خبراء يطالبون بـ إعلان حالة الطوارئ لمواجهة نقص المياه وجفاف السدود

جفرا نيوز - حالة نقص غير مسبوقة في المياه تشهدها المملكة، وخاصة مع جفاف العديد من السدود وتعرض أخرى لنفس المصير خلال الأسابيع القليلة القادمة، وفق خبراء ومختصين في قطاع المياه .

ويؤكد خبراء أن السدود في الأردن هي مخزون استراتيجي، ولها خطوط حمراء، خاصة فيما يتعلق بكيفية التعامل معها وادارة ملفها.

وتشير المصادر إلى أن الملف المائي في الأردن يجب أن تكون له رؤية وتخطيط واضح على مدار السنوات المقبلة، إذ إن المواسم المطرية الأخيرة كانت شحيحة من حيث التخزين، بالإضافة إلى الفاقد المائي المرتفع.

ويتخوف خبراء في الشأن المائي، من جفاف سدود في الأردن بعد وصولها لمستويات خطرة، في ظل الارتفاع الكبير على درجات الحرارة خلال الصيف وارتفاع الطلب على المياه، سبقه شح الأمطار في الموسم الشتوي الماضي.

وقالوا ان المملكة تمر بأزمة مياه حقيقية، وما زاد من شدة الازمة تأخر الموسم المطري الحالي، مشيرين الى ان الموسم الحالي اذا تأخر اكثر سيعرض بعض السدود للجفاف ووقف الإسالة، وسد التنور في محافظة الطفيلة خير مثال، فهو معرض للجفاف نظرا لأنخفاض منسوب المياه فيه بشكل كبير جدا.

وتشير الأرقام الرسمية حسب وزارة المياه واري، إلى انخفاض مخزون السدود بأقل من 80 مليون متر مكعب، وتراجعت حصة الفرد الواحد سنوياً من المياه إلى أقل من 80 مترا مكعبا حالياً. وان التغير المناخي والهطل المطري المتواضع سبب جفاف السدود .

ووفقاً لوزارة المياه، يحتاج الأردن سنوياً إلى 1.3 مليار متر مكعب، لجميع الاستخدامات، لكن المتاح منها يتراوح بين 850 و900 مليون متر مكعب فقط.

وقال وزير المياه والري محمد النجار في تصريحات، إن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر يشكل حلا وسيوفر ما يقارب 300 مليون متر مكعب من المياه.

وأضاف الوزير، أن كلفة المشروع تبلغ نحو 2 مليار دينار أردني، مبينا أن مؤسسات أردنية ستسهم في توفير التمويل اللازم، وفي مقدمتها صندوق الضمان الاجتماعي.

ويأتي تنفيذ مشروع الناقل الوطني بعدما طوى الأردن صفحة مشروع ناقل البحرين الإقليمي بالشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.

اتحاد مزارعي وادي الأردن

وفي سياق متصل أطلق اتحاد مزارعي وادي الاردن صرخة استغاثة لإنقاذ القطاع الزراعي في الأغوار ، والذي يعتبر سلة الغذاء الوطني، في حال نفاذ مياه سد الملك طلال الذي يعتمد عليه بشكل كلي في الري والذي من المتوقع أن يحدث مع نهاية الشهر الحالي وفق خبراء المياه والأرقام التي تتحدث عن المخزون الحالي للسد ، مما ينذر بكارثة ليس فقط على صعيد قطاع المياه بل ايضا على الصعيد الغذائي ، وفق رئيس اتحاد مزارعي وادي الاردن عدنان الخدام. ووصف خدام في تصريحات «للدستور» الوضع المائي بالكارثة الوطنية التي ستحل بالقطاع الزراعي وآثارها المدمرة على المزارع والمواطن على حد سواء ، معتبرا أن ملف القطاع المائي لم يكن ضمن أولويات الحكومة وللأسف تم إهماله حتى وصلنا إلى الوضع الكارثي مع جفاف السدود وانحباس الأمطار ، دون وجود حلول او خطط لمواجهة آثار التغير المناخي الذي يتعرض العالم وبالأخص الاردن .

وطالب خدام ، بإعلان حالة الطوارىء المائية في المملكة لمواجهة النقص الشديد في المياه وجفاف السدود وتهديد القطاع الزراعي بخسائر فادحة جراء ذلك. وبين إنّ 6 سدود مياه في الأردن جُفت من أصل 17 سدا.

