النسخة الكاملة

كناكرية: الفصل بـ95% من الدعاوى المسجلة في المحاكم عام 2020

الخميس-2021-11-03 10:50 am
جفرا نيوز -
جفرا نيوز - موسى العجارمة

أكد أمين عام المجلس القضائي، القاضي وليد كناكرية، ان الدستور الأردني أكد على ان المحاكم متاحة للجميع والقضاء مستقلون ولا سلطان عليهم.

وأضاف كناكرية خلال المؤتمر الصحفي، ان جلالة الملك اكد ان القضاء النزيه والكفؤ يعد ركنا اسياسيا من عمليات التحديث، وطالب ضرورة الاسراع بالتقاضي دون التأثير على جودة الحكم القضائي.

وبين ان 332 ألفا و122 دعوى استلمتها المحاكم العام الماضي، تمَّ الفصل في 317 ألفا و83 منها.

وأضاف ان خلال 2020 تم تعيين 71 من القضاة المتدرجين، وتم تطبيق منهجية للتخصص القضائي و الاستفادة من التقنيات الحديثة واجراء محاكمات عن بعد.

"على الرغم من الظروف الاستثنائية خلال 2020 تم زياد عدد القضاة المتدربين بنسبة 17% وزيادة الغرف بنسبة 80%" واستمرت النيابة العامة بقضايا الجنايات الكبرى خلال الجائحة بحكم حساسيتها.

واكد ان ما يقارب 81 الف دعوى  تأخر الفصل فيها بسبب الحظر الشامل ، لافتا الى ان الإجراءات التي اتخذها المجلس خلال جائحة كورونا ، أدت إلى تخفيض عدد النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل بنسبة 45 بالمئة

وأشار إلى انه تمَّ النَّظر خلال العام الماضي ب 62 ألفا و839 مخالفة لأوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشامل والجزئي وبنسبة بلغت 1ر98 بالمئة من مجموع المخالفات المسجلة.

وتابع: انه تم اجراء أكثر من 9 آلاف محاكمة جزائية عن بعد خلال العام الماضي للموقوفين في مراكز الإصلاح والتَّأهيل بزيادة بلغت 800 بالمئة عن العام 2019 .

وبلغ وارد المحكمة الادارية خلال عام 2020 590 دعوى.
 
وكشف عن الإفراج عن 1399 محكوما في قضايا الشيكات، و400 موقوف في القضايا الجنحوية والجنايات، كما تمَّ النَّظر خلال العام الماضي بـ62 ألفا و839 مخالفة لأوامر الدفاع خلال فترات الحظر الشامل والجزئي وبنسبة بلغت 98.1% من مجموع المخالفات المسجلة.

واشار إلى  أنه تم تدوير ألف و198 دعوى مخالفة لأوامر الدِّفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي من العام 2020 إلى العام 2021، كما لا تزال 1198 دعوى مخالفة لأوامر الدِّفاع خلال فترات الحظر الشَّامل والجزئي من العام الماضي منظورة أمام القضاء، وبلغ وارد  المحكمة الادارية خلال عام 2020 590 دعوى.
وبين ان العمل جاري على انشاء مكتبة الالكترونية في المجلس القضائي ، لافتا إلى انه اكثر من 32 مليون دينار قيمة المصالحات التي قبلتها لجنة الجرائم الاقتصادية خلال العام الماضي تمت في 60 طلبا رفعت الى رئاسة النيابة العامة من أصل 199 طلبا