جفرا نيوز : عصام مبيضين
رغم ان الحكومة فجرت قنبلة حول" الغاء الموازي" والانقلاب الناعم، على سياسات القبول الكلاسكية، في الجامعات الحكومية بنهج جديد، ضمن حزمة اصلاحات تتناول الملفات الثقيلة ، بخارجة طريق" بروسترويكا" ستفتح عش الدبابير.
واليوم يجد وزير التربية والتعليم العالي وجية عويس نفسه، هو الاب الروحي، لمشروع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية نفسةه ،بين خيارات احلاهما مر، بعد ان استخرج من الارشيف ملفات الاوراق والوثائق ، ونفض الغبار عنها بعد مرور 4 حكومات، خاصة وان الاستراتيجية، حددت بين ( 2016 – 2025 ) مراحل انجاز خطتها على ارض الواقع، واليوم اخرجت التوصيات ، وهي على مبضع جراح التطبيق الملزم بعد اهمالها لسنوات لاسباب مختلفة.
ويحاول الوزير بالتنقيح والحذف والسحب، والاضافة تجويد المنتج، قبل الاعلان عن الشروع بالتطبيق الهادىء السلس للتوصيات، ومع ذلك التقاط صائدى الاخبار المشاغبين ، من الاستراتيجية ، عنوان واحد هو الغاء البرنامج الموازي، في الجامعات الحكومية ،دون توفر بدائل مالية للجامعات ، والسؤال الاصعب الذي يرفرف باحثا عن اجابة، كيف يمكن إلغاء الموازي، الذي يدر دخلا على الجامعات سنويا ، وفق تقديرات بحوالي 17 مليون دينار”،ومديونية الجامعات الحكومية، بلغت حوالي نحو 139 مليون دينار فعلا كيف؟
ويغيب عن بال الجميع ان الحكومات ومنذ عام 1996 تخلت عن دعم الجامعات، عقب الازمة الاقتصادية العالمية، وحرب الخليج، والارتهان لصندوق النقد الدولي، والتوجه نحو اقتصاد السوق، وان عدم دعم الدولة للتعليم، حدا بالجامعات للاعتماد على ذاتها لتمويل برامجها وانشاء البرنامج الموازي..
وبراي اهل مكة بأنه من أبرز اسباب تراجع التعليم الجامعي،هو التعليم الموازي ، وهو غير قانوني ،وغير دستوري، لانه يمكن الغني من التعليم ويحرم الفقير من جهته، ولكن الاخطر انه بالسنوات الاخيرة ، جذب مغناطيس الموازي اهالي الطلاب الفقراء ،في البوادى والارياف والمخيمات ، حيث باع الاهالي الذهب والاراضي واخرجوا الاموال من تحت المخدات ، وقاموا باللجوء للقروض من البنوك لتامين دراسة ابنائهم بملاذات الموازي، ليصبح لدينا جيش من حملة الشهادات عاطلين عن العمل، دون ربط التعليم بحاجات السوق ليذوب الموازي وينتقل من الطبقة الثرية الى الفقراء
ويضرب في الصميم اوضاعهم المعيشية.
والسؤال المطلوب ماهي البدائل الان هل سيقبل شارع غاضب فرض رسم بسيط على المحروقات بدل الغاء الموازي كم يشاع ، مع اشتعال اسعار النفط عالميا (100 دولار)، اذن ماهي البدائل اذن ، التقديرات تذهب ان الحكومة مغلولة اليد للتعويض عن صناديق الجامعات الخاوي مع العجز والمديونية ،والاوضاع المالية الخانقة.
وان خيار فرض ضرئب جديدة غير ممكن على جيوب المواطنين الممزقة ،ورفع رسوم التنافس خط احمر، اذن المشكلة هي في البدائل، خاصة أن اعتراض المواطن على البرنامج الموازي، نابع من رفضه لرسومه المرتفعة بالأساس، والاهم أن موضوع إلغاء البرنامج الموازي ليس بالأمر الجديد، والاهم فقد تم طرحه في عام 2006 من قبل خالد طوقان وزير التربية التعليم والتعليم العالي آنذاك، بل إنه حينها اتخذ قرارًا رسميًا بإلغاء الموازي وتام وئد المشروع .