وأضاف خدام، أن السدود التي جفت «الوالة، الموجب، وادي الكرك، التنور، وادي شعيب، وسد زقلاب».

وحذر خدام من «وصول الحال في سد الملك طلال إلى مرحلة الخطورة»، لافتا إلى أنه «إذا تأخر الموسم المطري فإن هناك كارثة ستحل في منطقة وادي الأردن».حيث «المخزون الحالي لسد الملك طلال 19 مليون متر مكعب من مياه الرسوبيات (الطمي) من أصل 75 مليون متر مكعب»، وفقا لخدام.وتابع، أن «الرسوبيات (الطمي) في سد الملك طلال تشكل نحو 10 ملايين».

وأوضح، أنه «من المتعارف في قطاع المياه أن الخط الأحمر الذي ينذر بالخطر لمستوى المياه في أي سد 40% من سعته.

وبين، أن «احتياجات ري المزروعات لوادي الأردن يوميا ما بين 400 – 550 ألفا».

وأشار، إلى أن «استخدام سد الملك طلال حالة مختلفة عن باقي السدود، حيث إنه لا يعتمد على الهطل المطري فقط، بل يعتمد على المياه الداخلية من الخربة السمرا».

وتابع، أن مياه سد الملك طلال لن تسد احتياجات المزارعين المائية مع نهاية الشهر الحالي وسيصل إلى مرحلة الجفاف ، علما ان مزارعي وادي الاردن يعتمدون على مياه السد بنسبة 100% «.

وطالب خدام، الحكومة بإيجاد حلول لجفاف المياه من السدود.

وقال: «ارتفاع درجات الحرارة وتأخر الموسم المطري سيزيد الطلب على مياه الري مما سيساعد على جفاف باق السدود.

وبين خدام، أن «باقي السدود في أسوأ حالاتها «، مطالبا «بتشكيل لجنة للإشراف الفوري على جميع السدود في الأردن لما وصل عليه الحال من ضرر على المزارعين، كما أنها تهدد بخطر مياه الشرب».

وتساءل عن «دور اللجنة الوطنية للسدود فيما يحدث الآن من جفاف للمياه».

وأشار إلى أن السماح بحفر ابار ارتوازية في وادي الاردن يكلف المزارع أكثر من 50 ألف دينار تتوزع بين 10 آلاف دينار رسوم تأمين والفين رسوم ترخيص ، بالإضافة إلى 40 الف دينار محطة تحلية لمياه كون المياه المستخرجة في وادي الاردن تمتاز بالملوخة، مطالبا الحكومة بإعفاء المزارع من رسوم التأمين والترخيص ، حتى يتمكن من حفر الابار ، فمن المعلوم ما يعانيه المزارع من ديون وقروض نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها خاصة مع وباء كورونا ، لذلك لا يستطيع تحمل كلف أخرى.

وزير المياه الأسبق الناصر

قال وزير المياه والري الاسبق الدكتور حازم الناصر في تصريحات « للدستور « ،أن نقص المياه في العام الحالي غير مسبوق وغير معهود.

وأشار إلى أن معظم السدود في الأردن جافة، باستثناء سدين، وأن المخزون الحالي في تلك السدود أقل من 5 % من مخزون السدود الكلي، ولا يزيد عن 20 مليون متر مكعب معظمها موجودة في سد الملك طلال.

وحمل الناصر الحكومتين السابقتين المسؤولية ، وقال لم يكن ملف المياه ذا أولوية لهما، إنما عمل روتيني، ولم يلقَ الدعم المالي والإداري، مشددا على وجوب تصدر ملف المياه لأولويات العمل لدى المؤسسات.وقال إن هناك مشاريع معطلة في وزارة المياه والري تبلغ قيمتها 600 مليون دولار.

ولفت إلى أن إيقاف حملة السيطرة على المياه، ومنع الاعتداء على شبكات المياه، وتهجير الكفاءات في القطاع المائي، والإسالة في السدود، جميعها أسباب وأخطاء إدارية للمسؤولين الكبار في الوزارة، إضافة إلى بعض القرارات إلى أدت إلى جفاف السدود، كونها لم تكن «خط أحمر» بالنسبة لهم وفق الناصر.

