جفرا نيوز -
جفرا نيوز- أكدت الحكومة، الاثنين، إن مشروع تعديل الدَّستور الأردني الذي أحالته الحكومة الأحد لمجلس النواب له الأولوية للسير بالإجراءات الدستوريَّة لإقراره، إضافة لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب، مؤكدة أن المستقبل في العمل الحزبي سيكون للأحزاب الكبيرة.
وترى الحكومة أن مجلس النواب الحالي سينهي مدته القانونية، والحديث عن حله (مجلس النواب) بعد إقرار مشاريع القوانين (الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية) كلام لا أساس له من الصحة.
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، موسى المعايطة، قال خلال استضافته في "صوت المملكة" الاثنين، إن التعديلات الدستورية لها أولوية؛ لأن هناك الكثير من القضايا في قانوني الأحزاب أو الانتخاب تعتمد على تعديل بعض القضايا في التعديلات الدستورية بحيث يسمح لهذه المواد بأن تصبح دستورية، لهذا الأساس المظلة الكبيرة هي دائما الدستور فمهم جدا أن نبدأ بالدستور والتعديلات التي جاءت للدستور.
وتابع: "الحكومة أرسلت القوانين ومشروع التعديلات الدستورية وأُعطيت صفة الاستعجال، والدستور أعطي صفة الاستعجال من أجل أن يتمكن مجلس النواب من مناقشة المواد المتعلقة بقانوني الأحزاب والانتخاب."
أعلنت الحكومة الأحد 14 تشرين الثاني 2021 عن إحالتها مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، ومشروع قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2021، ومشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2021 إلى مجلس النواب للسير بالإجراءات الدستورية لإقرارها.
وقالت الحكومة سابقا إن التشريعات التي أُحيلت هي نتاج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إضافة إلى التعديلات المقترحة من الحكومة على مشروع تعديل الدستور.
استبعاد حل مجلس النواب الحالي
وحول مجلس النواب الحالي استبعد المعايطة حل مجلس النواب التاسع عشر لأسباب كثيرة أولها أننا مقبلون على مرحلة جديدة، وقانون انتخاب وأحزاب جديد، وفي هذا القانون هناك تصور جديد للانتخابات وللأحزاب.
"الانتخابات أساسها العمل الحزبي، وهناك مادة في القانون بحيث سيكون 30% نسبة للأحزاب، وفي قانون الأحزاب نتحدث عن أحزاب كبيرة الحد الأدنى بالتأسيس 1000 شخص، وهذا يحتاج إلى وقت للتحضير إلى الانتخابات المقبلة هناك مدة نحتاجها" وفق المعايطة.
وأواضح أن الأحزاب الموجودة حاليا تعمل من أجل الاندماج وتهيئ نفسها للفترة المقبلة وأحزاب جديدة لم تنشأ وهناك أحزاب ستنشأ، بالإضافة إلى ما نصت عليه مواد القانون، مشيرا لوجود 50 حزبا مرخصا الآن في الأردن.
"الأحزاب الموجودة حاليا أيضا معها سنة من أجل تصحيح أوضاعها وملاءمتها لقانون الأحزاب ، وبعد ذلك إذا لم تستطع معها مدة شهرين أيضا من تاريخ إقرار القانون وصدور الإرادة الملكية ونشره في الجريدة الرسمية هذا يعني أنه هناك سنة على الأقل، وأيضا حسب ما نص قانون الانتخاب أن المرشحين يجب أن يمضي على عضويتهم في الحزب 6 أشهر، هذا معناه أيضا أنه بعد السنة نحتاج 6 أشهر أي نحن نتحدث عن سنتين وأكثر ، هذا من ناحية القانون فالكلام عن حل مجلس النواب بعد إقرار القوانين ليس واردا نهائيا؛ لأنه لا يمكن تطبيق القوانين إذا تم حل المجلس وإجراء انتخابات ، هذا مخالف قانونيا ." وفق المعايطة.
ويرى المعايطة أننا بحاجة إلى عامين كحد أدنى من أجل تطبيق القوانين الجديدة.
"أعتقد أن المجلس سينهي مدته قانونية وحل المجلس مباشرة بعد إقرار القوانين هو كلام عبثي وليس له أساس من الصحة" بحسب المعايطة
ويعتقد المعايطة أن المستقبل سيكون للأحزاب الكبيرة التي لها تأثير ي الشارع وتستطيع أن نتحصل على عدد كبير من الأصوات.
