جفرا نيوز -
جفرا نيوز - رحّب الرئيس الأميركي جو بايدن السبت، بأول إنجاز تشريعي كبير يحقّقه، غداة إقرار خطته الاستثمارية الضخمة للبنى التحتية، ولكن يبقى عليه أن يتجاوز انقسامات الديمقراطيين لتمرير الشقّ الاجتماعي والبيئي من إصلاحاته الطموحة.
وقال الرئيس أمام عدسات الكاميرات فيما بدا الارتياح واضحا على وجهه بعد أشهر من المفاوضات الشاقة، "لا أعتقد أنّني أبالغ بقولي إن ذلك تقدّم كبير لبلدنا".
وأكد أنه سيوقّع "قريبا" هذا القانون الذي تبلغ كلفته 1.2 تريليون دولار والرامي إلى تجديد الطرق والجسور المتقادمة في أول قوة اقتصادية في العالم وتطوير الإنترنت فائق السرعة.
وأقرّ الكونغرس الأميركي الجمعة الخطّة بصورة نهائية، بأغلبية مريحة بعد انضمام عشرة نواب جمهوريين إلى الأغلبية الديمقراطية.
قال الرئيس الديمقراطي "إلى جميع أولئك الذين يشعرون بأنهم متروكون ومُهملون في اقتصاد يتغيّر بهذه السرعة: هذا القانون لكم"، مؤكدا أن الوظائف التي خُلقت "لا تتطلّب شهادات جامعيّة".
وأشار إلى أن الآثار الملموسة ستبدأ بالظهور فعليا "في غضون ثلاثة أشهر".
وكان بايدن بحاجة ماسّة إلى هذا الإنجاز في ظلّ تراجع شعبيته بعد الهزيمة المدويّة التي مُني بها حزبه في انتخابات حاكم ولاية فرجينيا هذا الأسبوع وقبل عام من انتخابات منتصف الولاية التي قد يخسر الديمقراطيون فيها الأغلبية البرلمانية الضئيلة.
كأس نصف ممتلئة
كان على بايدن أن يثبت قدراته كمفاوض التي تباهى بها كثيرا هذا السناتور القديم خلال حملته الانتخابية في مواجهة دونالد ترامب، لكنها حتى الآن لم تمكّنه من تقريب مواقف الجناح اليساري من جهة والوسطيين من جهة أخرى في الحزب الديمقراطي.
ولا تزال الكأس نصف ممتلئة؛ إذ إنه لم تتمّ المصادقة إلا على أحد مشروعيه الإصلاحيين اللذين تبلغ قيمتهما نحو 3000 مليار دولار على مدى عشر سنوات ويُفترض أن يُحدثا تغييرات عميقة في دولة الرعاية الاجتماعية الأميركية.
فالرئيس لم يتمكن بعد من إقناع مجموعة برلمانيين معتدلين من معسكره بالتصويت أيضا لصالح الخطة الاجتماعية والبيئية التي تبلغ تكلفتها 1750 مليار دولار. وتنصّ على تأمين الحضانة لجميع الأطفال وتحسين التغطية الطبية، كما تتضمن استثمارات كبرى للحد من انبعاثات غازات الدفيئة.
ولذا لا يزال مصير هذه الخطة المسمّاة "بيلد باك بيتر" (إعادة الإعمار بشكل أفضل)، غامضا.
وتعهّد الرئيس من جديد السبت، من البيت الأبيض بدفع الكونغرس إلى التصويت عليها.
فقال "سأكون واضحا: سنجعل مجلس النواب يقرّه وسنجعل مجلس الشيوخ يصادق عليه"، متحدثا عن "استثمار تاريخي" لن يزيد بحسب قوله نسبة التضخم ولا الدين العام ولا الضرائب إلا على الأغنياء.
وتوقّع الرئيس أن يدرس مجلس النواب هذه الخطة في أسبوع 15 تشرين الثاني/نوفمبر، أي في أسبوع عيد ميلاده الـ79، إلا أنه لم يحدّد موعدا نهائيّا لإقرارها بشكل نهائي.
وفي مجلس الشيوخ، يواصل السناتور الديمقراطي الوسطي عن ولاية وست فرجينيا جو مانشين مقاومة الخطة، ما يجعل التكهّن بمصيرها صعبا.
وعندما سُئل الرئيس عن أسباب ثقته بأن القانون سيُقرّ، أجاب بايدن مبتسما: "أنا".
أ ف ب
النسخة الكاملة
