رئيس الوزراء الفلسطيني‬: السلطة تواجه أصعب وضع مالي منذ سنوات

جفرا نيوز - قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الثلاثاء، إن السلطة الفلسطينية تواجه وضعا ماليا هو الأصعب منذ سنوات في ظل تراجع الدعم المالي الدولي والعربي.

وأضاف خلال جلسة استثنائية للحكومة في رام الله لمناقشة الأوضاع المالية أن ذلك يعود " كون أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة".

وأوضح اشتية في بداية الاجتماع، أن الحكومة تناقش " تداعيات عدم تلقي السلطة الوطنية الفلسطينية أي مساعدات مالية من الدول العربية خلال العامين الحالي والماضي".

وقال "رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها لأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأميركي تمنع الإدارة الأميركية من مساعدة السلطة بشكل مباشر".

وأضاف "خلال الأسبوع المقبل سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسوف نطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك زيادة هذه الدول مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا".

وتوقع البنك الدولي أن يصل عجز موازنة السلطة الفلسطينية إلى 1.36 مليار دولار في 2021.

وقال في تقرير له اليوم "قد تواجه السلطة الفلسطينية صعوبات في الوفاء بالتزاماتها الجارية قرب نهاية العام".

وأضاف "لم تعد السلطة الفلسطينية قادرة على الاقتراض من البنوك المحلية، ولذلك قد تضطر إلى زيادة تراكم المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، الأمر الذي يؤدي إلى سحب مزيد من السيولة من السوق".

وتشير أحدث بيانات وزارة المالية إلى أن الدين العام على السلطة الفلسطينية بلغ في نهاية شهر آب/ أغسطس بلغ 12.337 مليار شيقل منها 8.072 مليار شيقل دين محلي وتبلغ حصة البنوك من الدين المحلي 5.039 مليار شيقل.

وقال وزير المالية شكري بشارة، في بيان، للحكومة بعد اجتماعها " بأنه رغم ما تقوم به وزارة المالية من جهود للتخفيف من العجز في الخزينة إلا أن استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة من أموال المقاصة يفاقم الأعباء، ويضعف من القدرة على الوفاء بالتزامات الوزارة إزاء المصاريف التشغيلية والديون المتراكمة لمقدمي الخدمات".

وقالت الحكومة في بيانها بعد الاجتماع إنها اتخذت " جملة من الإجراءات التي من شأنها أن تخفف الأعباء على الخزينة، عبر برنامج إصلاحات إدارية ومالية تؤدي إلى رفع مستوى الأداء في الوظيفة العمومية التي ستعكس نفسها بإيجابية على النفقات".

وأعربت الحكومة في بيانها عن أملها " بتفهم الموظفين لمجمل تلك الإجراءات التي من شأنها التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها وسط آمال برفد الخزينة بمساعدات قريبة من الأشقاء والأصدقاء".

ولم توضح الحكومة في بيانها طبيعة تلك الإجراءات.