ضربة جديدة للقطاع.. مزارعون لـ"جفرا": أسعار المواد والأسمدة أرتفعت إلى الضعف

جفرا نيوز – رامي المعادات

إرتفعت أسعار المغذيات الإصطناعية (الأسمدة) والمواد الزراعية من أدوية وخلافه لأعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية، مما يهدد بمواسم حصاد أضعف، وأسعار أعلى على السلع الغذائية، في الوقت الذي تبدأ فيه سلاسل التوريد العالمية التعافي من جائحة "كورونا".

وتسببت مجموعة من العوامل التي تنوعت ما بين ظروف الطقس السيئ وإغلاق المصانع والعقوبات الحكومية، في الإضرار بسوق السماد الكيميائي هذا العام، وبالمزارعين الذين يكافحون بالفعل مع سلسلة من ارتفاع التكاليف المتعلقة بإنتاج الغذاء.

في هذا الخصوص يقول المزارع بشير النعيمات في حديث لـ"جفرا"، أرتفعت أسعار الأسمدة وجميع مستلزمات الزراعة من بذور وعلاجات الى الضعف وضعف الضعف لبعض السلع، وأشار ان ارتفاع الاسعار جنوني وغير مبرر ويزيد من التضييق على المزارعين، مؤكدا ان العوائق على المزارع أصبحت غير محتملة، وأكد ان نسبة الأقبال على الزراعة انخفضت بشكل ملحوظ ومقلق ويهدد الامن الغذائي للأردن بالصميم.

وأوضح النعيمات ان الحكومة هي السبب الرئيسي وراء تدهور القطاع الزراعي، مؤكدا ان اجراءات الحكومة زادت الحمل على المزارع، وضرب النعيمات مثلا على أرتفاع تكلفة جلب العمالة الوافدة للمزارع حيث اصبح تكلفة العامل الواحد تتخطى الضعف، مؤكدا ان تكلفة تصريح العامل الواحد كانت (320) دينار واصبحت (520) دينار، والزامية ادخال العامل الوافد بالضمان الاجتماعي بتكلفة تزيد عن الـ(700) دينار للموسم،

وأضاف، ان هناك استغلال من قبل شركات المواد الزراعية، مشيرا الى ان الشركات استغلت عدم الرقابة الحكومية من قبل وزارة الزراعة والصناعة والتجارة، ورفعت اسعار المواد الزراعية بنسب غير منطقية وغير مبررة، ووضعت المزارع امام مفترق طرق اما الرضوخ للأسعار الجديدة او خسارة الموسم الزراعي.

وقال المزارع نسيم عبد الغفور البلوشي لـ"جفرا": شركات المواد الزراعية "ذبحتنا"، ولم نقوى على نسب رفعهم للأسعار قبل شهر من الأن تقريبا، مؤكدا ان مزارع وادي الاردن بين مطرقة شح المياه وسنديان ارتفاع اسعار المواد الزراعية، وأضاف ان هناك سماد رئيسي لتقوية الشتلة الزراعية يستخدم فور الزراعة على سبيل المثال ارتفع من 30 دينار للشوال الى 65 دينار، وطن السماد الرئيسي كان الموسم الماضي بـ1200 دينار واصبح بـ2100 دينار.

وأضاف، الشركات تعلل اسباب الرفع ان المواد الاساسية ارتفعت من المصدر "الدول المصنعة" بالاضافة الى ارتفاع اجور النقل والتصدير، مؤكدا ان الشركات لديها مخزون كافي للمواد الزراعية يكفي مزارعي الاردن لموسميين قادميين، لكن هناك جشع وطمع من قبل الشركات، وعدم رقابة كافية من قبل الحكومة، وبين ان الشركات استغلت اقبال المزارع على البدء بالزراعة وبعدها تم الرفع على المواد، ليتم وضع المزارع امام الامر الواقع.

المزارع حمد التعمري قال لـ"جفرا"، الوضع الزراعي في وادي الاردن مقلق وأن لم تتدخل الحكومة بشكل فوري سيتم التأثير بشكل مباشر على امن الغذاء وسيهدد الاكتفاء الذاتي في المملكة لبعض السلع الزراعية.

وأكد، لم نستوعب اسباب الرفع على الاسمدة والية الرفع والنسب التي اعتمدت عليها الشركات للرفع، مشيرا الى ان هناك استغلال غير اخلاقي من قبل الشركات للمزارعين واصبحت تجارة في ارواح وارزاق وغذاء المواطن "على حد تعبيره".

ويوضح أن هذا الارتفاع غير المبرر دفع بعدد كبير من المزارعين لزراعة أراضيهم ببذور مقلدة بسبب ارتفاع البذور الأصلية، ما سيؤثر سلبا على نوعية الإنتاج، وكميته وقد يتسبب في بعض الأحيان بفشل الموسم وتكبد المزارع خسائر فادحة، لافتا إلى ان مثل هذه التحديات سـتؤدي إلى هجرة قسرية للقطاع وما قد ينتج عنه من زيادة معدلات الفقر والبطالة.