جفرا نيوز -
جفرا نيوز - أعلن البنك المركزي، عن رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية للقطاعات التجارية لترتفع من 350 ألف دينار إلى 600 ألف دينار لتجارة الجملة.
وقرر البنك أيضا رفع سقف التمويل المقدم من البنوك المحلية إلى تجار التجزئة إلى 200 ألف دينار لتجار التجزئة وتمديدها حتى شهر حزيران/يونيو من العام 2022.
وكان البنك المركزي، أعلن في آذار/مارس الماضي عن تمديد تأجيل الأقساط للقطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا المستجد حتى نهاية العام بدون عمولات أو فوائد تأخير، ورفع سقف برنامجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة أزمة كورونا ليصبح 700 مليون دينار أردني، بدلا من 500 مليون دينار أردني.
وتضمن القرار السابق زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة الجملة ليصبح 350 ألف دينار، بدلا من 250 ألف دينار، إضافة إلى زيادة سقف القرض/ التمويل المحدد لقطاع تجارة التجزئة ليصبح 75 ألف دينار بدلاً من 50 ألف دينار.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن إجراءات جديدة للمحافظة على المخزون الاستراتيجي الغذائي واستقرار الأسعار، منها تسهيل وتسريع إجراءات فحص المواد الغذائية المستوردة، والسماح للقطاع الخاص بالتخزين في مستودعات "الصوامع والصناعة والتجارة" بسعر التكلفة.
وكذلك تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتضمن اعتماد النشرة الصادرة والمعتمدة من قبل نقابة ملاحة الأردن والمتعلقة بلائحة البدلات لخدمات الشحن.
وتقرر منع وكلاء الملاحة والخطوط البحرية من حجز حاويات الشحن، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء باعتماد سقوف كلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية.
وتعهدت الوزارة بمتابعة يومية للسوق المحلي والمتغيرات التي تطرأ على الأسعار عالميا، ومراقبة المخزون بشكل مستمر من خلال نظام الإنذار المبكر والتنسيق مع التجار، والتواصل المستمر مع القطاعين التجاري والصناعي والعمل بتشاركية فاعلة معهما.
وأعلنت الوزارة دراسة زيادة فترة الإعفاء لتخزين الحاويات من 6 أيام الى 14 يوما، ودراسة تخفيض رسوم ميناء العقـبـة وبـدل الخـدمـات، ودراسة تخفيـض رسـوم فـحص المواد الغذائية.
النسخة الكاملة