خطاب العرش
وفي حديثه عن خطاب العرش أوضح المعايطة أن خطاب العرش كان خارطة طريق، وركز بقضايا محددة وواضحة وهي قضية القوانين المتعلقة بمنظومة تحديث العمل السياسي.
"وضعنا خطة تنفيذية حاليا وقاربنا على الانتهاء منها بحيث تحدد بالضبط من المسؤول وماذا يجب عمله أي الجهة المعنية بذلك، ومتى الوقت الذي يجب أن ينتهي به هذا العمل " وفق المعايطة
تمثلت نتائج عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتوصياتها بحزمة من الوثائق، وهي: مسودتا مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية الجديدين، والتعديلات الدستورية المقترحة، المرتبطة بمسودتي مشروعي القانونين، وبآليات العمل النيابي، والتوصيات الخاصة بتطوير منظومة تشريعات الإدارة المحلية، والتوصيات المتعلقة بتمكين المرأة وتمكين الشباب، بالإضافة إلى تقديم مقترحات بسياسات وخطوات تفضي إلى تطوير النموذج الديمقراطي.
اللجنة الملكية، استكملت في 19 أيلول/ سبتمبر 2021، أعمالها، بإقرار مسوّدة قانون الانتخاب، ومقترحات لتعديلات دستورية متصلة بقانوني الانتخاب والأحزاب، وآليات العمل النيابي، إضافة إلى إقرار مخرجات 4 من لجانها الفرعية، والمتمثلة بمسودتين لقانوني الإدارة المحلية والأحزاب السياسية، إلى جانب توصيات لتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة.
وانبثق عن اللجنة الملكية التي تشكلت في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي، برئاسة رئيس الوزراء الأسبق سمير الرفاعي وعضوية 92 عضوا، 6 لجان فرعية هي: الشباب، المرأة، الإدارة المحلية، قانون الانتخاب، الأحزاب، والتعديلات الدستورية.
أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، الاثنين، خلال افتتاحه الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر، أن الأردن أمام "محطة جديدة في مسيرة التحديث الشامل، لتحقيق المستقبل الذي يستحقه شعبنا الكريم ووطننا العزيز".
وأضاف جلالته "بعون الله سيبقى أردن الخير مثالا مشرقا في التقدم والتضحية والإنجاز والتغلب على التحديات مهما كبرت"، مشيرا إلى أن "هذا الوطن حر عزيز بأبنائه وبناته".
وأكد جلالته "لقد أثبتت التجارب من حولنا أن الانتقال ضمن برامج واضحة هو الطريق الآمن لتحقيق التحديث المطلوب حفاظا على المكتسبات وحماية للاستقرار"،مشددا على أنه "نحن عازمون على السير في هذا الاتجاه بمسؤولية ودون تردد أو تأخير لتعزيز مصادر قوة الدولة مجتمعا ومؤسسات".
وقال جلالته "خلال الأشهر الماضية، شهدنا جهودا كبيرة لتحديث المنظومة السياسية وهي جهود مقدرة ومشكورة من اللجنة التي كلفناها بهذه المهمة ضمن إطار أشمل لتحديث اقتصادي وإداري تعمل الحكومة على إنجازه، وفي الوقت ذاته لا بد من التأكيد على أهمية ضمان سيادة القانون على الجميع دون تمييز أو محاباة".
وأشار جلالته لمجلس الأمة إلى أن "أمامكم مسؤولية مناقشة وإقرار قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، والتعديلات الدستورية التي قدمتها الحكومة لمجلسكم الكريم، بهدف الوصول إلى بيئة حاضنة للحياة الحزبية، لتشكيل برلمانات المستقبل، بحيث يكون للشباب والمرأة دور بارز فيها".
ولفت إلى أن "على القوى السياسية والأحزاب أن تنهض بدورها ومسؤولياتها لتحقيق ذلك، فالتشريعات المقترحة لها أصل دستوري، وهي تشمل ضمانات للعمل الحزبي الذي لن نسمح بإعاقته أو التدخل فيه من أي جهة كانت".
النسخة الكاملة
