جفرا نيوز -
جفرا نيوز – رامي المعادات
تفاجأ المجتمع الأردني بالاحداث والجرائم الأخيرة التي هزت الرأي العام، خلال اسوع وصفه الشارع الاردني بالدموي.
فتوالت الأحداث المؤلمة والغريبة على مجتمعنا مؤخراً بين إنتحار وقتل بأبشع الطرق والوسائل، بينها وقع لحظي وبينها ما تم نشر تفاصيله بعد اشهر من وقوعه.
وكان من أبرز هذه الاحداث :
وقوع مشاجرة في محافظة اربد الاثنين، بين عدد من الاشخاص حيث قام شخص من ارباب السوابق الجرمية بطعن 3 اشخاص من عائلة واحدة نتج عنها قتل شقيقين واصابة والدهم، وتسببت الحادثة بعصف الكتروني كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لبشاعة وغرابة الجريمة، مطالبين بانزال اقوى العقوبات على مرتكب الجريمة.
تلاها باليوم التالي القبض على مطلوب خطير ومسلح وتاجر للمواد المخدرة وبحقه 88 طلباً في الكرك، وضبط اربعة اشخاص آخرين كانوا برفقته وقاوموا القوة الامنية وتم التعامل معهم وفق قواعد الاشتباك، وهي حادثة اصبحت شبه متكررة وظاهرة تستوجب الوقوف عندها، من مقاومة لرجال الامن والاشتباك معهم بالسلاح.
وفي ذات اليوم "الثلاثاء"، أسعف للمستشفى شخص خمسيني إثر تعرضه للطعن ومحاولة الحرق من قبل أحد أبنائه إثر خلافات عائلية في منزله في العاصمة وما زال المصاب قيد العلاج فيما أُلقي القبض على الابن في حينه.
اما يوم الأمس اوضحت مديرية الامن العام تفاصيل الاعتداء على موظفاً في خدمات التوصيل بتعرضه للاعتداء من قبل عدة اشخاص في منطقة مرج الحمام واحتصل على تقرير طبي يشعر باصابته بجروح وقطع بالاربطة في اصابع اليد، دون سابق خلاف مع المعتدين، ونوهت الحادثة الى ضرورة ايجاد الية حماية للاشخاص الذين يعملون بمهنة توصيل الطلبات الى المنازل لعدم تكرار مثل هذه الحادثة.
وانتشرت تفاصيل محاكمة أم بعد ان قامت بمساعدة شقيقاتها بقتل طفلتها خنقا واخفاء جثتها في "فريزر” الثلاجة، المتهمة والدة الرضيعة المغدورة التي كانت قد تعرفت إلى شخص ونشأت بينهما علاقة آثمة أسفرت عن حملها حملا غير شرعي، استعانت بشقيقاتها لقتل مولودتها واخفاء جثتها، وهي قضة وقعت قبل اشهر لكن كشفت تفاصيلها يوم الامس، وشكلت صدمة لدى الشارع الاردني لما تحمله من بشاعة وانعدام انسانية واندثار كل معاني الامومة.
وعن اسباب حدوث مثل هذه الجرائم غير المألوفة في الأردن التي وصلت الى مستويات مقلقة، فهل يمكن ان تتحول هذه الجرائم الى ظاهرة في المجتمع الأردني بفعل الفقر وفي رصد غير رسمي، لأبرز الجرائم العائلية التي وقعت في المملكة بالسنوات السابقة، شهدت المملكة عدة جرائم هزّت الشارع، نظرا لبشاعتها، ومخالفتها الشرائع السماوية، فضلا عن غرابتها على المجتمع وأعرافه.
في هذا السياق، قال الدكتور محمد السلايمه "اخصائي علاج نفسي اسري" في حديث لـ "جفرا نيوز"، ان وقوع مثل هذه الجرائم اختلفت عن الوقت السابق، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة 'الطاحنة 'وهي في مقدمة الأسباب، إضافة الى انفتاح التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والثورة المعلوماتية التي أدت الى انتشار جرائم جديدة على المجتمع كجرائم الانترنت والسرقات عن طريق النت، فالبعض اصبح يحاول ان يقلد ما يشاهده عبر هذه المواقع، مع وجود عوامل تساعده على القيام بهذه الجرائم كتردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار القيم المجتمعية، بالاضافة الى الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية بين افراد المنطقة الواحدة حتى الاقرباء، واندثار العلاقات بين الاقارب واقتصار العلاقات على الرسميات فقط، مما جعل تفكك يصيب المجتمع.
وأضاف، إن من الأسباب الأخرى لانتشار هذه الجرائم، لم يعد المجتمع الأردني مجتمع واحد بل عدة مجتمعات، نتيجة اللجوء من قبل بعض الاشقاء العرب الى المملكة، إضافة الى وجود العمالة الوافدة، فأصبح مجتمعا خليطا، كما ان هناك انهيارا لمنظومة القيم والعادات وغياب الضوابط العشائرية والقيم الاجتماعية، وغياب الوازع الديني، وانفتاح المجتمع على المجتمعات الأخرى، وانتشار المخدرات، أدى إلى انتشار هذه الجرائم بشكل تقشعر له الأبدان.
بدوره، قال مصدر امني لـ"جفرا نيوز"، ان عدد الجرائم التي ترد الى مديرية الامن العام، ويطالعها المواطن عبر الصحفف والمواقع الاخبارية، مؤشرا واضحا وخطيرا على تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي والأمن المجتمعي في الاردن، وعدم نجاح الحكومات المتعاقة في ادارة الملف الاقتصادي وإيجاد حلول عملية لمواجهة التحدي الاقتصادي.
وبين، ان الخطورة ايضا تكمن في ان فئة العاطلين عن العمل ومن الفئة العمرية (18-27) سنة هم الأكثر ارتكابا للجريمة في القتل العمد مما يشير الى اننا أمام جيل تتعمق فيه الجريمة في مرحلة مبكرة، ستتعايش معهم لعشرات السنين القادمة من أعمارهم.
وأضاف، مكافحة الجريمة في الاردن تكمن في معالجة اسبابها وجذورها، وإذا كنا نعلم الأسباب التي تتصدرها الأوضاع الاقتصادية فإن ذلك يوقع المسؤولية الاولى على الحكومة لمواجهة هذه التحديات، ليس من خلال السياسات الإعلامية فقط، ولكن من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات التنفيذية السريعة على المدى القصير والمتوسط، واللاحق بأمن المجتمع الأردني قبل فوات الأوان والمحافظة عليه بأي ثمن مادي عملي وواقعي، بعيدا عن الفساد والمحسوبيات والبيروقراطيات التي تعزز الفساد الذي ما يزال يدمي الوضع الاقتصادي الأردني.
وأكد ان الامن العام الأردني يقوم بجهود جبارة تكلفه الكثير من الأرواح من منتسبيه من الشهداء، بالإضافة الى التكاليف المادية واللوجستية الضخمة والجهود الكبيرة في مواجهة الجريمة بكل اشكالها.
النسخة الكاملة