والتحدى وفق "ذبحتونا إلغاء للبرنامج الموازي هو مرحب به بشرط واحد لا بديل عنه، وهو عدم المس بالرسوم مع الاعتراف بحجم الظلم الذي يحدثه البرنامج الموازي وترسيخه لمبدأ المقعد الجامعي للأقدر ماليًا لا الأكفأ دراسيًا، ولكن طرح الموضوع بهذه الطريقة يجعلنا نتخوف من أن يتم استخدام هذا التوجه لغير غاياته.
وعلى العموم وفق الاستراتجية المذكورة انفا تتمحور نقاط مفصلية نصت على توصيات محور تنظيم استثناءات القبول الجامعي على زيادة منح المكرمات لأبناء القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني بنسبة 10 بالمئة سنوياً بحيث تصبح نسبة الاستثناء كمنح 30 بالمئة على ان توجه النسبة المضافة البالغة 10 بالمئة الى التعليم التقني
وزيادة منح المكرمات لأبناء العاملين في وزارة التربية والتعليم بنسبة 5 بالمئة سنوياً ،بحيث تصبح نسبة الاستثناء الكلية كمنح 10 بالمئة على أن توجه النسبة المضافة إلى الالتحاق بالتعليم التقني، وبخصوص المدارس ذات الظروف الخاصة (الأقل حظاً)، واقترحت تصحيح أوضاعها خلال فترة لا تتجاوز 10 سنوات بحيث يتم الارتقاء بهذه المدارس إلى المستوى المطلوب خلال السنوات السبع الأولى، حتى يتم معالجة 'الظروف الخاصة' نهائياً وان ذلك دخول عش الدبابير خاصة ان هناك حقوق مكتسبة لم تقبل فئات المس فيها باي حال من الاحوال
ولكن توصيات اللجنة في المحور بتطوير مدخلات التعليم التقني وعملياته من حيث التمويل والجودة والقبول والخطط الدراسية وكفاءة التدريس والتدريب والتجهيزات ليصبح النظام أكثر ارتباطية بالحاجات ويتمتع بالكفاءة والفاعلية
على العموم بروسترويكا" الاصلاح الذي ياتي في اوقات صعبة وطروف صعبة وبيئة غير حاضنة يحاربة الزمن والظروف، ومع ذلك تتضمن اصلاح منظومة الجامعات التوجيهي، حيث تشير توصيات اللجنة إلى أهمية تقسيم امتحان التوجيهي لعامين بدلاً من عام واحد ، ليكون مربوطاً بعملية القبول الجامعي من خلال تحديد المساقات الدراسية للطلبة الراغبين بدراسة تخصص الطب ومواد أخرى مخصصة للطلبة الذين يطمحون بدراسة الهندسة وكذلك الأمر لباقي التخصصات
بأن السنة الأولى للتوجيهي ستضم مواد أساسية وعامة، لتكون السنة الدراسية الثانية مخصصة للمساقات التي يرغب الطالب بدراستها لكي يتسنَ له دخول التخصص الذي يرغب بدراسته
كما أوصت اللجنة بأن تبدأ عملية التفرع للمسار المهني أو الأكاديمي من الصف التاسع الأساسي وصولاً لمرحلة الدراسة الجامعية التي سترتبط بالمواد الدراسية التي سيأخذها الطالب طيلة مرحلة الثانوية، لتكون متطلبات للتخصصات الطبية والهندسية وأضاف "نشأ لدينا مفهوم الطبقية في التع
على العموم ملفات مطروحة يطاردها الزمن يستنزفها الوقت تعود بعد غياب بعفل الضغوط وتحمل جوانب تحتاج الى حوارات اعمق وتوافقات اقوى خاصة ان البدائل هي الحاسمة ،واليوم هل من نملك الحل في بعض جامعات اصبحت تخرج شهادات بختم البطالة حيث تخرج سنويا 60 الف والاسوق توفر عمل 40 الف وظيفة باحسن الاحوال والارقام صادمة و والسؤال اذن ما ذا تحمل الايام القادمة لنا؟
النسخة الكاملة
