مَن سيرأس حكومة ما بعد مرحلة بشر الخصاونة.. و"يتناغم" مع الدغمي؟

جفرا نيوز- خاص

بات في حكم المؤكد وبصورة كبيرة لا تقبل "فائض جدل" بأن النائب المخضرم عبدالكريم الدغمي الذي لم يغب عن مجلس النواب منذ عام 1989، والوزير لمرات عدة سيجلس على "الكرسي الأول" في البرلمان، وسط رغبة ملحة لدى مستويات سياسية بأن يدير الدغمي دفة البرلمان في "سنة إقليمية ملتهبة" يسعى الأردن الرسمي إلى "تدوير زواياها الحادة"، وسط تحليلات وانطباعات تشير إلى أن التغيير على رأس البرلمان يفترض أن يقابله في غضون أسابيع قليلة شخصية جديدة تجلس على كرسي رئيس الحكومة.

التحليلات والانطباعات والمؤشرات تشير بأن بشر الخصاونة يلفظ "أسابيعه الأخيرة" سياسيا، وأنه من المرجح أن يكلف جلالة الملك عبدالله الثاني رئيس وزراء جديد لديه "خبرة سياسية" في "إعادة تأهيل" القنوات مع دول إقليمية، وتنشيطها، عدا عن امتلاكه "تشبيك داخلي"، و"تصوّر اقتصادي" بعيدا عن الاستعانة بـ"أسماء اقتصادية" سرعان ما اتضح بأن "تنظيرها" أكثر بكثير من "أفعالها" في المنصب.

وفي التحليل أيضا لا المعلومات، فإن الدغمي بـ"راجماته السياسية الثقيلة" قد لا يهضم بقاء حكومه الخصاونه في وجودها من ناحية سياسية وليس شخصية، وخصوصا أن أوساط برلمانية عدة لن "تمرر" إنتاج مطبخ الخصاونة للنائب عبدالمنعم العودات كرئيس للبرلمان، وهي تجربة على قصرها يقول نواب في مجالسهم الخاصة إنها أقل من الطموح أو المأمول، وهي صورة يسعى الدغمي إلى تصويبها من فوق المنصة، حتى لو تطلب الأمر "الاشتباك السياسي" مع حكومة "تلاسن" رئيسها والدغمي تحت القبة في أجواء لم تكن "عدائية" لكنها "غير مرغوبة" في المرحلة المقبلة.

عمليا تبرز عدة أسماء في مطبخ صناعة القرار لإنتاج "رئيس جديد للسلطة التنفيذية"، فـ يبرز إسم عوض خليفات ، كما يجري طرح إسم سمير الرفاعي أيضا باعتباره "خير مَن يدافع" عن مخرجات لجنة ملكية حظيت برئاسته بـ "مساحة ومسافة" أمّنها جلالة الملك للجنة ولرئيسها.

من بين الأسماء أيضا، تبرز أسماء عدة مثل حسين المجالي وجمال الصرايرة وعبدالإله الخطيب ، فيما تشير التحليلات والانطباعات إلى أن "سلّة" الدولة مليئة بالأسماء، لكن يتم البحث في المختبرات السياسية للدولة عن رئيس وزراء يجيد "التهديف" و"اللعب النظيف" و"الحنكة السياسية" و"الدراية الاقتصادية"، ولم يسبق له أن نال "بطاقة حمراء" أو "إنذار أصفر ثاني"، وهي مواصفات ثقيلة لا يزال البحث جاريا عمن تتوافر فيه، وهنا قد يظهر إسم جديد ليس ضمن القوائم التي يتداولها أردنيون عادة مع نسائم أي تعديلات أوتغييرات مرتقبة.