية في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وتراجع المبيعات.
وطالبوا الحكومة باعادة النظر بالبلاغ رقم 46 من خلال مخالفـة المنشاة بغرامـة مقـدارها ألف دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة.
و تضمن البلاغ إلزام المولات ومراكز التسوق ومنشآت القطاع المصرفي وشركات الاتصالات ومعارضها والمطاعم الشعبية والسياحية والمقاهي والفنادق ومكاتب توزيع شركات الكهرباء وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو التواجد فيها إلا إذا كان من الأشخاص المسموح لهم التواجد فيها وفقا لتطبيق «سند أخضر».
وبحسب البلاغ، تعاقب المنشأة المخالفة لأحكام البند (أ) من هذه الفقرة، ب46)، الذي يمنع وجود أكثر من 10 أشخاص على طاولة واحدة داخل المطعم، حيز التنفيذ الاثنين.
ويمنع البلاغ أيضا وجود أكثر مـن 15 شخصـاً علـى طاولـة واحـدة فـي سـاحات المطعم الخارجيـة، مع ضرورة وجود مسافة بين الطاولات لا تقـل عن مترين في جميع الأحوال.
كما يدخل البند ثالثا من البلاغ الذي ورد فيه «تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)»، حيز التنفيذ الاثنين.
وتعاقـب المنشأة المخالفـة لأحكـام الفقرة السابقة بغرامـة مقـدارها ألف دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة، وتغلق المنشأة فـي حـال تكرار المخالفة بعد ذلك، وفق البلاغ.
واكد مدير عام احدى شركات الصرافة طارق ابو شيخة ان الزام المنشآت بتعيين موظف على باب المنشاة للتفتيش على سند اخضر حمل الشركات عبئا ماليا كبيرا في ظل الظروف الاقتصادية السائدة.
ولفت ابو شيخة ان قطاع الصرافة يعاني خلال الفترة الحالية من تراجع مبيعاته موضحا ان الزام المنشات بتعيين موظفين للتفتيش على سند اخضر حمل المنشات كلف واعباء اضافية.
واقترح ابو شيخة السماح للموظف في الشركة التفتيش على سند اخضر دون اللجوء لالزام المنشات بوضع موظف على باب المنشاة.
واكد صاحب احد المطاعم والذي فضل عدم ذكر اسمه ان فرق الجهات التفتيشية تقوم بتحرير مخالفات بحق المنشات تصل الى 1000 الف دينار الامر الذي يعد غير منطقي في ظل الظروف السائدة.
ولفت الى ان المنشات ليس بمقدورها دفع الغرامات المترتبة عليها في ظل الظروف الاقتصادية السائدة وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين واتفق نائب المدير العام في شركة العلمي للصرافة لؤي العلمي ان تحرير المخالفات بحق المنشات بمبلغ 1000 دينار للمرة الاولى غير منطقي موضحا ان المنشآت غير قادرة على دفع الغرامات في ظل الظروف السائدة.
وطالب الجهات المختصة باعادة النظر بالبلاغ رقم 46 من خلال مخالفـة المنشاة بغرامـة مقـدارها ألف دينار للمخالفة الأولى على أن تصبح 3 آلاف دينار للمخالفة الثانية، و5 آلاف دينار للمخالفة الثالثة موضحا ان مساحة بعض المنشات صغيرة.
الرأي
النسخة الكاملة
