جفرا نيوز – احمد الغلاييني - اعترض العديد من الاحزاب اليسارية والوطنية والقومية على مخرجات توصيات اللجنة الملكية لتطوير المنظومة لم تأت منصفة للاحزاب الحالية العاملة على أرض المملكة، والتي ستكون غير قادرة على تشكيل الأحزاب في الحكومات القادمة.
ويرى امين عام الحزب الشيوعي فرج طميزة ان هذه المخرجات لن تسمح بتشكيل الاحزاب اليسارية والقومية اي حكومة,وقال لجفرا، "أن هذه المخرجات ستضع العقبات امام الاحزاب لتشكيل اي حكومة برلمانية وخاصة الاحزاب العقائدية والتي وضعت امامها المعيقات لتحقيق هذه الغاية" ويؤكد ان الحزب الوحيد القادر في ظل هذه المخرجات على تشكيل الحكومة، هو جبهة العمل الإسلامي.
وفي رد على تصريحات طميزة، قال المهندس وائل السقا نائب امين عام جبهة العمل الإسلامي، ان الاحزاب اليسارية والقومية والوطنية امامها الآن الدمج، ويرى في حديث لجفرا، ان هناك احزاب حكومية ستكون في الواجهة لتشكيل الحكومات البرلمانية، ويؤكد ان الدورات القادمية سيكون لها دور كبير في تغيير الحياة السياسية الاردنية ويأمل السقا ان تكون الإنتخابات نزيهة من دون تدخلات لأن هناك مخاوف من التزوير والتلاعب بالنتائج.
واشاد - مايصفوه بالرجل القوي - في العمل الإسلامي السقا، بمخرجات اللجنة قائلاً ان ظاهرها إيجابي وهي تسير بالإتجاه الصحيح شرط عدم العبث بالنتائج والمخرجات.
من جهتها قالت الأمين الاول لحزب الشعب الديمقراطي (حشد) عبلة ابو علبة، بالنسبة لمشروع قانون الأحزاب السياسية، فقد أصدر حزبنا، وكذلك ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية موقفا واضحاً عبرّ فيه عن تحفظه على مواد رئيسية في المشروع لا تنسجم ومبدأ التعددية السياسية وأقصد هنا الشروط الجديدة للتأسيس والتي كان يجب أن لا تنطبق على الأحزاب القائمة بما فيها التي جرى تأسيسها منذ عام 1993 كحزبنا مثلاً.
واضافت لجفرا، شروط التأسيس الواردة في مشروع القانون الجديد شكليه تماماً ولا تسهم في بناء أحزاب كبيرة كما هو مؤمل، اذ كان يجب أن يتم التركيز على توفير شروط بناء أحزاب جادة وواسعة من خلال تطبيق وتفعيل المواد الواردة في الدستور حول الحريات العامة والاقرار بمبدأ التعددية ورفع القيود عن حقوق المواطنين في تأسيس أحزاب تعبر عن توجهاتهم.
واشارت أن، الشروط الواردة في مشروع القانون الجديد تفرض شرط توفر الف عضو وحضور نصف هذا العدد وجاهيا، من اجل إقرار البرنامج والنظام وانتخاب قيادة جديدة للحزب والحزب الذي لا يستطيع توفير هذه الشروط بعد شهرين من التاريخ المحدد يعتبر منحلاً.
واعتبرت ان مشروع القانون أقحم نفسه بإجراءات تعسفية في مواجهة مباشرة مع هذه الأحزاب التي تملك حقا مكتسباً عندما قامت بعملية التأسيس في أعوام سابقة، ثم أعادت التأسيس وفقاً للتعديلات الجديدة الطارئة على قانون الأحزاب السياسية عام 2007م ووفقاً لهذه الوقائع، كان يجب أن لا تنطبق الشروط الجديدة على الأحزاب القائمة، لذلك فنحن نأمل أن يتم تصويب هذا الوضع من خلال مجلس النواب ومجلس الأمة بشقيه.
واكدت أن المرحلة الجديدة مفتوحة على إمكانية تشكيل أحزاب جديدة، وهذا حق للجميع بالتأكيد، ونأمل أن تتوفر كل الشروط الموضوعية المتعلقة بالحريات العامة وعدم التضييق على حرية الأحزاب وحركتها في الأوساط الاجتماعية من اجل وجود بيئة حاضنة للأحزاب السياسية.
من جهته قال الدكتور حسين العدوان امين عام حزب الإتجاه الوطني، "كانت الرؤيا الثاقبة لجلالة الملك في اصلاح سياسي شامل وجذري لقانون الاحزاب والانتخاب والتي تواكب التغيرات العميقة للإصلاح بمفهومه والتطور الديمقراطي بوجودك حكومات حزبية برلمانية ولكن قانون الاحزاب الجديد يشوبه بعض الجزيئات قد تلحق امورا بالاحزاب القائمه دون انصاف فهي أحزاب موجودة على أرض الواقع ولا يجب أن تعامل بالاثر الرجعي كـ تأسيس حزب جديد ويجب دعمها لا هدمها، لأن هنالك من هم في الحكومة ومجلس النواب بدأوا بتجهيز أوراقهم لتشكيل أحزابهم.
وتخوف العدوان بحسب حديثه لجفرا من تكرر الوجوه وسيطرة بعض ماوصفهم بالفاسدين على المشهد الحكومي في حال عدم تعديل محاور المقترحات الموجهة لمجلس النواب.
واعتبر ان الحكومات البرلمانية الحزبية، أمامها وقت طويل لتطبق بالشكل الصحيح والفعلي حسب الرؤية الملكيه بمفهومها الكامل والواضح، مطالباً ان تجتمع القوى السياسية على رؤية منهجية كاملة للسير بتشكيل الاحزاب حكومات برلمانية وخوض الإنتخابات.
ويأمل الاردن دخول مرحلة سياسية جديدة فيها إنجاز تشريعي، بحسب عضو المكتب السياسي لحزب الوسط الإسلامي المهندس مروان الفاعوري، وقال لجفرا، "لايمكن الحديث عن قانون الاحزاب دون التعريج على قانون الانتخاب والذي يسمح لدخول البرلمان عن طريقه، وهذا القانون سيخلق لبيئة حزبية ديمقراطية حقيقية، وتنبت من الارض وليست اشكال زينة".
واضاف ان الاحزاب لايمكن ان تجمع المواطنين وتؤثر فيهم وانما نريد احزاب تعبر عن ضمير المواطن وان تكون رديفة للدولة ووجه آخر للحكم سواء داخل السلطة او خارجها.
وتأسف على تعرض الاحزاب والعمل النقابية مؤكداً على ضرورة، رفع اليد الامنية سيعطي مساحة واسعة للعمل بحرية وخاصة مع القوانين الجديدة وذلك تحت مظلة القانون والدستور.
ويرى المحامي محمود خليلي امين عام حزب وعد، ان هذه المقترحات قدمت من قبل وزارة الشؤون السياسية قبل ثلاث سنوات واعتبر هذه التعديلات شكلية ودفعت الكثير من الشخصيات لتشكيل احزاب جديدة لدخول بوابة مجلس نواب هو عبارة عن انابيب لاتطور المشهد السياسية وغير مؤثرة.
النسخة الكاملة