سلطة وادي الاردن

من جهتها، أكدت أمين عام سلطة وادي الأردن منار المحاسنة،في تصريحات، أن الحل الاستراتيجي للمياه في الأردن يكمن في تحلية مياه البحر، وهذا يتطلب سنوات، بحسب قولها، مبينة ضرورة إيجاد حلول آنية.

وأوضحت المحاسنة أن السلطة تبحث عن حلول مشتركة مع شركة مياهنا، لتعزيز مخزون مياه الشرب، إلي حين بدء الموسم المطري، والمتوقع أن يكون مع بداية الشهر المقبل بحسب الخرائط الجوية -والله أعلم- وفقا لقولها.

وبينت محاسنة ، أن المخزون المائي المسجل في سدود الأردن كافة ما يزال «متدن جدا» بناء على مؤشرات الهطولات المطرية 2020 – 2021.

وقالت إن الموسم المطري لهذا العام جاء متواضعا جدا، حيث سجل انخفاضا مقداره 80 مليون متر مكعب من المياه مع بداية موسم الصيف مقارنة مع بداية الموسم الماضي.

وكانت محاسنة قد قالت سابقا، إنّ «المخزون الاستراتيجي بجميع سدود الأردن الـ 14 مع (الرسوبيات) حاليا 76 مليون متر مكعّب».

وبينت، أن «أغلب السدود تعتمد على الموسم المطري، ومع الاستخدام اليومي للسدود يمكن الوصول إلى جفاف السد».

وأبدى خبراء من تخوف كبير جراء جفاف سد الوالة والأضرار البيئية والمائية المترتبة على ذلك.

وكشفت مصادر في سلطة وادي الأردن أن 3 سدود اخرى غير سد الوالة تعاني قلة المياه فيها وقد تقترب من الجفاف.

وأضافت أن هذه المشكلة لا تواحه الأردن وحده، فعديد من دول العالم تعاني نقص بمياه السدود بسبب التغير المناخي وقلة الهطول المطري في الموسم الماضي.

ووفق المصادر السدود هي سد الموجب جنوب مأدبا، وسد زرقاء ماعين في قضاء ماعين، وسد التنور في محافظة الطفيلة.

وقالت المصادر إن شح قلة المياه في هذه السدود نتيجة قلة الأمطار خلال الموسم الماضي.

ووفق مصادر مطلعة على ملف المياه في الأردن تحدثت ، فإن سد الموجب وصل لمستويات انخفاض خطرة خلافاً للسنوات الماضية.

وأبدت هذه المصادر تخوفها من وصول سد الموجب الذي يغذي مزارعي الأغوار الجنوبية لمستويات الجفاف، كما حصل في سد الوالة.

كما انخفضت مياه سد الملك طلال إلى مستوى خطر، وفق المصادر ذاتها، إذ أشارت إلى أن السد حالياً وصلت سعته الممتلئة بالمياه إلى 25 مليون متر مكعب، بينما يفترض أن تكون خلال هذا الوقت من السنة 45 مليون متر مكعب.

وحسب مصدر، «كمية المياه في سد الملك طلال، وهو أهم السدود في الأردن وصل إلى خط الخطر، حيث قلت المياه عن 40%».

فيما نفت أمين عام سلطة وادي الأردن في تصريحات، معلومات تتحدث عن جفاف سد الوحدة على الحدود الأردنية السورية، مشيرة الى أن البيانات تظهر تراجع مخزون السد المائي كحال باقي السدود نتيجة ضعف الموسم المطري الماضي وزيادة نسبة التبخر.

يأتي ذلك، فيما انتشرت صور عبر وسائل التواصل الإجتماعي تظهر جفاف المياه داخل سد الوحدة.

يذكر أن سد الوحدة يقع على نهر اليرموك (الحدود الأردنية – السورية) شمال الأردن، حيث بدأ التخزين في بحيرة السد بتاريخ 22 تشرين الثاني 2006، وتتشكل روافده الأساسية من «وادي علان،وادي الحرير، وادي زيزون في الجانب السوري ووادي الشلالة في الجانب الأردني»، ويهدف الأردن من فكرة الموافقة على إنشاء السد لتأمين نحو (30) م.م3 من الماء لأغراض الزراعة و(50) م.م3 من الماء للاستعمالات المحلية للعاصمة عمان وتوليد طاقة كهربائية بسعة (18.800) ميجاواط/ساعة سنويا، بحسب بيانات وزارة المياه والري.

الدستور